بورتريه: البشير.. رئيس على قائمة الاعتقال

خبر الحياة العسكرية وله من العمر 16 عاما، حين التحق بالكلية العسكرية عام 1960..

ميوله وشعاراته المتأثرة بالتيار الإسلامي لا تخفى حتى في خطاباته، كما أن الانقلاب الذي قاده في حزيران/ يونيو عام 1989 ضد رئيس الوزراء الصادق المهدي، والذي سمي "ثورة الإنقاذ" دعمه الإسلاميون، ومنذ ذاك الانقلاب وحتى اليوم ما زال هو رئيس الجمهورية، ورئيس الوزراء أيضا.

 وتعتبر فترة حكمه الأطول في تاريخ البلاد، إذ إنها بلغت 26 عاما حتى عام 2015..

وهو أيضا أول رئيس دولة يلاحق دوليا لاتهامه بارتكاب "جرائم حرب و جرائم ضد الإنسانية" عن حربه في دارفور.

عمر حسن أحمد البشير، المولود عام 1944 في قرية صغيرة تسمى حو بانقا بريفي شندي ينتمي لقبيلة البديرية الدهمشية، تعرض لكثير من الانتقادات والاتهامات من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية خلال السنوات السابقة، وأثارت فترة حكمه جدلا واسعا بسبب اشتراك مجندين تابعين للحكومة أو موالين لها في مزاعم بارتكاب "جرائم حرب" في دارفور وفي جنوب السودان..

تخرج من الكلية الحربية السودانية عام 1967، ثم نال ماجستير العلوم العسكرية بكلية القادة والأركان عام 1981، ثم ماجستير العلوم العسكرية من ماليزيا عام 1983، وزمالة أكاديمية السودان للعلوم الإدارية عام 1987.

شارك في حرب تشرين الأول/ أكتوبر عام 1973، وعمل فترة في الإمارات العربية المتحدة.

عمل بالقيادة الغربية من عام 1967 وحتى 1969، ثم القوات المحمولة جواً من 1969 إلى عام 1987، إلى أن عين قائداً للواء الثامن مشاة في الفترة ما بين عامي 1987 و1989 قبل أن يقوم بانقلاب عسكري على حكومة الأحزاب الديموقراطية برئاسة المهدي، بالتعاون مع حسن الترابي وحزبه، ويتولى على أثره منصب رئيس "مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني" في حزيران/ يونيو 1989، ووفقا للدستور فإن رئيس الجمهورية يجمع بين منصبه ومنصب رئيس الوزراء.

استند البشير في أول حياته السياسية إلى الترابي الذي كان قد أقنع الرئيس السوداني الأسبق جعفر نميري الذي تولى رئاسة الجمهورية ما بين عامي 1969 و1985، بتحكيم الشريعة الإسلامية في أيلول/ سبتمبر عام 1983 في جميع أنحاء السودان، بالرغم من وجود أقلية مسيحية في الجنوب، وكان هذا القرار الفتيل الذي أشعل الحرب الأهلية في الجنوب.

وفور توليه السلطة عزز البشير النظام الإسلامي الذي أقامه نميري وشكل فصائل إسلامية مسلحة هي "قوات الدفاع الشعبي" بهدف تكثيف القتال ضد "الجيش الشعبي لتحرير السودان" الجناح العسكري لـ"الحركة الشعبية لتحرير السودان"، حركة التمرد الرئيسية في الجنوب بزعامة المنشق جون قرنق. وخاض البشير الحرب في الجنوب تحت شعار "الجهاد" واتهم المنظمات غير الحكومية التي كانت تقوم بمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب الأهلية بالسعي لنشر المسيحية في السودان. 

تعرض حكم البشير لانقلابات كثيرة كان أبرزها: "انقلاب رمضان" عام 1990 بقيادة الفريق خالد الزين نمر، واللواء الركن عثمان إدريس، واللواء حسن عبد القادر الكدرو، والعميد طيار محمد عثمان كرار حامد، ولكن الانقلاب فشل كلياً، وألقي القبض على 28 ضابطاً، وتم إعدامهم في محاكمات عسكرية. وفي أواخر عام 1999، حل البشير البرلمان، بعدها أصبح الترابي أشهر معارض للحكومة وأمينا عاماً لحزب "المؤتمر الشعبي" المعارض، وتعرض للاعتقال مرات عدة. 

لكن البشير ما لبث أن وقع مع رئيس "الجبهة الشعبية لتحرير السودان" جون قرنق "اتفاقية نيفاشا" لإنهاء الحرب الأهلية السودانية الثانية في جنوب السودان والتي تعتبر أطول حرب أهلية في أفريقيا وذلك في عام 2005..

وأدى حق تقرير المصير المضمن في "اتفاق نيفاشا" إلى اختيار الجنوب الانفصال عن السودان وتكوين جمهورية جنوب السودان.

ولم يلبث الرئيس البشير أن دخل في لائحة "المطلوبين" في قضية دارفور، ففي تموز/ يوليو عام 2008، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو من قضاة المحكمة إصدار مذكرة اعتقال بحق البشير بتهمة ارتكاب "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة".

