أعطى
البرلمان الروسي موافقته النهائية الجمعة، على
قانون من شأنه أن يلزم محركات البحث على الإنترنت بحذف معلومات شخصية عن
المستخدمين من نتائجه.
ويسعى مشروع القانون الذي أقره المجلس الأدنى الدوما إلى محاكاة قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن "الحق في أن تنسى" والتي يتعين على محركات البحث بموجبها إزالة نتائج معينة تظهر تحت بحث عن اسم شخص.
وذكرت وكالة أنباء "تاس"، أنه بموجب التشريع الروسي الجديد سيكون لمستخدمي الإنترنت الحق في طلب حذف معلومات تكون غير صحيحة أو "لم تعد ذات صلة بسبب أحداث أو إجراءات لاحقة".
ولاقى مشروع القانون الذي يتطلب الآن توقيعه من الرئيس فلاديمير بوتين، انتقادا من شركتي إنترنت في روسيا تشعران بالقلق بشأن تحقيق التوازن بين الحق في
الخصوصية الشخصية في مقابل حرية المعلومات.
وقالت شركة "ياندكس" وهي أكبر محرك بحث في روسيا: "نعتقد أن هذا التحكم بشأن نشر المعلومات لا يتعين أن يقيد الوصول الحر إلى البيانات العامة. فلا يجب أن يخل بتوازن المصالح الشخصية والمصالح العامة".
وأضاف أنه "بعد مناقشة المسودة مع مزودي محرك البحث، فقد وافق الدوما على بعض التعديلات الطفيفة على مشروع القانون".
وسيتعين على المستخدمين الآن تقديم إشارات محددة إلى صفحات الإنترنت التي يرغبون في حذفها وسوف يكون أمام شركات الإنترنت عشرة أيام لتلبية الطلب.
ولم يتسن الاتصال على الفور بشركة غوغل للتعليق على هذا.