صراع الإصلاحيين والمتشددين في إيران يطفو على السطح

شنت وكالة "تسنيم" الإيرانية هجوما لاذعا على نجل الرئيس الإيراني السابق مهدي هاشمي رفسنجاني، ورئيس تشخيص مصلحة النظام الحالي هاشمي رفسنجاني، إذ كتبت "من الواضح أن أحكام القضاء لم تثني عزيمة سيد الرشوة في إيران وتزلزل نهجه حتى وهو خلف قضبان السجون".

ونقلت الوكالة، أن مهدي هاشمي سلم نفسه لمسؤولي سجن أفين في طهران بإرادته قبل موعد تطبيق حكم القضاء الذي صدر بحقه، وهذا الخبر بعث السرور في نفوس الإيرانيين لتطبيق العدالة، كما أثار لديهم التعجب والحيرة من عودة هاشمي الهارب من العدالة منذ وقت طويل.

وأضافت الوكالة أن “الملفت في هذا الأمر تجهيز سجن مهدي هاشمي بالإمكانيات الرفاهية غير القانونية، مثل وجود هاتف نقال، وخدمة الإنترنت لتفعيل حساباته في "فيسبوك" و"تويتر". مضيفة "أن الأهم من ذلك، هو  كشف مقدار ذهب في زنزانة مهدي هاشمي".

واشارت الوكالة إلى أن "وجود النقال في زنزانة مهدي هاشمي من أجل التواصل والاطلاع على الأحداث اليومية، لكن وجود الذهب يدل على استمراره في الارتشاء وهو داخل السجن لتسيير أموره". وأضافت أن مهدي هاشمي أدين قضائيا بعدة  تهم من أهمها تهمة الرشوة وحكم عليه بالسجن لفترة عشرة أعوام.

وكشفت إدارة متابعة الفساد في النرويج عام 2003 - 2004 أن مهدي هاشمي تلقى رشاوى كبيرة لتسهيل عملية العقود النفطية التي عقدتها شركة "استات أويل" مع شركة النفط الإيرانية فيما يخص حوزة "بارس جنوبي" النفطية. 

وأوقف القضاء الفرنسي في عام 2007 المدير العام وعدد من الموظفين في شركة "توتال" على خلفية تهمة دفع مبلغ 60 مليون يورو رشوة لمسؤولين إيرانيين من بينهم مهدي هاشمي رفسنجاني، شاركوا في عملية تسهيل عقد للتنقيب عن الغاز في منطقة "بارس جنوبي" النفطية.

وأشارت الوكالة إلى "أن مهدي هاشمي اتهمته جهات إيرانية مسؤولة في السلطة بتمويل تيارات سياسية شاركت في الاحتجاجات التي تلت عملية الانتخابات الرئاسية في إيران عام 2009 والتي اتهم التيار الإصلاحي بقيادة ميرحسين موسوي ومهدي كروبي المتشددين بتزوير الانتخابات لصالح مرشحهم محمود أحمدي نجاد".

ويرى مراقبون للشأن الإيراني أن الشرخ السياسي الموجود بين التيار الإصلاحي والتيار المتشدد في إيران أخذ يتسع بشكل كبير داخل السلطة بعد الاتفاق النووي الإيراني، وأن هذا الأمر سيشكل خطرا حقيقيا على بقاء الحرس الثوري، واستمراره في الهيمنة على مؤسسات الحكم بإيران. وما يصدر بين فترة وأخرى، من تهم بالفساد المالي بين التيارين في الأعوام القليلة الماضية هو جزء من هذا الصراع القائم في السلطة.