عندما يستخدم قانون التحريض للتحريض

اعتادت الأجهزة الأمنية القمعية على استخدام مصطلح محاربة خطاب التحريض والكراهية شماعة للتضييق على جميع أنواع حرية التعبير، وبالتحديد حرية الدعوة إلى الإصلاح و محاربة الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات...

ويكفي لمعرفة زيف الدعاوى الأمينة الفاسدة في محاربة خطاب التحريض والكراهية أن نتابع تغريدات وكتابات موظفي الأجهزة الأمنية لنتعرف كيف يتلوث هذا الخطاب في ممارسة الكراهية، والتحريض على العداء والتمييز تجاه دعاة الإصلاح وكل من انتقد أو نصح، فيطعن في أعراضهم يحرض على حرمانهم من حرياتهم وحقوقهم، ونحو ذلك من التشويه والكذب والافتراء يكفي اليسير من هذا ليكتشف المتأمل فساد استخدام مبدأ محاربة التحريض والكراهية للتحريض على دعاة الإصلاح وكل من نصح أو أنكر..

وفي السياق المقابل يكفي أن نتأمل في خطاب دعاة الإصلاح من أبناء الإمارات لندرك أخلاقياته الرفيعة وحرصه على السلم الاجتماعي وتجنيب البلد السياسات التي تهدد قيم الأمة وثقافتها وهويتها والمطالبة بتعزيز الحقوق للحريات وثقافة السلام والتسامح والتعايش والمشاركة ورفض سياسة الإقصاء والاستحواذ والتضييق على الحريات...

وبمقارنة بسيطة بين الخطابين يتضح لنا من يمارس خطاب الكراهية والتحريض ويدعو إلى التمييز .. وإذا كانت القوانين الدولية تعتبر التحريض الذي يؤدي إلى العنف أو الحرمان من الحقوق والحريات هو أعلى درجات التحريض التي يعاقب عليها جنائيا فما هو التكييف القانوني للتحريض الذي ترتب عليه مضايقة دعاة الإصلاح وحرمانهم من حقوقهم والزج بهم في السجن ومصادرة حرياتهم وتعرضهم للإخفاء القسري، و ما تبع ذلك من تضييق على ذويهم و تفنن في أساليب إيذائهم.

ومع أن الإمارات حاولت التجاوب مع القوانين الدولية واصدرت قانون "الكراهية و التمييز" ليعاقب كل من يسب أو يشتم أو يحرض -و هذا أمر محمود في أصله-، إلا أننا لم نرى أي تغيير في سلوك الحسابات والكتاب الأمنيين، وهذا القانون لا يستخدم إلا بصورة عكسية، فبدلا من استخدامه في محاربة الجناة يتم استخدامه لمحاربة الضحايا، ولهذا لم يتمكن القانون من إيقاف عدوانية حملات التحريض التي تتناقض مع طبيعة الشخصية الإماراتية الودية المسالمة. 

إن الحاجة ماسة إلى تفعيل قانون محاربة التحريض وإثارة الكراهية. ولو تم تطبيق القانون بصورة عادلة وحقيقية وبدون تدخل الأجهزة الأمنية لأصبح الكثير من موظفي الأجهزة الأمنية وراء القضبان، واختفت حالة الاحتقان الاجتماعي في المجتمع الإماراتي، لعاد دعاة الإصلاح إلى بيوتهم يمارسون حرياتهم في تعزيز السلم الاجتماعي ومحاربة الظواهر السلبية والمساهمة في تطوير المجتمع وتعزيز الأمن والاستقرار.