دعوات لمحاكمات عسكرية لقادة اعتصام أمناء الشرطة بمصر

تزايدات دعوات سياسيين وإعلاميين وخبراء أمن داعمين للانقلاب، إلى القبض على قادة اعتصام أمناء الشرطة بمحافظة الشرقية، وتقديمهم إلى محاكمات عسكرية، جراء انتهاكهم قانون "التظاهر"، وخروجهم على مقتضيات وظيفتهم، وتعطيل المصالح العامة.

وقال العميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة القاهرة، محمود كبيش: إن ما فعله أمناء الشرطة جريمة يعاقب عليها القانون، ويتنافي مع كل بنود قانون التظاهر، فقد تظاهروا بدون إذن مسبق من وزارة الداخلية، ولم يخطروا الجهات المسؤولة عن مكان وموعد المظاهرة، كما قاموا بتعطيل المصالح العامة، بإغلاق أقسام الشرطة.

وطالب -في تصريحات صحفية، الأربعاء- بتطبيق القانون على هؤلاء الأمناء، والقبض عليهم، وتحويلهم إلى التحقيق بتهمة تعطيل المصالح العامة، والتظاهر بدون إذن، مؤكدا أنه إن لم تفعل الدولة ذلك فستكون الفوضي هي عنوان المرحلة المقبلة، وفق قوله.

من جهته شدد الوكيل الأسبق لجهاز أمن الدولة (المنحل)، اللواء فؤاد علام، على ضرورة محاسبة أمناء الشرطة المحرضين على تلك الوقفات عسكريا، معتبرا أن ما فعلوه -بلغة العسكرية والانضباط- "خيانة للسلاح"، خاصة أن البلاد تمر بظروف أمنية واقتصادية صعبة للغاية، بحسب رأيه.

وتساءل: إذا كان المكلف بحماية الوطن والشعب في هذه الظروف أول الخارجين والمتمردين على القانون.. فماذا يكون الحال مع الناس العاديين؟

في السياق نفسه، أدان الخبير الأمني ومحافظ الدقهلية السابق، اللواء محسن حفظي، "الجرائم التى تورط فيها أمناء الشرطة"، وخروجهم على القانون، بتنظيم الاعتصامات والإضراب عن العمل، مطالبا بإعادة المحاكمات العسكرية للأمناء، إلى القانون، حتى يتم إخضاعهم له.

وأكد أن السبب وراء مطلبه هذا، استمرار خروج الأمناء عن القانون بالاعتصامات والإضرابات، حتى وصل بهم الحال إلى رفض تنفيذ الأوامر، وفق وصفه.

واتهم دندراوى الهواري، في مقاله بجريدة "اليوم السابع"، الأربعاء، أمناء وأفراد الشرطة بأنهم خاضوا 15 مظاهرة، منذ ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، وذلك حتى المظاهرة الأخيرة واقتحامهم مديرية أمن الشرقية، وغلقهم منشآت الشرطة.

وبعد أن استعرض الوقائع الـ15، معتبرا إياها جرائم، دعا إلى القبض عليهم، وتقديمهم إلى المحاكمة.
 
وشدد الهواري على أن هذه الوقائع جزء من كل، تؤكد أن دولة أمناء وأفراد الشرطة، فوق الدولة المصرية، وغير خاضعين لقوانينها، وأن الأمر يحتاج إلى تدخل جراحى بالبتر، لأن بتر العضو الفاسد، أمر مهم وصحي للحفاظ على الجسد كله من الانهيار، وفق قوله.

وتساءل كريم عبد السلام: "أليس إقدام عدد من الأمناء على إغلاق أقسام ومراكز الشرطة بالسلاسل، وتعطيل العمل بها جريمة تستحق المحاكمة العسكرية والمحاكمة المدنية وفقا لقانون الإرهاب؟" 
وأضاف: "يا سيادة وزير الداخلية، من فضلك أصدر قرارا بإحالة جميع الأمناء الذين شاركوا فى العدوان على الأقسام ومديرية الأمن فى الشرقية لمحاكمة عاجلة، ولترسل تعزيزات لحماية المنشآت الشرطية هناك، وليكن معلوما لهم أن أقل عقاب سينالهم هو الفصل من الخدمة".

ومن جهته، طالب خبير العلوم الجنائية ومسرح الجريمة، اللواء رفعت عبد الحميد، وزير الداخلية، بإحالة المتورطين في التظاهر، وتعطيل مصالح المواطنين، من أمناء الشرطة، إلى النائب العام، والمجالس التأديبية، مشيرا إلى أن عقوبتهم قد تصل إلى الفصل والحرمان من المعاش.

وأردف: "لنا عبرة مما فعلته وزارة الداخلية مع الضباط والأمناء الملتحين، بالإضافة إلى فصل 70 طالبا بكلية الشرطة من المنتمين لجماعة الإخوان".

من جهته، طالب الصحفي حمدي رزق بإخضاع قائد اعتصام أمناء الشرطة فى الشرقية، منصور أبو جبل، إلى "جلسات استماع مطولة فى وزارة الداخلية"، باعتباره حالة دراسية نموذجية لأمين الشرطة الغاضب من قياداته، المتمرد على أوضاعه، الرافض لتوصيفه الوظيفي، الناقم على وضعه الاجتماعي، وأنه قنبلة موقوتة مزروعة فى قلب الداخلية، على حد وصفه.

وكان مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام، اللواء أبو بكر عبد الكريم قال إن ما حدث من أمناء الشرطة لم يكن مظاهرة، وإنما "وقفة احتجاجية" أمام مديرية الأمن، لا تندرج تحت مسمى "مظاهرة"، ولا ينطبق عليها قانون التظاهر، لذلك لم يتم تطبيقه عليهم خاصة مع عدم وجود أي أحداث عنف أو شغب"، على حد قوله.

وعلق الفقيه الدستوري، محمد نور فرحات، في تدوينة له بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، على هذا التصريح، ساخرا بالقول: "من يريد التظاهر عليه أن يرفع لافتة مكتوب عليها "هذه وقفة احتجاجية" حتى يفلت من العقاب".

وكانت مصادر أمنية أرجعت رضوخ الداخلية لمطالب الأمناء إلى مخاوف الحكومة من اتساع رقعة الإضراب بعد إعلان ائتلافات أفراد الشرطة في عدد من المحافظات تضامنها معه، بجانب الحرص على عدم تعكير زيارة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، علاوة على إضاعة الفرصة على جماعة الإخوان والتيار المناهض للنظام باستغلال الاحتجاجات.

ويُذكر أن أزمة أمناء الشرطة المضربين بمحافظة الشرقية انتهت بوعد من وزارة الداخلية ببحث مطالبهم، في فترة زمنية لا تتجاوز العاشر من أيلول/ سبتمبر المقبل، وهو ما عده كثير من المراقبين انتصارا لأمناء الشرطة في هذه الجولة من مواجهتهم مع الوزارة.