الجزائر متخوفة من تسلل مقاتلين ضمن قوافل اللاجئين

تتنامى مخاوف الحكومة الجزائرية بشكل مضطرد، على خلفية تقارير تفيد بأن البلاد مقبلة على التحول إلى ملاذ كبير للمهاجرين الأفارقة، بينما تسعى إلى تنظيم توافد اللاجئين الذين يتزايد أعدادهم بالجزائر بشكل يومي.

وقال تقرير لمنظمة الهجرة الدولية، اطلعت عليه صحيفة "عربي 21"، الإثنين، إن الجزائر "ستعرف نزوح ما بين 80 ألف إلى 120 ألف لاجئ أفريقي نحوها خلال السنة الجارية 2016 قادمين من دول أفريقيا الغربية والوسطى".

وعزا تقرير المنظمة سبب لجوء هؤلاء إلى الجزائر "بهدف البحث عن مناصب شغل أو الوصول إلى أوروبا عن طريق الجزائر".

وقال تقرير المنظمة إن "السلطات النيجيرية أبلغت الجزائر بشأن توقعات لسنة 2015، عن وجود متابعات ميدانية تترقب نزوح ما بين 80 ألفا إلى 120 ألف مهاجر أفريقي، عن طريق النيجر باتجاه الجزائر، بحثا عن عمل أو الهجرة نحو دول أوروبا عن طريق البحر".

وبالتوازي مع ذلك، قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في النيجر "جيوسبي لوبرات"، الإثنين، إن "السلطات النيجيرية اكتشفت الأحد الماضي 18 جثة بالقرب من واحة "أرليت" على الحدود الجزائرية النيجرية، ولم تحدد السلطات أسباب وفاتهم". وورد بالتقرير أن "الضحايا ينحدرون معظمهم من غرب أفريقيا وكذا من النيجر ومالي وكوت ديفوار والسينغال وأفريقيا الوسطى وليبيريا وغينيا".

وتشكل الهجرة السرية للأفارقة، نحو الجزائر، هاجسا كبيرا، لا يرتبط بالتكفل المادي بحاجياتهم، وإنما بمخاوف من أن يكون من بين اللاجئين أو الفارين من الحروب، مقاتلين بتنظيمات مسلحة أو أشخاص مبحوث عنهم من قبل الشرطة الدولية.

وأفاد مصدر أمني لصحيفة "عربي21"، الإثنين، أن "أجهزة الأمن الجزائرية تراقب تحركات لاجئين من جنسيات مختلفة، إستطاعوا جمع ثروة تشكك السلطات بمصدرها، وما إذا كانت أموال آتية من الإرهاب".

ورفعت الجزائر مخصصاتها المالية لتلبية نمو تدفقات الهجرة غير الشرعية. وقدرت القيمة الإجمالية لاحتياجات اللاجئين في الجزائر بـ33.2 مليون دولار أمريكي، وإتفقت كل من الجزائر والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين على تنفيذ برنامج شامل بهدف تأهيل أماكن تجمع اللاجئين ".

وتتكفل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالجزائر بنحو 97 ألفا و240 لاجئ، وهم من دولة فلسطين، وكوت ديفوار، ومالي والنيجر وسوريا والكاميرون والصحراء الغربية.

وكثير من اللاجئين، يتخذون الجزائر معبرا لأوروبا، وبعضهم يختار البقاء بها حال توفر له منصب شغل.

وأكد بوجمعة غشير، الرئيس السابق لرابطة حقوق الإنسان بالجزائر، في تصريح لصحيفة "عربي21"، الإثنين، أنه "يتعين على الحكومة الجزائر بحث مسألة اللجوء وحتى الهجرة غير الشرعية مع دول الاتحاد الأوروبي"، وأضاف" لا يمكن للجزائر أن تستمر في لعب دور الدولة الحامية لأوروبا من الهجرة غير الشرعية".

وتحارب الحكومة الجزائرية، أيضا شبكات تهجير الجزائريين إلى أوروبا عبر القوارب، وقد سنت الحكومة قانون متشدد تجاه شبكات التهجير، بينما أكد غشير أنه "يتعين تسليط عقوبات صارمة ضد تلك الشبكات التي تتلاعب بعواطف الشباب وتستغل ظروفهم القاسية".