الجهاد الإسلامي تهدد بوقف الهدنة في حال موت الأسير علان

هددت "سرايا القدس"، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي، بإنهاء التزامها بالتهدئة مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، في حال وفاة الأسير الفلسطيني محمد علان، الذي دخل في غيبوبة بعد إضرابه عن الطعام في السجون الإسرائيلية.

وقالت "سرايا القدس"، في بيان مقتضب نشرته الجمعة  "أمام التدهور الخطير في صحة الأسير البطل محمد علان، نعلن أنه في حال استشهاده، فإننا نلتزم بالرد على ذلك بقوة، وسننهي أي التزام من جانبنا بالتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي في غزة".

من جهته أعلن نادي الأسير الفلسطيني، أن محمد علان، الأسير الفلسطيني المضرب عن الطعام بالسجون الإسرائيلية منذ شهرين، دخل في غيبوبة، وتدهورت صحته بشكل خطير للغاية، مشيرا أنه يخضع حالياً تحت أجهزة التنفس.

وأعلن الأسير المحامي محمد علان (30 عاما)، وهو من سكان قرية عينبوس بنابلس بالضفة الغربية، والمعتقل منذ 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام منتصف يونيو/حزيران الماضي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري، دون محاكمة.

وفقد أسير فلسطيني دخل في الأسبوع التاسع من الإضراب عن الطعام وعيه في مستشفى إسرائيلي، في قضية قد تضع قانون التغذية القسرية الجديد للأسرى في إسرائيل رهن الاختبار.

وقال مستشفى برزالاي في مدينة عسقلان إن "علان وضع على جهاز التنفس الصناعي وعلقت له المحاليل وإن حالته مستقرة".

وقال هيزي ليفي مدير المستشفى: إن حالة علان مستقرة لكن حياته ما زالت في خطر.

وأوضح هيزي ليفي في تصريحات صحافية، "أن حالته مستقرة نوعا ما الآن، هناك خطر من أنه قد يحدث أي شيء في أي دقيقة يعرض حياته للخطر، لكننا نأمل في أن نسيطر على الموقف الآن ونأمل أن يكون بإمكاننا معالجته ليبقى على قيد الحياة."

وجاء في بيان أصدرته إدارة المستشفى "تدهورت حالة محمد علان هذا الصباح، ويتلقى العلاج وحالته مستقرة. ويقدم له العلاج وفقا لإرشادات لجنة الأخلاقيات ويشمل التنفس وسوائل في الوريد ومحاليل."

وأضاف أن طبيبا من اللجنة الدولية للصليب الأحمر جاء إلى المستشفى.

وقال أحمد الطيبي العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي الذي زار علان في المستشفى، أنه يتعين الإفراج عن علان فورا.

وأوضح "القضية الأهم ليست طبية.. إنها سياسية.. يتعين الإفراج عنه فورا بعد هذا التدهور وبعد هذا التغيير ويتعين أن يتم اتخاذ القرار من قبل رئيس الوزراء ووزير الدفاع موشي يعلون.

وتابع الطيبي "إذا لم يحدث ذلك فإننا نتحدث عن قرار غير أخلاقي حول مواصلة عقاب نشطاء فلسطينيين من خلال الاعتقال الإداري بدون أي اتهام."

والاعتقال الإداري، هو قرار اعتقال تقره المخابرات الإسرائيلية، بالتنسيق مع قائد "المنطقة الوسطى" (الضفة الغربية)، في الجيش الإسرائيلي، لمدة تتراوح بين شهر إلى 6 أشهر، ويتم إقراره بناء على ما أسمته إسرائيل "معلومات سرية أمنية" بحق المعتقل.