كندا تريد توسيع هجماتها ضد تنظيم الدولة لتشمل سوريا

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي، ستيفن هاربر، الثلاثاء، أن الحكومة الكندية ستطلب من البرلمان توسيع مشاركة كندا ضمن التحالف الدولي الذي يشن حملة ضد تنظيم الدولة في العراق، لتشمل سوريا، وتمديدها سنة.

وهذه المذكرة التي ستناقش اعتبارا من الخميس المقبل، يفترض أن يصوت عليها الحزب المحافظ الذي يرأسه هاربر، الذي يشغل غالبية كبرى في مجلس العموم.

ووعدت الحكومة بعدم إرسال قوات على الأرض، باستثناء القوات الخاصة المتواجدة أساسا في العراق.

وقالت الحكومة في مذكرتها إنه من أجل إضعاف تنظيم الدولة من الضروري شن "ضربات ضد عملياتها وبناها التحتية أينما وجدت، بما يشمل سوريا"، وليس فقط العراق.

وأعلنت الحكومة أن مشاركة كندا في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ستمدد حتى 30 آذار/ مارس 2016 "على أبعد تقدير".

وتم التمديد الأول للمهمة الكندية التي جرى التصويت عليها في الخريف، لمدة ستة أشهر.

وتحظى المهمة الكندية بدعم قوي لدى الرأي العام بعد هجومين نفذهما مسلحون، وأسفرا عن مقتل عسكريين اثنين في كيبيك وأوتاوا في تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

ووافقت كندا في 7 تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي على الانضمام إلى حملة الضربات الجوية ضد تنظيم الدولة في العراق بقيادة التحالف الدولي.

وتشارك في هذه المهمة ست مقاتلات "إف-18" وطائرتا مراقبة من نوع "أورورا"، وطائرة تزود بالوقود في الجو، وطائرتا نقل، إلى جانب 600 عسكري يتمركزون في الكويت.

ونشرت كندا أيضا في أيلول/ سبتمبر الماضي حوالي 70 عنصرا من القوات الخاصة المكلفة بتقديم الاستشارات ومساعدة القوات الكردية في شمال العراق.

وبعدما صوتت ضد القرار، انتقدت المعارضة الكندية المهمة الكندية، حين خاضت قوات خاصة اشتباكات على الأرض في كانون الثاني/ يناير الماضي، ضد مقاتلي تنظيم الدولة.

وقتل جندي كندي، في 6 آذار/ مارس الجاري، بنيران القوات الأمنية الكردية عن طريق الخطأ.