منطقة اليورو تبرم اتفاقا صارما بخصوص اليونان

أجبر زعماء منطقة اليورو اليونان، الاثنين، على التنازل عن جزء كبير من سيادتها لصالح إشراف خارجي، في مقابل الموافقة على إجراء محادثات بشأن اتفاق إنقاذ قيمته 86 مليار يورو لإبقاء البلد شبه المفلس داخل منطقة العملة الموحدة.

وفرضت الشروط التي فرضها الدائنون الدوليون بقيادة ألمانيا خلال المحادثات التي استمرت طيلة الليل على رئيس الوزراء اليساري أليكسيس تسيبراس التخلي عن تعهداته بإنهاء التقشف، الأمر الذي قد يؤدي إلى تصدع حكومته، ويثير استياء شعبيا في اليونان.

وقال وزير الإصلاحات اليوناني جورج كاتروجالوس: "واضح أن أوروبا التقشف قد انتصرت."

وأبلغ راديو هيئة الإذاعة البريطانية أنه "إما أن نقبل بتلك الإجراءات شديدة القسوة، أو بالموت المفاجئ لاقتصادنا في ظل استمرار إغلاق البنوك. لذا فهو من الناحية العملية اتفاق مفروض علينا بالقوة."

لكن مصرفيين قالوا بعد اجتماع مع وزير المالية إن اليونان تطمح إلى إعادة فتح البنوك يوم الخميس. وفي مواجهة موجة من سحب الأموال أغلقت البنوك منذ أسبوعين.

ولو فشلت القمة لأدخل هذا اليونان نفقا اقتصاديا مظلما، في ظل بنوك مغلقة تقف على حافة الانهيار، واحتمال أن تضطر إلى طبع عملة موازية والخروج من الوحدة النقدية الأوروبية.

وقال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر لمؤتمر صحفي بعد 17 ساعة من المساومات: "كان اتفاقا مضنيا، لكنه أبرم. اليونان لن تخرج من منطقة اليورو."

ونفى أن يكون تسيبراس قد أهين، رغم إصرار بيان القمة مرارا على إلزام اليونان بإخضاع جزء كبير من سياستها العامة للموافقة المسبقة من مراقبي برنامج الإنقاذ.

وقال يونكر: "في تلك التسوية لا يوجد رابحون وخاسرون.. لا أعتقد أن الشعب اليوناني تعرض للإهانة، ولا أن الأوروبيين الآخرين فقدوا ماء الوجه. إنه اتفاق أوروبي نموذجي."

أما تسيبراس -الذي انتخب قبل خمسة أشهر لإنهاء خمس سنوات من التقشف الخانق- فقال إنه "خاض معركة صعبة"، ونجح في "تفادي خطة الخنق المالي".

وفازت اليونان باتفاق مشروط للحصول على 86 مليار يورو (95 مليار دولار) على مدى ثلاث سنوات، مع تأكيدات بأن وزراء مالية منطقة اليورو سيبدأون في غضون ساعات مناقشة سبل سد فجوة التمويل إلى أن تتوافر أموال الإنقاذ -التي تتطلب موافقات برلمانية- بشكل نهائي.

ويتطلب هذا الالتزام بجدول زمني ضيق لسن إصلاحات، لا تحظى بتأييد شعبي، تتعلق بضريبة القيمة المضافة، ومعاشات التقاعد، وخفض الميزانية، إذا لم تحقق اليونان الأهداف المالية وقواعد جديدة للإفلاس وقانون مصرفي أوروبي قد يستخدم لتحميل كبار المودعين خسائر.

وقال مسؤولون إن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيبحثون الاثنين سبل مواصلة تمويل اليونان، لحين الاتفاق على برنامج إنقاذ ثالث، لكن أيا من الخيارات قيد الدراسة لا يبدو سهلا.

وقال وزير المالية الفنلندي ألكسندر ستاب: "القضية الكبيرة اليوم ستكون التمويل المؤقت، وأتوقع أن تكون تلك المفاوضات شديدة الصعوبة، لأنني لا أرى دولا كثيرة تملك التفويض لإعطاء المال دون أي شروط."

وقال مصدر في الائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاثنين، إن مجلس النواب الألماني (البوندستاج) سيجري تصويتا بشأن ما إذا كان سيمنح برلين تفويضا لبدء التفاوض على خطة إنقاذ ثالثة لليونان الجمعة.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنها ستوصي البرلمان "بقناعة تامة" بإعطاء الضوء الأخضر لبدء المفاوضات مع اليونان بشأن حزمة إنقاذ ثالثة فور موافقة البرلمان اليوناني على البرنامج بأكمله وقيامه بسن قوانين مبدئية.