مقالات مختارة

أضعف الإيمان (محاكمة قيادات «الإخوان»)

داود الشريان
1300x600
1300x600
إرسال أوراق قضية الرئيس المصري السابق محمد مرسي و105 من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى المفتي، لا يعني أن المحكمة أصدرت حكماً بالإعدام، بل أخذ الرأي الشرعي في حال توقيع عقوبة الإعدام، فضلاً عن أن الحكم بالإعدام يحتاج إلى إجماع آراء أعضاء المحكمة المشكّلة من ثلاثة قضاة، بعد اطلاعها على رأي المفتي، وهو أمر لم يُعلَن بعد. 

وإذا امتنع قاضٍ من الثلاثة عن تأييد العقوبة، يمتنع على المحكمة أن تقضي به، وعليها أن تختار عقوبة أخرى. وفي حال صدور حكم الإعدام فإن النيابة العامة ملزمة، بحكم القانون، بعرض القضية على محكمة النقض، ولو لم يستأنف المتهم الحكم، وذلك من اجل التحقُّق من صحته، وإذا رأت محكمة النقض ما يدعو إلى بطلان الحكم فإنها تلغيه، وتعيده إلى محكمة جديدة مشكّلة من قضاة آخرين جدد.

وفي الغالب، فإن محكمة النقض تُلغي أحكام الإعدام وتعيد القضية إلى محاكمة جديدة. ثم تعاود المحكمة الجديدة الإجراءات السابقة، بمعنى أن يصدر الحكم الجديد بإجماع آراء القضاة الثلاثة، فإذا رفَضَه أحدهم امتنع على المحكمة إصدار حكم بالإعدام، ويتكرر دور النيابة العامة، ودور محكمة النقض التي تلغي الحكم في حال الطعن فيه. وتعاود المحاكمة للمرة الثالثة أمام محكمة النقض، مع اتباع الإجراءات السابقة، والفرق أن الإجماع هنا يتطلب خمسة أعضاء. 

وفي حال صدور حكم الإعدام، لا بد من مصادقة رئيس الجمهورية على تنفيذه، وهو يملك، بحكم القانون، خفض العقوبة أو العفو.

بعض الإعلام والمنظمات الدولية والدول اعتبرت قرار إحالة أوراق قيادات «الإخوان» على المفتي حكماً نهائياً بالإعدام، ونال من القضاء المصري العريق، وتجاهل أن حكم إعدام في مصر يصدر بإجراءات وضوابط قانونية ودقيقة ومعقّدة، فضلاً عن انه يمر عبر 16 قاضياً، من خلال أكثر من محاكمة. 

هذه الإجراءات تعني أن محاكمة قيادة «الإخوان» ستستغرق وقتاً طويلاً، وفي حال إقرار حكم الإعدام، وهو احتمال ضعيف، ستكون أمام رئيس الجمهورية فرصة لاتخاذ القرار الذي يحمي البلد من تداعيات سياسية واجتماعية متوقعة.

لا شك في أن محاكمة قيادات «الإخوان المسلمين» أخذت طابعاً سياسياً. وهي تشكل تحدياً تاريخياً للقضاء في مصر، فضلاً عن أن خروج القضاء المصري من هذه «المواجهة» بموقف عادل، سيحمي مستقبل هذه المؤسسة وصورتها لدى المصريين.

محاكمة «قيادات الإخوان» تشكِّل منعطفاً مهماً في مستقبل الاستقرار في مصر. وسيكون من الحكمة أن يبدأ العهد الجديد بالتسامح، وحماية القضاء من السياسة، وفتح صفحة جديدة تستطيع مصر من خلالها تكريس السلم الأهلي، ولجم الإرهاب.



(نقلا عن صحيفة الحياة اللندنية)
التعليقات (2)
سالم المصري
الأربعاء، 20-05-2015 01:56 م
فقط تذكرة للكاتب.. محمود رمضان مر بنفس المنظومة "الفاخرة" للعدالة... وتم تنفيذ حكم الإعدام عليه في نهاية المطاف... الكاتب يعترف بأن المحاكمة سياسية.. وينتظر من "العهد الجديد" أن يبعد القضاء عن السياسة.. مرة أخرى أذكر الكاتب أن "العهد الجديد" هو نفسه من "ورط" الجيش والشرطة و"منظومة القضاء" في أوحال سياساته المتخبطة بتمويل خليجي عالي الزخم... يا سيد داود.. إذا بليتم ..فاستتروا..!!!
الإمام
الأربعاء، 20-05-2015 08:14 ص
الشريان مذيع التليفزيون السعودي المفضل لدي الملك سابقا، مذاكر القانون المصري ومراحل التقاضي كما لوكان ذراعا قضائيا للإنقلاب، ويفند قرار الإحالة كما لو كان من نخب الانقلاب، ويتهكم علي المعترضين علي قرار الإحالة كما لو كان ذراعا إعلاميا للإنقلاب. يا سيد شريان ما بني علي باطل فهو باطل وليس في مصر نظام شرعي حتي نطمئن لعدالته. فمصر لم تعد دولة والفضل يرجع إلي نظامك الذي قاد الانقلاب علي الشرعية وقتل حلم المصريين في حياة ديمقراطية حرة كريمة بل ودعمه ماليا وسياسيا وسانده في المحافل الدولية للإفلات من جرائم قتل المصريين بأموالكم وسلاحكم. خير لك أن تتواري خجلا وتعتذر للشعب المصري الذي لن ينسي أن يعاقب من أساء إليه أو ساعد في الإساءة إليه. كما لن ينسي جميل من وقف إلي جانبه في محنته ولم يتغير.

خبر عاجل