داود أوغلو يجعل وضع دستور جديد محور برنامج حزبه الانتخابي

وضع رئيس الوزراء التركي، أحمد داود أوغلو، الأربعاء، إقرار دستور جديد في قلب البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، لخوض الانتخابات المقررة في حزيران/ يونيو المقبل، وقال إن التحرك صوب النظام الرئاسي الذي يتبناه الرئيس طيب أردوغان سيكون أولوية.

ويمكن أن تعيد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في السابع من حزيران/ يونيو المقبل رسم الخريطة السياسية في تركيا، التي تطمح للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأصبح إقرار نظام رئاسي على غرار النظام الأمريكي أو الفرنسي أقصى طموحات أردوغان، والمقرر أن يتضمنه دستور جديد ليحل محل دستور ولد من رحم انقلاب عام 1980، الذي مازال -رغم تعديله- يحمل بصمات القادة العسكريين الذين وضعوه.

وقال داود أوغلو في تجمع انتخابي لحزبه في أنقرة، إن "المهمة الأولى للبرلمان بعد انتخابات السابع من يونيو هي كتابة أول دستور مدني في البلاد بروح التوافق".

وأضاف أوغلو: "نرى أن إعادة هيكلة مؤسسات الحكم إلى نظام رئاسي ضرورة لإنهاء الفوضى بشأن المسؤولية، واستعادة المساءلة بصدق".

يشار إلى أن أردوغان هو الذي أسس حزب العدالة والتنمية عام 2001، لكنه استقال من قيادته عندما فاز بالرئاسة في آب/ أغسطس الماضي، وأعلن أنه يريد حصول الحزب على 400 مقعد في حزيران/ يونيو المقبل، وهو ما يكفي بشكل مريح بأن تقوم الحكومة بتغيير الدستور دون معارضة.

ويحتاج الحزب الحصول على 330 مقعدا على الأقل لتغيير الدستور، و367 للقيام بذلك دون الحاجة لإجراء استفتاء.

يذكر أن جهودا سابقة أخفقت للموافقة على دستور جديد.

وسيكون حزب المجتمع الديمقراطي الكردي المعارض في وضع حرج في الانتخابات المقبلة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنه يقترب من الحصول على نسبة العشرة في المئة اللازمة لدخول البرلمان. وإذا فشل في ذلك فإن أصواته سيعاد توزيعها، وهو ما يصب في مصلحة حزب العدالة والتنمية.