هل يفك "الاتفاق النووي" عقدة كرسي الرئاسة في لبنان؟

استغل رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، فرصة لقاء الأربعاء النيابي، ليخبر أعضاء مجلس النواب اللبناني بأن الاتفاق النووي بين إيران والدول الست قد يساعد على حل أزمة الرئيس في لبنان.

ونقل الموقع الرسمي لرئيس مجلس النواب اللبناني، الأربعاء عن نبيه بري قوله، "لم ننجح بلبننة الاستحقاق الرئاسي، ربما يساعد الاتفاق النووي على إزالة التعقيدات بوجهه".

ونشر موقع رئيس البرلمان اللبناني، "تمحور الحديث في لقاء الأربعاء النيابي حول الاتفاق النووي ونتائجه، ونقل النواب عن الرئيس بري أنه يتوقع أن يكون له انعكاسات إيجابية على المنطقة، وأن يساعد على تحقيق الانفراج في لبنان".

وحسب ما نقل النواب، عن بري قوله: "لقد سعينا جاهدين للبننة الاستحقاق الرئاسي ولم ننجح، وربما يساهم هذا الاتفاق بخلق أجواء مساعدة على إزالة التعقيدات أمام انتخاب رئيس للجمهورية".

وشدد بري، يضيف موقع، على "ضرورة أن يبادر اللبنانيون في ضوء ما حصل إلى السعي لتعزيز مناخات التوافق في ما بينهم لملاقاة الأجواء الإيجابية المنتظرة بعد الاتفاق النووي".

وكان بري قد التقى في إطار لقاء الأربعاء النواب حسن فضل الله، علي المقداد، نوار الساحلي، زياد أسود، ناجي غاريوس، أيوب حميد، اسطفان الدويهي، إميل رحمة، بلال فرحات، علي خريس، علي بزي، هاني قبيسي، عبد المجيد صالح، علاء الدين ترو ، وقاسم هاشم.

وكان منصب الرئيس شاغرا في لبنان منذ العام الماضي عندما انتهت ولاية العماد ميشال سليمان دون الاتفاق بين الفرقاء السياسيين المتنافسين على من يخلفه في الرئاسة.

ويتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان، وينبغي أن يكون مسيحيا مارونيا وفقا لنظام تقاسم السلطة الطائفي في لبنان، لكن السياسيين اللبنانيين المنقسمين بشدة حول قضايا من بينها الحرب في سوريا لم يتمكنوا من الوصول إلى اتفاق لملء هذا الموقع.

وعندما أصبحت الرئاسة اللبنانية شاغرة في عام 2007 جرى التوصل إلى اتفاق عن طريق التفاوض في قطر لانتخاب رئيس، ولكن بعد أزمة سياسية امتدت إلى صراع مسلح فشل مجلس النواب اللبناني للمرة 25، في انتخاب رئيس جديد للجمهورية كانت مقررة الأربعاء، نتيجة الانقسام السياسي الحاد في البلاد، على خلفية النزاع في سوريا المجاورة.

وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا جاء فيه "أرجأ رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة انتخاب رئيس للجمهورية إلى 15 تموز/ يوليو المقبل لعدم اكتمال النصاب، ويتطلب انتخاب رئيس حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب (86 من أصل 128)، ولم يتمكن البرلمان منذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار/ مايو 2014 من توفير النصاب القانوني لانتخاب رئيس.

ولا تملك أي من الكتلتين النيابيتين الأغلبية المطلقة، وهناك كتلة ثالثة صغيرة في البرلمان من وسطيين ومستقلين، أبرز أركانها الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، وتقاطع معظم مكونات قوى 8 آذار جلسات الانتخاب، مطالبة بتوافق مسبق على اسم الرئيس.

في المقابل، تدعو قوى 14 آذار إلى تأمين نصاب الجلسات، وانتخاب المرشح الذي يحظى بالعدد الأكبر من الأصوات.

وتعود رئاسة الجمهورية في لبنان إلى الطائفة المارونية، ومنذ انتهاء ولاية ميشال سليمان، تتولى الحكومة المكونة من ممثلين عن غالبية القوى السياسية، ويرأسها تمام سلام مجتمعة بموجب الدستور صلاحيات الرئيس، إلا أن مجلس الوزراء لم يجتمع منذ أسبوعين بسبب خلاف بين أعضائه على تعيينات أمنية.