حماس والسعودية.. الدور القائم والمطلوب

أعادت تصريحات وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الصخب، حول زيارة خالد مشعل ورفاقه للمملكة العربية السعودية، والحقيقة أن هذا الصخب لم يتوقف منذ أن وطئت أقدام وفد حماس أراضي المملكة وعنوانه الحقيقي كان (المبالغة).

فجمهور من الإسلاميين بالغ في الأمنيات، متوقعا نشوء محور سني تقوده المملكة وتكون حماس ومن خلفها جماعة الإخوان المسلمين أحد أركانه ..

ومؤيدو إيران تحدثوا عن بيع حماس لقضيتها وارتمائها في الحضن السعودي، ووصل الأمر بوكالة أنباء فارس إلى التحدث عن مشاركة قوات من حماس في حرب الحوثيين في اليمن.

وإعلام الثورة المضادة لم يخف قلقه من التقارب السعودي الحمساوي، وتحذيره من خطر حماس والإخوان على المنطقة، ونال بعضهم من قيادة المملكة وتوجهها الجديد.

وجميع هذه التصريحات والتوقعات حملت الزيارة أكثر مما تحتمل، وهي كلها في ظني تسير في سياق خاطئ مبالغ فيه، يفتقد إلى الرؤية الموضوعية فيما هو قائم، وما هو مطلوب وما هو ممكن من أدوار متوقع أن تحدث في إطار هذه العلاقة.

والمراقب للحوارات الدائرة حول هذه الزيارة سيخرج بعدة انطباعات:

الانطباع الأول: هو المكانة الكبيرة للملكة العربية السعودية في أفئدة وعقول الأمة، المرتبطة بها كموطن للحرمين الشريفين، وأصل العرب وصاحبة الإمكانيات المالية الضخمة، التي يمكنها أن تفيد الأمة، وللشعب السعودي أياديه البيضاء في دعم قضايا المسلمين من طنجة إلى جاكرتا وحتى الأقليات الإسلامية في العالم.

والانطباع الثاني: هو حجم الفراغ السياسي الكبير الذي خلفته السياسة السعودية في عهد الملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، الذي وضعها في مكانة أصغر بكثير من مكانتها، حتى ليخيل للمراقب بأن مشروعها المركزي، غدا القضاء على الإخوان والإفراج عن مبارك دون اعتبار للأخطار المحدقة بالإقليم. 

وتحولت سياسة المملكة من الاعتدال الذي كانت تتصف به، إلى التطرف في دعم الثورات المضادة ومحاربة التوجهات الشعبية، وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين، مما أدى إلى انطباع عام لدى الشعوب العربية بالأسى، وهم يرون بلاد الحرمين وقد تقزم دورها وتحولت لغرفة عمليات لتعطيل الربيع العربي ودعم الثورات المضادة.

وبالتالي تعطش الناس لدور سعودي مفقود، يعيد التوازن للمنطقة التي أرهقتها الفتن والصراعات وبحاجة لسياسة متوازنة تتسم ولو بحد أدنى من العقلانية والاتزان، والشعب الفلسطيني ليس استثناء عن بقية الشعوب، وهو ينظر للسعودية متوقعا منها دورا ما يخفف عنه معاناته.

والانطباع الثالث هو وجود حالة احتقان شديد من السياسة الإيرانية في المنطقة، والعجيب أن جمهورا غير قليل من الفلسطينيين يفضلون دورا سعوديا متوازنا على الدور الإيراني الداعم، رغم أن إيران الحكومة قدمت لدعم المقاومة الفلسطينية ما لم تقدمه حكومة أخرى وربما لن تقدمه، فيما السعودية الحكومة دعمت حصار المقاومة السياسي والمالي، إلا أن المزاج العام يتطلع لعلاقة قوية معها.

وفي هذا دلالة واضحة يجب أن يستوعبها كل من الطرف السعودي والطرف الإيراني، وظني أن الطرفين لا يستوعبان ذلك، وقد ظهر ذلك في تصريحات وردود أفعال الطرفين السعودي والإيراني على هذه الزيارة.

