هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أصبحت حركة المقاومة الإسلامية حماس منظمة غير إرهابية وفق الحكم الصادر يوم السبت حزيران/ يونيو 2015 من محكمة الأمور المستعجلة في مصر، والذي يعتبر حركة المقاومة الإسلامية (حماس) منظمة غير إرهابية، كما قضت المحكمة بعدم الاختصاص في نظر الدعوى، وهذا يعد تناقضا في أحكام القضاء، وتغييرا في أحكامه واستخدامه كأداة في يد الحاكم، حيث أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة -أول درجة- أصدرت يوم 28 شباط/ فبراير الماضي حكما بإدراج حركة حماس ضمن "المنظمات الإرهابية"، بعد قبولها دعوة من محامييْن يزعمان "تورط حماس في القيام بالعديد من الأعمال الإرهابية داخل الأراضي المصرية".
ولكن السؤال المطروح، هل هذا الحكم له علاقة بزيارة السيسي لألمانيا؟ من المؤكد أنه قبل توجه السيسي لألمانيا بيوم واحد، كان وزير الخارجية الألماني في غزة في زيارة إنسانية (رسميا) من أجل فتح قنوات مفاوضات بخصوص الأسرى وذلك بضغط من "إسرائيل"، وكان رد حماس على وزير خارجية ألمانيا بأنهم لن يقبلوا الوساطة المصرية بعد الأحكام الأخيرة .
ويبدو أن السيسي تعرض للضغط من ألمانيا أثناء زيارته لبرلين لإلغاء الحكم الذي يعتبر حماس منظمة إرهابية؛ استجابة لرغبة "إسرائيل" في التفاوض مع حماس بخصوص الأسري.
ويعلم الجميع أن حركة حماس هي فرع لجماعة الإخوان المسلمين في فلسطين، ولها جناحها العسكري "كتائب عز الدين القسام"، ومن التناقض في أحكام القضاء المصري وتسيسه واستخدامه كأداة في يد السلطة أن يتم إلغاء حكم اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية في حين أن القضاء المصري يعتبر جماعة الإخوان الأم في مصر منظمة إرهابية.
وبعد أن أصبحت حركة حماس منظمة غير إرهابية، يبقى السؤال: كيف لرئيس منتخب محبوس خلف القضبان في سجون السيسي أن يحاكم بتهمة التخابر مع حماس التي أصبحت غير إرهابية والنظام يلعب معها دور الوسيط في التفاوض بينها وبين إسرائيل بخصوص الأسرى.
0
المزيد من هذا الكاتب
