قال رئيس كتلة الدعوة البرلمانية
العراقية خلف عبد الصمد، الثلاثاء، إن التقرير الذي قدمه رئيس لجنة سقوط الموصل النائب
حاكم الزاملي "غير دقيق وغير مهني"، ورأى أنه يهدف إلى التسقيط السياسي والنيل من
دولة القانون ومن باب "ثارات بدر وحنين".
وأشار عبد الصمد، بحسب ما نقلت عنه "السومرية نيوز"، إلى أن الزاملي وضع اسم رئيس الوزراء السابق نوري
المالكي في التقرير رغم عدم ذكر اسمه في أي إفادة.
وأضاف عبد الصمد أن "التقرير الذي قدمه رئيس لجنة سقوط الموصل إلى البرلمان غير دقيق ويهدف للنيل من دولة القانون"، مشيرا إلى أن "كل الأطراف التي استدعيت في لجنة التحقيق لم تذكر في إفادتها قيام القائد العام للقوات المسلحة بإعطاء أمر الانسحاب، إلا أن رئيس اللجنة يصر على وضع اسمه ضمن الأسباب التي أدت إلى سقوط الموصل".
وأضاف عبد الصمد: "إننا نرفض رفضا تاما التقرير المقدم من قبل رئيس اللجنة النائب حاكم الزاملي كونه يهدف للتسقيط السياسي ومن باب ثارات بدر وحنين، يريد رد الاعتبار بالإساءة إلى دولة القانون من خلال إدراج اسم نوري المالكي ضمن قائمة الأسماء ونحن لا نستبعد أن يقوم بوضع اسم رئيس الوزراء حيدر العبادي كسبب في سقوط الأنبار، وهذا ما لم نسمح به إطلاقا إذ إن المالكي لم يعط أمرا بالانسحاب".
وصوت مجلس النواب، الاثنين، على إحالة ملف سقوط الموصل إلى القضاء دون قراءته.
وكانت لجنة تحقيق برلمانية عراقية، الأحد، حملت رئيس الحكومة السابق نوري المالكي و35 مسؤولا آخرين، مسؤولية سقوط مدينة الموصل بيد تنظيم الدولة العام الماضي، بحسب ما أفاد به نواب عراقيون.
وقال عضو لجنة التحقيق النائب عبد الرحيم الشمري، في تصريحات صحفية: "إن المالكي الذي تولى رئاسة الوزراء بين العامين 2006 و2014، هو واحد من ضمن 36 مسؤولا بينهم ضباط كبار وسياسيون، وردت أسماؤهم في تقرير اللجنة".
ويقول مراقبون إن الإصلاحات الأخيرة التي يقوم بها العبادي تهدف إلى الإطاحة بالمالكي ورجاله، بعد محاولتهم وضع العصا في دولاب الحكومة.