"الجنائية الدولية": لا نملك صلاحيات لمحاكمة تنظيم الدولة

أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، في وقت سابق الأربعاء، أنها لا تملك الصلاحيات القانونية لفتح تحقيق في الجرائم التي يتهم تنظيم الدولة بارتكابها في كل من العراق وسوريا، بحسب بيان صدر عن كبيرة المدعين في المحكمة، فاتو بينسودا. 

وذكرت بينسودا أن عدم توافر الصلاحيات للجنائية الدولية في هذا الشأن يرجع إلى أن دولتي العراق وسوريا لم توقعا على ميثاق روما المؤسس للمحكمة، مشيرة إلى أن التنظيم ارتكب "جرائم لا تُصدق" في الدولتين. 

وأوضحت أنهم تلقوا شكاوى كثيرة حول الجرائم التي ارتكبها التنظيم في المنطقة، مضيفة أن "كلها جرائم تعني المجتمع الدولي بدرجة كبيرة".

ولفتت إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يطلب منهم فتح أي تحقيقات بشأن تلك الجرائم. 

واستطردت كبيرة المدعين: "ومن بين الجرائم التي ارتكبها التنظيم إعدامات جماعية، وعبودية جنسية، واغتصاب، وتعذيب، وتشويه، إضافة إلى عمليات إبادة"، مجددة تأكيدها على عدم وجود الإطار القانوني حتى تقوم المحكمة بفتح تحقيقات أولية حول تلك الجرائم.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في 1 تموز/ يوليو 2002، وبدأت عملها رسميا في الـ17 من الشهر ذاته، كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم الاعتداء.