وتبقى الفجوة في دور السعودية ماثلة بين ما هو قائم فعلا ويشعر به الناس، وما هو مأمول منها أن تقوم به .. وهنا يبرز سؤالان مهمان: سؤال الرغبة وسؤال القدرة..

فهل المملكة ترغب في لعب هذا الدور الذي يتطلع إليه شعوب المنطقة، ومنهم الشعب الفلسطيني وينتظرونه منها؟ وإن رغبت بذلك، فهل تملك الأدوات التي تمكنها من القيام بهذا الدور وبالتالي تحمل تبعاته؟

لا يستطيع المراقب للأحداث أن ينكر أن تغييرا جوهريا قد حصل في السياسة الداخلية والخارجية في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وأن الأولويات في عهده قد تغيرت، وأن المملكة أصبحت أكثر واقعية واعتدالا في التعامل مع الأخطار المحدقة بها، وعلى رأس هذه الأخطار: الاختراق الإيراني للمنطقة، وهو اختراق قائم تفوق أهميته الخطر الإخواني المزعوم.. خصوصا بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني الغربي، وتكريس إيران كقوة إقليمية أولى.

ولكن أين يصب هذا التغيير فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وحماس؟ 

على المستوى العام واضح أن بوصلة السعودية هي مواجهة التمدد الإيراني باعتباره الخطر الأول بينما بوصلة حماس هي تحرير فلسطين باعتبارها حركة تحرر وطني.

وواضح أيضا أن السقف السعودي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، هو المبادرة العربية التي رفضتها إسرائيل، ولم تظهر في الأفق أية دلائل على أي تغيير في الموقف السعودي.

وواضح أيضا أن العهد السعودي الجديد ما يزال يستجمع قواه ويبحث في عناصر قوته وهو يبدو كالجريح في مواجهة القوة الإيرانية الصاعدة، وخطر تنظيم الدولة الإسلامية قائم على حدوده وفي داخل بيته.

وبالتالي فالدور الذي تستطيع السعودية أن تلعبه فلسطينيا – في حال رغبت بذلك - يبقى مرتبطا بأمرين:

الأول هو المساهمة في رفع الحصار عن غزة وإعادة إعمارها، وهو يتطلب جهدا سياسيا دوليا وضغطا على الحليف المصري لفتح المعابر وتطبيق اتفاق القاهرة والاعتراف بقوة حماس في غزة.

الثاني هو رعاية المصالحة الفلسطينية بين السلطة وحماس، وهو ملف تحتكره السياسة المصرية، ولو مثل اختراقا في العلاقات الفلسطينية المصرية ومجرد التلويح به يصيب الآخرين بالهستيريا. 

وهذان الأمران يتطلبان رؤية جديدة متكاملة من المملكة، ومستوى أعلى من العلاقات بينها وبين حماس، ولا يمكن لزيارة عابرة أن تشكل أساسا يمكن البناء عليه، ومن المبكر جدا الحديث عن وجود اختراق بهذا الصدد. 

وبالتالي يصبح الحديث عن محور سني، تقوده المملكة ويضم حماس نوعا من أحاديث الخرافة السياسية، ولا ينبغي أصلا لحماس أن تدخل في لعبة المحاور التي تصرفها عن مهمتها الأساسية وهي تحرير فلسطين، ولا ينبغي أن تكون علاقتها مع السعودية على حساب علاقاتها الأخرى، ويجب أن تسعى وتستمر في محاولة ترميم العلاقة مع إيران فيما يخدم القضية الفلسطينية، فالبوصلة الأولى لأي حركة تحرر وطني في علاقاتها الخارجية هي البحث عن الجهة القادرة على تزويدها بالمال والسلاح وتتحمل كلفة ذلك.

وفي النهاية يبقى حدث الزيارة بحد ذاته إيجابيا بعد سنوات من القطيعة، يمكن أن تستغله حماس ولو في مستوى العلاقات العامة على الأقل، والشكر للوزير السعودي على إعادته الأمور إلى نصابها الواقعي.