النظام السوري يتلاعب بالجمركيين ويوظفهم في مهام قتالية

أصدرت حكومة النظام السوري قبيل أيام قرارا خالفت فيه تعاليم دستور البلاد الذي ما زالت تعمل تحت مظلته، حيث عملت من خلال قرارها الذي تجاوز الدستور على تحويل موظفين لدى ضابطة الجمارك التابعة لها، إلى الخدمة الاحتياطية ضمن قوات الحرس الجمهوري، وعقب نقلهم إلى الخدمة العسكرية، أقدمت حكومة دمشق على فصلهم من مديرية الجمارك التي كانوا يعملون فيها بشكل كامل في خطوة ثانية.

الأمر الذي خلف حالة كبيرة من الاحتقان والغضب بين عناصر الجمارك المتضررين، دفعهم إلى التجمع أمام ساحة الجمارك وسط العاصمة السورية دمشق، والتظاهر ضد رئيس حكومة النظام السوري وائل الحلقي ومحافظ دمشق، مطالبين بإسقاطهما، والعدول عن قرار فصلهم من الضابطة الجمركية.

 المتظاهرون وسط دمشق ضد رئيس حكومة النظام السوري ومحافظ دمشق، هم من الذين نجحوا في مسابقة التوظيف في الضابطة الجمركية، ومن ثم عمل النظام السوري على تجنيدهم للقتال ضمن صفوف قوات الحرس الجمهوري، على أنها مهمة قتالية محدودة الفترة فحسب، إلا أن الأسد أصدر قرارا لتمديد تجنيدهم ضمن الحرس الجمهوري لعام آخر، ونشرهم على الخطوط الأمامية للمواجهات مع المعارضة السورية المسلحة في المناطق الساخنة، وقبيل نهاية تمديد مهمتهم أصدرت حكومة النظام السوري قرارا جديدا بضمهم بشكل رسمي إلى الخدمة الاحتياطية لصالح قوات الحرس الجمهوري، وذلك في مخالفة واضحة وصريحة من قبل حكومة النظام السوري للتشريعات التي ينص عليها القانون.

وعقب "عابد خير بك" وهو أحد المتظاهرين على قرار رئيس وزراء حكومة النظام على فصلهم من الضابطة الجمركية لصالح الحرس الجمهوري: "نحن منذ نجاحنا في مسابقة التوظيف لدى الضابطة الجمركية، تم نقلنا مباشرة إلى المهام القتالية داخل صفوف أحد القطع العسكرية، فكيف يصدر قرار بضمنا للخدمة الاحتياطية فيها، ونحن معفيين منها بمرسوم جمهوري، على اعتبار أننا معبئين بالأصل لصالح الضابطة الجمركية".

وتعد أهم الأسباب التي دفعت عناصر الجمارك بالتظاهر لإسقاط رئيس وزراء الأسد ومحافظ دمشق، هو أن قرار فصلهم من الجمارك بشكل نهائي وتحويلهم للاحتياط لصالح الحرس الجمهوري، وذلك بعد مرور سنة وعشرة أشهر على عملهم، يعني فقدانهم حقهم بالتثبيت الوظيفي لدى الضابطة الجمركية، الذي يفترض أن يكون بعد مرور شهرين فقط، وبالتالي فإنهم محرومون من التعويضات المالية التي تقدمها حكومة النظام السوري لعوائل قتلاها من الطيف الموالي لها.

في حين قال علي، وهو متظاهر آخر ضد حكومة دمشق: "أين سيادة الرئيس من أصدر قرارا يخالف الدستور المعمول به في البلاد، ويخالف المرسوم الجمهوري، الذي أعفانا من الخدمة الاحتياطية"، وأضاف: لما لم يشمل قرار الاحتياط "أبناء الوساطات"، الذين يفترشون اللاذقية وجبلة، أم أن القرار الحكومي يستخدم للتطبيق على مزاج وائل الحلقي.

القرار الصادر عن النظام السوري حول إحالة عناصر الجمارك إلى الخدمة الاحتياطية ضمن قواته في الحرس الجمهوري، وفصلهم من عملهم الرسمي في الجمارك، يظهر مدى العجز البشري والمادي الذي يعاني منه النظام السوري، وأن حكومة دمشق دخلت فضاء التيه من أوسع أبوابه، في ظل استمرار تدهورها يوميا، وصولا إلى تخطبها حتى على مستوى إصدار القرارات وتنفيذها.