محافظ بغداد: رفعت للنزاهة 200 ملف فساد أغلبها محمي من الكبار

أعلن محافظ بغداد علي التميمي، الأحد، أنه رفع 200 ملف فساد إلى هيئة النزاهة من الحقبة الماضية أغلبها "سرقات بمليارات كبيرة". وفيما اعتبر أن الفساد "محمي من كبار الساسة"، فقد أكد أنه وفر 600 مليار دينار بإعادة عقود محالة سابقا في عقود جديدة.

التميمي الذي كان يتحدث لبرنامج "بربع ساعة" الذي تبثه فضائية السومرية العراقية، قال إنه "منذ عام 2013 مرورا بعام 2014 لم تكن هناك موازنة، واليوم نحن في عام 2015 وحتى الآن لم تصل للمحافظة أية أموال، وكل المشاريع التي قمنا وهي أكثر من 800 مشروع عبارة عن مناقلات من وزارتي التربية والمالية"، موضحا أن "الأزمة أثرت على المشاريع حيث توقف 450 مشروعا جديدا بجانب 200 مشروع قديم".

وأضاف التميمي أن "المحافظة أعلنت إفلاسها قبل نحو شهر وتوقفت رواتب نحو 3250 من موظفي العقود بسبب قلة الأموال، وربما ستنتهي الأزمة بوصول أموال قريبا"، مشيرا إلى أن "سقوط الموصل وعدم الجدية بمحاربة الفساد أثرت علينا".

وقال محافظ بغداد: "رفعت 200 ملف فساد من الحقب الماضية منها 45 ملفا كبيرا بشأن مليارات عديدة أغلبها سرقات كبيرة، منها المتعلق بمعرض بغداد الدولي، والزحليقات التي ثبتت وأرجعت الأموال للمحافظة بقيمة مليار ومئة مليون دينار، وصدر أمر إلقاء قبض بحق الموظفين لكنهم هربوا"، مؤكدا أن "الفساد محمي من كبار الساسة".

وتابع التميمي قوله: "وفرت من خلال منهاجي الاقتصادي 600 مليار دينار عبر إعادة عقود محالة سابقا بعقود جديدة"، لافتا إلى أن "تلكؤ الخدمات البلدية تعود إلى الفساد وسوء الإدارة".

وكان محافظ بغداد علي التميمي طالب، الثلاثاء 31 آذار/ مارس 2015، وسائل الإعلام بتحديد الجهات التي تسببت بالفساد لكي يعرف المواطن من هو المسؤول عن هدر المال العام، داعيا إياها إلى اتباع المهنية في تناول الأخبار.

وكان النائب الأول لمحافظ بغداد جاسم البخاتي، كشف الأحد 26 نيسان/ أبريل، عن تعاقد حكومة بغداد السابقة مع شركة أهلية "متلكئة وغير مختصة" بقطاع الماء بقيمة 700 مليار دينار عراقي، مشيرا إلى أن المشاريع أحيلت إلى هذه الشركة عن طريق "العلاقات والفساد المالي والإداري"، وأصبحت عبئا ثقيلا في العاصمة.