قضاء الأردن يرفض دعوى ضد السفيرة الأمريكية في عمّان

تعهد المحامي الأردني طارق أبو الراغب، بالتصعيد في الشكوى التي قدمها للنائب العام، بحق السفيرة الأمريكية في عمّان أليس ويلز، لرعايتها ما قال إنه حفل للمثليين الأسبوع الماضي.

وقضى النائب العام زياد الضمور، بعدم قبول الشكوى ضد السفيرة الأمريكية أليس ويلز ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، لعدم أحقية النيابة بملاحقتهما بسبب الحصانة الدبلوماسية والوزارية.

وقال أبو الراغب: "أتعهد بتحرك قضائي عالي المستوى خلال العشرة أيام القادمة، وسيكون هناك لائحة للدعوة بشكل مختلف".

وأضاف أبو الراغب لـ"عربي21" أن "الدعوة قائمة ولم تسقط، والمطلوب هو استبدال السفيرة الأمريكية الحالية لتصرفها تصرف شخصي منافيا لدين الدولة ودستورها". 

ولفت المحامي إلى أن "الخارجية الأمريكية تصرفت مع السفيرة الأمريكية ويلز بلفت انتباهها للدعوة المقدمة ضدها، بعد أن قدّم أحد أصدقاء المحامي أبو الراغب في واشنطن الدعوة لوزارة الخارجية الأمريكية".

وقال أبو الراغب لـ"عربي21" إن مجلس النواب الأردني هو من يستطيع أن يسمح بمقاضاة السفيرة.

وأشار أبو الراغب إلى أن هناك لغطا رافق الشكوى، التي قدمت بحق ثلاثة أطراف، وهي السفيرة الأمريكية أليس ويلز، ووزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان، إضافة إلى المثليين، منوها إلى أن الشكوى بحق المثليين قائمة. أما الشكوى بحق الوزيرة فهي متوقفة على موافقة أعضاء مجلس النواب على "إذن المخاصمة".

ولفت أبو الراغب إلى أن حصانة السفيرة الأمريكية تسقط وفق اتفاقية فيينا وستوكهولم.

ندوة جلبت عاصفة

وكانت مجموعة داعمة للمثليين أقامت ندوة في العاصمة الأردنية عمّان، تحت عنوان "الضغط على الهوية"، بمناسبة ما يعرف بـ"اليوم العالمي لمناهضة رهاب المثلية".

وحضرت السفيرة الأمريكية أليس جي ويلز في عمان الندوة، وأبدت دعمها لحقوق المثليين، ونقلت عن وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون قولها: "حقوق الإنسان هي حقوق المثليين، وحقوق المثليين هي حقوق الإنسان".

وأدى هذا الأمر إلى عاصفة استنكار واحتجاج واسعة في الأردن.
 
من جهته قال النائب السابق نضال العبادي: "أعترض على تسميتهم بالمثليين لأن هذه التسمية تهدف إلى تلطيف الواقع المأساوي للفئة الشاذة النادرة والتي لا تمثل الشعب الأردني وينبغي أن توصف بالشذوذ".

وأضاف العبادي لـ"عربي21"، أنه "تزامن هذا الحدث الجلل مع ذكرى الاستقلال، فمثل هذه التصرفات تؤدي لدمار البلاد والعباد ولن يتم الاستقلال الحقيقي إلا بالضرب من حديد على هؤلاء الفاسدين".

ولفت العبادي إلى إدانة دار الافتاء لهذا الحفل، واصفا إياها بـ"الفتوى على استحياء". وذكر أن المؤسسات التشريعية يجب أن تتحمل العبء الأكبر. وأدان الدور المشبوه للسفارات التي شاركت في رعاية وتأييد هذه الفئة التي "لم تُظهر الصور إلا ظهورها".

وقال العبادي لـ"عربي21"، إنه يجب أن يكون هناك دور أكبر، كأن يتم رفع دعوى تشارك فيها كافة أطياف المجتمع.

الجانب القانوني

وأوضح المحامي أبو الراغب، أن هناك حالة وحيدة تتم فيها محاكمة سفير في بلد آخر، وهي أن يكون السفير حاملا لجنسية البلد الذي يعمل فيه سفيرا، وهذا ما لا ينطبق على السفيرة الأمريكية.

وتابع بأن هناك حالة تسمح بمحاكمة الدبلوماسيين، وهي قيامه بعمل بصفة شخصية، سواء كان العمل مدنيا أم تجاريا في الدولة المعتمد فيها، خاصة إذا كان هذا العمل ليس من المهام الموكلة إليه كدبلوماسي.

بناء على ذلك، اعتبر المحامي أبو الراغب أن حضور اجتماع للمثليين ليس من مهام السفيرة الأمريكية، علاوة على أن ذلك يعد أمرا مخالفا للقانون والدستور والأعراف الدبلوماسية.

وطالب المحامي باتخاذ المقتضى القانوني بحسب الأعراف الدبلوماسية والقانونية بحق سفيره الولايات الأمريكية المتحدة، نظرا لتجاوزها حدود عملها والقيام بدعم وترويج عمل يعتبر جريمة بالقانون الأردني ومخالفه للدستور الأردني.