قيادة الدراجات تعود إلى شوارع إيران بعد سنوات الحظر

كانت متعة ركوب الدراجات النارية اليابانية والأمريكية الكبيرة، من المتع التي حرم منها الإيرانيون بعد اندلاع الثورة الإسلامية في البلاد.

لكن بعد ثلاثة عقود تبدو مؤشرات على أن القيود المفروضة على الدراجات النارية ستخفف. وخلال هذا الشهر، سمح لأكثر من عشرة من سائقي الدراجات يركبون موديلات ترجع إلى ما قبل الثورة أو أحدث منها بالخروج في جولة تحت إشراف مشدد في طهران.

ولا بد من تصريح خاص للخروج في جولة بالدراجة البخارية في عطلة نهاية أسبوع واحدة كل شهر.

وتقتصر الجولة على شوارع بعينها خلال ساعات الصباح. ولا يزال ركوب الدراجات النارية محظورا على النساء.

لكن الأمر يتماشى مع تطورات أخرى، فيما تنفتح إيران على الغرب مرة أخرى في عهد الرئيس الإصلاحي حسن روحاني.

وفرض حظر على الدراجات النارية التي تزيد سعة محركاتها على 250 سنتيمترا مكعبا في السنوات الأولى للثورة، لوقف عمليات اغتيال المسؤولين الإيرانيين.

وكان الحظر جزءا من مساعي القضاء على كل مظاهر أنماط الحياة الغربية التي كانت سائدة في عهد الشاه الذي أطيح به عام 1979.

وكان استخدام الدراجات النارية ذات المحركات الكبيرة قاصرا على أفراد "الباسيج"، وهي قوات الأمن الحكومية التي ترتدي الزي المدني. ويخرج أفراد "الباسيج" في جولات بهذه الدراجات كشكل من أشكال استعراض القوة.

وقال مهرداد هيماتيان، مدير جمعية الدراجات النارية وسيارات السباق، إنه بموجب التخفيف تختار السلطات أعضاء من الجمعية لمنحهم تراخيص لقيادة دراجاتهم في الشوارع بعد إخضاعهم لفحوص أمنية.

ويراقب عملاء من الشرطة ووزارة الداخلية راكبي الدراجات أثناء تجولهم في الطرق.

وقال هيماتيان: "نأمل أن يعاد النظر في القيود على الدراجات الكبيرة وأن ترفع. هذه القيود التي عفا عليها الزمن".