دعوات لوقف المتابعات القضائية ضد الصحفيين بالجزائر

قالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، إن "السلطات في الجزائر تستعمل الحيلة والدكتاتورية اللينة مع الصحفيين، بإيهامهم بالحق في الوصول إلى المعلومة وحرية التعبير، بينما هي تضرب الصحفيين بيد من حديد، من خلال قانون العقوبات".
   
ونددت الهيئة الحقوقية المستقلة في الجزائر، في بيان لها الاثنين، وصل "عربي21" نسخة منه، بما أسمته "المتابعات القضائية التي يتعرض لها الصحفيون في الجزائر"، متهمة السلطات باستعمال "الحيلة والديكتاتورية اللينة مع الصحفيين".
 
لكن السلطة الجزائرية، تنفي التضييق على الصحفيين، وقال وزير الاتصال الجزائري حميد قرين، إن وزارته تسعى لفرض معايير عمل صحفي محترف ونزيه، ويعتبر أن بعض الصحف والفضائيات المستقلة "تجاوزت الخطوط الحمراء".

وفي شهر تموز/ يوليو الماضي، أنذرت وزارة الاتصال الجزائرية خمس فضائيات، لبثها برامج تلفزيونية لم ترق لها، بينها برامج سياسية جريئة وساخرة، تتناول الواقع السياسي على غرار برنامج " القوسطو" الذي كانت تبثه قناة "الخبر" خلال شهر رمضان. 
 
وقالت الرابطة الحقوقية، في بيانها، إنها قلقة ومنشغلة "إزاء دعوات الصحفيين للمثول أمام القضاء بسبب عملهم الصحفي". 

وأفادت بأن "أغلب قضايا القذف والتجريح التي تجرّ سنويا مئات الصحفيين ومديري المؤسسات الإعلامية ورؤساء التحرير إلى المحاكم، وتكون نتيجتها لصالح المدعين (ضحايا مقالات القذف)، الذين وجدوا في قانون العقوبات مادة تعاقب الصحفي على أي خبر يمس بمشاعر المسؤولين، بغض النظر عن مصداقيته".

وفي 26 آيار/ مايو الماضي، أحدثت قضية رسام الكاريكاتير طاهر جحيش، هالة إعلامية وسياسية، حيث حوكم جحيش في محافظة الوادي، جنوب الجزائر بسبب رسم كاريكاتيري، اعتبر أنه يهين مؤسسة الجيش في الجزائر. 

لكن وبعد تأجيلات متكررة للمحاكمة، فقد نطقت محكمة "المغير" بالبراءة لصالح جحيش.

 وشكلت المتابعات القضائية التي تنتهج ضد الصحفيين في الجزائر، قلق منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية. 
 
وقال عضو المكتب التنفيذي في شبكة الديمقراطيين العرب، بوجمعة غشير، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الاثنين، إن "الحكومة في الجزائر ما زالت تحتكر الإشهار والمطابع، وتحجر على المعلومة، كما أن الصحفيين يواجهون مصاعب بعملهم اليومي". 

وتابع غشير بأن "النظام السياسي في الجزائر بطبيعته الخانقة للحرية، واحتكاره للمعلومة، بالإضافة إلى عدم استقلالية القضاء، جعل من حرية التعبير حلما بعيد المنال". 

يشار إلى أن الجزائر صنفت بالمرتبة 119 في مجال حرية الصحافة، بحسب آخر تصنيف لمنظمة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة في العالم، لسنة 2015.