"النفط مقابل التشريع".. تسوية برعاية حزب الله بين بري وعون

ذكرت صحيفة "المستقبل" اللبنانية أن الجهود تتكاثف لتعبيد الطريق وجعلها سالكة وآمنة أمام انعقاد جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل. 

و بينت الصحيفة في سياق مواز معالم تسوية سياسية قيد الإنجاز يتبناها  "حزب الله" بين حليفيه اللدودين، رئيس مجلس النواب نبيه بري، والنائب ميشال عون، عنوانها العريض: "النفط مقابل التشريع"، وفق وصف الصحيفة. 

وأشارت إلى أن مصادر نيابية بارزة أوضحت لـ "المستقبل" أنّ بري وافق على أن تبدأ عمليات تلزيم بلوكات استخراج النفط من أي منطقة، وليس بالضرورة من جنوب لبنان، في حين أبلغ موقفه هذا إلى وزير الطاقة أرتور نظريان، تمهيدا لإعداد الوزارة مناقصات التلزيم اللازمة، وإصدار المراسيم ذات الصلة من مجلس الوزراء.

 وأكدت الصحيفة التابعة لتيار "المستقبل"، أنّ رئيس مجلس النواب، وفي إشارة دالة على تذليل العقبات السياسية أمام هذا الملف، كان قد طلب من نائب وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الطاقة آموس هوشتاين خلال زيارته لبنان مطلع الشهر "تسريع آليات العمل الخاصة بملف استخراج النفط، مطالبا في المقابل بأن تتولى "الأمم المتحدة حصرا مهمة رعاية هذا الملف وإدارته مع الدولة اللبنانية".

 ونوه التقرير إلى أن "حزب الله" كان قد عمل خلال الفترة الماضية عبر أحد قيادييه على تقريب المسافات ووجهات النظر بين "عين التينة" و"الرابية"، من خلال إعداد ورقة تسوية تقوم على حل مسألة تلزيمات النفط بما يتقاطع مع طروحات عون، مقابل التزام الأخير بقبول فتح دورة استثنائية للتشريع في مجلس النواب. 

وتابع التقرير بأن موفد "حزب الله" ناقش بري في مسألة إدراج مشروعي قانوني الانتخابات النيابية واستعادة الجنسية للمتحدّرين من أصل لبناني على جدول أعمال الدورة البرلمانية المرتقبة، وسأل بري عما إذا كان تعذر إقرار أي من هذين المشروعين خلال انعقاد الجلسة التشريعية سيؤدي إلى تخطيه وإكمال باقي بنود الجلسة، أم أن ذلك سيفضي إلى تطيير الجلسة برمتها، لافتا إلى أنّ هذا السؤال يحتاج إلى أجوبة واضحة من القوى المسيحية المعنيّة، بحسب مصادر نيابية نقلت للصحيفة.