الأمم المتحدة تمدد مهمة قوة حفظ السلام في لبنان‎

قررت منظمة  الأمم المتحدة تمديد فترة عمل قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان، والمعروفة باسم "يونيفيل" عاما آخر.

وجاء تصويت مجلس الأمن، الجمعة، بالموافقة بالإجماع على هذا القرار، بحيث ستنتهي فترة عمل "اليونيفي" في نهاية أغسطس/آب من العام المقبل 2016.

وأكد القرار الذي صاغته فرنسا أن "الحالة في لبنان لا تزال تشكل خطرا يهدد السلم والأمن الدوليين"، كما  حث كلا من "لبنان وإسرائيل على التقيد الصارم باحترام سلامة أفراد اليونيفيل، وكفالة الاحترام التام لحرية أفراد القوة في التنقل وعدم إعاقتهم، وذلك وفقا لولاية القوة الأممية، وقواعد الاشتباك الخاصة بها".

وشدد القرار الذي حمل الرقم 2236 على أن "تمديد ولاية اليونيفيل لمدة عام يأتي استجابة لطلب الحكومة اللبنانية، التي تقدمت به في رسالة موجهة من وزير الخارجية اللبناني إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتاريخ 14 تموز/ يوليو الماضي".

وأدان القرار جميع المحاولات الرامية إلى تهديد أمن لبنان واستقراره، مشددا على أن "أي تهديدات لن تحول دون تنفيذ ولاية اليونيفيل وفقا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006".

ويسمح القرار بإرسال 15 ألف جندي، يتواجد منهم اليوم في لبنان التي تهزها التوترات الداخلية حوالي 10400 جندي يضعون القبعات الزرقاء للأمم المتحدة، ويضاف إليهم حوالي 900 من المدنيين.

وأنشئت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الـ(يونيفيل) بموجب القرار 425 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 15 آذار/ مارس 1978، ووصلت طلائع قوات اليونيفيل إلى المنطقة يوم 23 آذار/ مارس.

وتحمل المهمة في تسميتها لفظة "مؤقتة"، إلا أنها ترابط في تلك الدولة مزعزعة الاستقرار منذ 1978 لحماية السلام الهش فيها.

وتكلف هذه المهمة الأمم المتحدة في العام الواحد أكثر من نصف مليار دولار، وهي بذلك واحدة من أكثر مهام الأمم المتحدة كلفة في العالم.

ومنذ 1978 إلى الآن لقي أزيد من 300 جندي وموظف مدني حتفهم في مهمة اليونيفيل بلبنان، وتتمثل مهمتهم في المقام الأول في مراقبة السواحل اللبنانية من فوق سفن خاصة بذلك.