وفي آذار/ مارس 2009 أصبح البشير ثالث رئيس دولة تصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحقه بعد رئيس ليبيريا السابق تشارلز تايلر والرئيس السابق ليوغسلافيا سلوبودان ميلوسوفيتش.

وردا على هذا الاتهامات وللتقليل من أهمية مذكرة الاعتقال أعيد في نيسان/ أبريل عام 2010 انتخاب البشير رئيسًا في أول "انتخابات تعددية" منذ استلامه للسلطة.

وفي عام 2013 طلب البشير تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم ورفضت واشنطن منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها لحضور اجتماعات المنظمة الدولية.

وبقي طلب اعتقال البشير معلقا ولم ينفذ رغم مغادرة البشير لبلاده أكثر من مرة منذ صدور لائحة الاتهام.

وحرص البشير على التقليل من رحلاته إلى الخارج واكتفى بزيارة دول لم توقع على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية. مثل مصر والسعودية لكن البشير زار دولا موقعة على وثيقة روما الخاصة بالمحكمة الجنائية، ضمنها الكونغو الديمقراطية ونيجيريا ومالاوي وجيبوتي.

لكن وبشكل مفاجئ أصدرت المحكمة العليا في جنوب إفريقيا في حزيران/ يونيو الحالي أمرا يمنع البشير من مغادرة جنوب إفريقيا مؤقتا لحين النظر في القضايا المتهم فيها من طرف المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد حضوره لمؤتمر القمة الأفريقي الذي عقد هناك، إلا أنه عاد إلى السودان دون توقيفه.

وكان من الواضح أن قوانين الاتحاد الإفريقي والحصانة التي يتمتع بها تمنع تنفيذ ذلك الأمر.

وقال الحزب الحاكم بجنوب إفريقيا "حزب المؤتمر الوطني" إن الحكومة منحت الحصانة لكل المشاركين بقمة الاتحاد الإفريقي في إطار المعايير الدولية للدول التي تستضيف مثل تلك التجمعات.

وأضاف الحزب "على هذا الأساس يدعو المؤتمر الوطني الإفريقي الحكومة الآن لتحدي الأمر الذي يجبر حكومة جنوب إفريقيا على اعتقال الرئيس البشير".

من جهته، قال وزير الدولة للخارجية السودانية كمال إسماعيل: "صحيح أن جنوب إفريقيا موقعة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية، ولكنها ملتزمة بقرار القمة الإفريقية التي عقدت في يناير/كانون الثاني الماضي بأديس أبابا بعدم التعامل مع المحكمة الجناية الدولية".

وطلب الاتحاد الإفريقي من المحكمة الجنائية الدولية وقف الإجراءات ضد الرؤساء الحاليين، وقال إنه "لن يجبر أيا من دوله الأعضاء على القبض على زعيم نيابة عن المحكمة".

 والبشير الذي نجح حتى الآن في الإفلات من "المحكمة الجنائية" نجح أيضا في أن الإفلات من آثار وتبعات "الربيع العربي" ففي عام 2014 اندلعت احتجاجات شعبية ضد نظام حكمه ردا على قرارات رفع الدعم الحكومي على المحروقات سقط فيها برصاص الأمن ما يقارب على 200 متظاهر، وشهد عهده كذلك اتهامات بانتشار واسع للاعتقالات السياسية والتعذيب وقمع الاحتجاجات الطلابية والعمالية.

ورغم أنه صرح للشعب السوداني بأنه لن يترشح في انتخابات 2015، فإنه قرر بعدها بقليل أن بترشح بناء على رغبة "حزب المؤتمر الوطني" وأعيد انتخابه في انتخابات عام 2015 الرئاسية التي فاز فيها بأغلبية مريحة.

البشير يبدي قدرا كبيرا من المقاومة وقدرة هائلة على البقاء في محيط إفريقي مضطرب؛ فهو نفسه قال بعد صدور قرار القبض عليه من محكمة الجنايات الدولية: "يبلوه و يشربوه"، وبعد نجاحه في العودة إلى الخرطوم قادما من جنوب إفريقيا قال: "محكمة الجنايات الدولية انتهت وقمة جنوب أفريقيا هذه ما هي إلا مراسم التشييع والدفن".

وهو في جميع أسفاره الخارجية يقوم بعملية اختبار لما يمكن أن تفعله "الجنائية الدولة" ومن خلفها الأمم المتحدة، وبدا البشير حذرا في زياراته الخارجية بحيث لا يدخل أجواء دول من شأنها أن تعيق حركة طائرته الرئاسية، فيما يتربص له المدعي العام أوكامبو الذي يبدو وكأنه يخوض صراعا شخصيا ضد البشير، أكثر منه سعيا لتحقيق العدالة الغائبة بشكل كامل عن جرائم "إسرائيل" في غزة والجرائم التي ترتكب في سوريا والعراق على مرأى من طائرات التحالف الغربي في البلدين المنكوبين.