مخطط استثنائي قمعي لتأمين المناطق السياحية في تونس

شرعت تونس في تطبيق "مخطط استثنائي" لتأمين المناطق السياحية بعد أيام من مقتل 38 سائحا بينهم 30 بريطانيا، بعد هجوم استهدف الجمعة فندق "امبريال مرحبا" بولاية سوسة وسط شرق البلد، وتبناه تنظيم الدولة.

وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد، أعلن ليل الجمعة السبت، أنه سيتم بداية من الأول من تموز/ يوليو الجاري تطبيق "مخطط استثنائي" لتأمين الشواطئ والفنادق والمواقع الأثرية، إثر الهجوم الجهادي الذي كان الأكثر دموية في تاريخ تونس الحديث.

وسيتم ضمن هذا "المخطط" نشر ألف شرطي سياحي مسلح في محيط الفنادق وداخلها وعلى الشواطئ، حسبما أعلن وزير الداخلية ناجم الغرسلي الذي قال إن "هذه أول مرة في تاريخ البلاد يتم فيها نشر شرطة سياحية مسلحة".

وقبل هجوم سوسة، لم يكن عناصر الأمن السياحي في تونس مسلحين، حسبما أعلن رئيس الحكومة. وقال محمد علي العروي الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، الأربعاء: "شرعنا في نشر التعزيزات الأمنية، وسيكون عناصر الأمن مسلحين داخل الفنادق".

وأكد شهود عيان تواجد عناصر أمن مسلحين يرتدون قمصانا كتب عليها "شرطة سياحية" يجوبون على دراجات رباعية العجلات (كواد) شواطئ مرفأ القنطاوي، حيث يقع فندق "أمبريال مرحبا" وفنادق أخرى. 

 وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية إن "المسؤولين الأمنيين منشغلون بتوزيع التعزيزات في الحمامات -وهي منطقة سياحية شهيرة تقع على بعد 60 كلم جنوب العاصمة تونس- ومناطق أخرى". 

وفي تونس "نحو 780 فندقا منها 565 فندقا مصنفة من نجمة الى خمس نجوم"، حسب ما أفاد به في وقت سابق المكلف بالإعلام في وزارة السياحة زبير الجبابلي.

وانتهت وزارة الصحة التونسية، الأربعاء، من تحديد كامل هويات ضحايا هجوم سوسة الذي أسفر عن مقتل 38 سائحا أجنبيا، وإصابة 39 بينهم تونسيون.

وتأخر تحديد هويات القتلى؛ لأن أغلبهم كان بملابس البحر ولا يحمل أوراقا ثبوتية، بحسب السلطات، حيث أعلنت وزارة الصحة في حصيلة رسمية نهائية أن القتلى هم 30 بريطانيا، وثلاثة أيرلنديين، وألمانيان، وبلجيكية، وروسية، وبرتغالية.

وقالت صاحبة فندق "أمبريال مرحبا" زهرة إدريس في تصريح لوكالات، إن "كل القتلى سياح أجانب كانوا نزلاء في فندقها. وأقلعت طائرة عسكرية بريطانية تقل ثماني جثث من المطار العسكري في تونس العاصمة.

وأعلنت السفارة البريطانية في تونس أنه سيتم تنظيم رحلات أخرى هذا الأسبوع لنقل بقية جثث الضحايا البريطانيين، ومن المنتظر ترحيل جثث الأيرلنديين الثلاثة، بحسب نوفل السمراني رئيس مصلحة الطب الاستعجالي في وزارة الصحة. 

وشن هجوم سوسة طالب تونسي اسمه سيف الدين الرزقي (23 عاما) قتلته الشرطة في محيط الفندق، وفق السلطات التونسية، حيث تظاهر الرزقي بأنه سائح، كان يخفي سلاح كلاشنيكوف في مظلة شمسية.

 وينحدر الرزقي من منطقة قعفور من ولاية سليانة، وهو طالب ماجستير في "المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بجامعة القيروان، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية التونسية.

وبحسب شهود عيان كانوا في فندق "أمبريال مرحبا" ساعة تعرضه للهجوم، فإن الشرطة لم تتدخل وتقتل الرزقي إلا بعد نصف ساعة.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في تصريح لإذاعات الثلاثاء الماضي أنه سيتم اتخاذ عقوبات على الفور" في حال ثبوت وجود ثغرات أمنية.

ووقع هجوم سوسة والبلاد لا تزال تتعافى من الهجوم الذي استهدف في 18 آذار/ مارس الماضي متحف باردو الشهير وسط العاصمة تونس، وأسفر عن مقتل شرطي تونسي و21 سائحا أجنبيا وتبناه تنظيم الدولة.

و أعلن رفيق الشلي، كاتب وزير الدولة للشؤون الأمنية في تونس، الثلاثاء، أن سيف الدين الرزقي تدرب على حمل السلاح في معسكر تابع لجماعة "أنصار الشريعة" بمنطقة صبراطة في ليبيا المجاورة الغارقة في الفوضى.

ولفت إلى أن الرزقي كان غادر تونس نحو ليبيا خلال الفترة ذاتها مع التونسيين ياسين العبيدي (27 عاما) وجابر الخشناوي (21 عاما) اللذين نفذا الهجوم على متحف باردو، وقتلتهما الشرطة عند اقتحامها المتحف.

وكانت تونس أعلنت إثر الهجوم على متحف باردو، أن منفذيْه تدربا على حمل السلاح في ليبيا، ولم يستبعد رفيق الشلي أن يكون الرزقي والعبيدي والخشناوي التقوا وتدربوا في المعسكر ذاته بليبيا إلا أنه لم يجزم بهذا الأمر. 

ولم يستطع المسؤول تحديد تاريخ انتقال الثلاثة إلى ليبيا، وكان رئيس الحكومة الحبيب الصيد أعلن إثر هجوم الجمعة الماضية، أن سيف الدين الرزقي غير معروف لدى أجهزة الأمن، وأنه استخرج جواز سفر سنة 2013، إلا أنه لا يحمل أختاما تؤكد مغادرته البلاد.

توقعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي الرقيق، الاثنين، أن يخسر اقتصاد بلادها في 2015 مليار دينار (أكثر من 450 مليون يورو)؛ بسبب تداعيات الهجوم على فندق سوسة.

وتعدّ السياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس؛ إذ تشغل أكثر من 400 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وتساهم بنسبة 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، وتدر ما بين 18 و20 بالمئة من مداخيل تونس السنوية من العملات الأجنبية.