الاتجار في الأسلحة في منطقة "مينا" يثير قلق الاتحاد الأوربي

أصبح الاتجار في الأسلحة في شمال أفريقيا والشرق الأوسط يقلق الاتحاد الأوربي بشكل أكبر بعد أحداث الربيع العربي التي عرفتها المنطقتان، والتي ساعدت على انتشار السلاح في بعض بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

إذ أعلن المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، أن الاتحاد يسعى إلى فتح حوار، وصفه بـ"البناء"، مع بلدان شمال أفريقيا والشرق الأوسط بخصوص الاتجار في الأسلحة.

وأضاف أفراموبولوس، ضمن جوابه، باسم المفوضية الأوروبية، عن سؤال مكتوب لنائب أوروبي حول "قدرة الإرهابيين على الحصول على أسلحة حرب داخل الاتحاد الأوروبي"، أن الهدف من هذا الحوار هو تحديد المصلحة الخاصة التي سيمثلها تطوير مبادرات مشتركة للتعاون بين أجهزة مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة.

وقال المتحدث إن حوارا مماثلا يمكن أن يقود إلى وضع مخطط عمل يرمي إلى تقليص المخاطر المتصلة بالأسلحة المعروضة على المواطنين، لاسيما عبر مكافحة الاتجار غير المشروع في الأسلحة النارية.

وأشار المصدر إلى أن الاتحاد الأوروبي يلتزم مع جيرانه بإغلاق مسارات تهريب الأسلحة لغرض الاتجار غير المشروع فيها، وتدبير مخازن السلاح العسكري بشكل مسؤول.

ويقدر عدد الأسلحة النارية الموجودة بصفة قانونية في دول الاتحاد الأوروبي بـ80 مليون قطعة سلاح، نصف مليون قطعة منها مفقودة (صرح حاملوها بأنها ضاعت أو سرقت منهم).

ومن بين بلدان الاتحاد الـ28، تستأثر فنلندا بحصة الأسد من عدد الأسلحة النارية المملوكة للمواطنين بمعدل 45.3 قطعة سلاح ناري لكل 100 مواطن.

في السياق ذاته، قالت السلطات المغربية، في بلاغ لها، إن الخلية الإرهابية التي كانت موزعة على تسع مدن، والتي فككتها قبل أيام، أدخلت الأسلحة عبر مدينة مليلية المحتلة من إسبانيا.

وتعد ليبيا من بين البلدان الأفريقية التي ينتشر فيها السلاح بشكل واسع، إذ سبق لصحيفة الشرق الأوسط اللبنانية أن كتبت، بناء على تقرير غير حكومي، أن ليبيا ينتشر فيها نحو 28 مليون قطعة سلاح، بزيادة 20 مليون قطعة سلاح عما تركه القذافي قبل ثلاث سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن أنواع الأسلحة التركية والأمريكية تأتي على رأس القائمة متبوعة بالإيرانية والصربية، في حين يظل السلاح الروسي الذي نهبته الميليشيات من مخازن جيش معمر القذافي في 2011 هو الأرخص.