هل أقدم العبادي على الإصلاحات الأخيرة رغما عن إيران؟

أثارث قرارت الإصلاح الأخيرة التي اتخذها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، في إطار مكافحة الفساد، علامات استفهام، حول ما إذا كانت قد جرت رغم معارضة إيران، خاصة وأنها طالت شخصيات تعد مقربة من طهران في مقدمتها رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، الذي ألغي منصبه كنائب لرئيس الجمهورية.

وفي استطلاع لآراء بعض المحللين السياسيين العراقيين بهذا الخصوص، أوضح المحلل إحسان الشمري، أن الإصلاحات التي أقدم عليها العبادي تلبي جزءا من مطالب الشارع العراقي. 

وأردف الشمري أنه من المنتظر أن يطالب المتظاهرون بحل الحكومة تماما والاستعاضة عنها بحكومة كفاءات، خلال المظاهرات المرتقبة الجمعة المقبلة، على حد تعبيره. 

ورأى الشمري أن العبادي عالق بين مطرقة ضغوط الأحزاب والمجموعات السياسية، والتطلعات المشروعة للجماهير، معتبرا أن قرارات العبادي استهدفت شخصيات مقربة جدا من إيران مثل المالكي. 

ولفت الشمري إلى أن طهران بإمكانها عرقلة عمل البرلمان والحكومة في العراق، من خلال نفوذها لدى كثير من الأحزاب والكتل (الشيعية) في الساحة السياسية.

ونوه المحلل السياسي، إلى أن إيران ترى العبادي أقرب إلى واشنطن، وأنه "ينفذ القرارات الأمريكية أكثر من الإيرانية"، مشيرا إلى أن طهران لا تريد التخلي عن المالكي الذي تثق به كثيرا بغض النظر عن منصبه، فهي تعتبره "قائدا يوازي في ثقله السياسي زعيم حزب الله اللبناني حسن نصرالله" بحسب قوله.

بدوره، أوضح الخبير السياسي "حامد فاضل" أن إيران تراقب "التطورات الإصلاحية" في الساحة العراقية عن كثب، وترى أن تضحية العبادي ببعض الأحزاب والشخصيات على أنه "تصفية سياسية" من وجهة نظرها، لكنها في الوقت نفسه تلاحظ أن العملية السياسية في العراق، "عصية على التغيير التام".

من جهته، أكد المحلل "علي الملاح"، أن قرار العبادي القاضي بتقليص عدد الحقائب الوزارية سيخفف من غضب الشارع العراقي، إلا أن تنفيذ الإصلاحات التي يقدم عليها يحتاج إلى وقت طويل بشكل عام. 

وحدّد رئيس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، عدد مستشاري الرئاسات الثلاث (الجمهورية- الوزراء- البرلمان) بخمسة لكل منها، فيما قرر إلغاء مناصب المستشارين في الوزارات من خارج الملاك. 

وكان رئيس مجلس الوزراء أعلن في 9 آب/ أغسطس الجاري، عن عدة قرارات إصلاحية تمثلت بإلغاء فوري لمناصب كل من نواب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وتقليص شامل وفوري في عدد الحمايات للمسؤولين في الدولة، بضمنهم: الرئاسات الثلاث، والوزراء والنواب، والدرجات الخاصة، والمديرون العامون، والمحافظون، وأعضاء مجالس المحافظات، ومن بدرجاتهم.      

ووجه العبّادي بإبعاد جميع المناصب العليا عن المحاصصة الحزبية والطائفية، وإلغاء المخصصات الاستثنائية لكل الرئاسات والهيئات ومؤسسات الدولة والمتقاعدين منهم، فضلاً عن التوجيه بفتح ملفات الفساد السابقة والحالية، تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد، تتشكل من المختصين، وتعمل بمبدأ "من أين لك هذا؟".

وأقرّ البرلمان العراقي، في 11 آب/ أغسطس الجاري، خلال جلسته الاعتيادية، حزمة الإصلاحات الحكومية، التي قدمها العبادي.

وأكد رئيس البرلمان العراقي، سيلم الجبوري، أمس الاثنين، أن تقرير لجنة "سقوط الموصل"، سيسلم إلى القضاء والادعاء العام، وهيئة النزاهة، مشيرا إلى أن جميع الشخصيات التي ذكرت في التقرير ستحال للقضاء للتحقيق معها ومحاسبتها مهما كان موقعها.

بدوره، أعلن ائتلاف دولة القانون، الذي يتزعمه نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية المقال من منصبه، أمس، "رفضه المطلق" لنتائج التحقيق في سقوط مدينة الموصل بمحافظة نينوى التي سيطر عليها تنظيم الدولة، معتبرا أن ورود اسم زعيمه مع المتورطين بسقوط المدينة "تم بضغط خارجي".