نصف صحفيي الأردن مهددون بالفصل.. والنقيب: لا مفر

هددت نقابة الصحفيين في الأردن بتسريح أعضائها الذين يتخلفون عن تسديد اشتراكاتهم النقابية بعد تاريخ الحادي والثلاثين من الشهر الجاري.

ووجهت النقابة رسالة لأعضاء الهيئة العامة دعت فيها إلى تسديد رسوم التقاعد المترتبة عليهم لصندوق النقابة، محذرة من أن العضوية تعتبر "ملغاة بحسب القانون المعدل حكما إذا لم يتم التسديد حتى الحادي والثلاثين من الشهر الحالي".

من جانبه قال نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني، إن مجلس النقابة "لم يدخر جهدا لمحاولة تجنب فصل الصحفيين لكن القانون المعدل قيّد مجلس النقابة".

وأوضح المومني لـ"عربي21" أن المجلس استشار خبراء قانونيين ومحامين للبحث عن ثغرة تمنع فصل الصحفيين غير المسددين لاشتراكاتهم، إلا أن القانون مقيد وهو الفصل حكما لكل من لم يسدد اشتراكه".

وأشار إلى أن المتخلفين عن التسديد أكبر من المسددين الذين بلغوا حتى الآن نحو 450 عضوا، مع توافد عدد من الصحفيين للتسديد في هذه الأيام، أي قبل انقضاء مهلة الفصل من النقابة. 

ووفقا لصحفيين، فإن عدد المهددين بالفصل من النقابة يبلغ نحو 600 صحفي عددهم يفوق عدد المسددين للاشتراكات.

وعلى أثر إعلان النقابة، دعا عدد من الصحفيين إلى الاعتصام الثلاثاء أمام النقابة لمحاولة ثنيها عن تطبيق قرارها والقبول بتسديد الاشتراكات على شكل دفعات ميسرة.

ووقع عدد من الصحفيين على عريضة تم تسليمها للمجلس طالبوا من خلالها "بتقسيط التزامات صندوق التقاعد المتراكمة عليهم"، لكن النقابة رفضت الطلب بحجة "عدم وجود مخرج قانوني يسمح بالتقسيط".

ونادى الصحفيون المعترضون في العريضة، بأن: "أوقفوا المجزرة.. امنعوا اغتيالنا".. و"ندعوكم للمشاركة بالوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع عقد مجلس النقابة لجلسته الأسبوعية لمنع مجزرة المجلس بحقنا بفصل ما يزيد على 600 من أعضاء الهيئة العامة المطالبين بتقسيط المبالغ المالية المترتبة عليهم، ورفضاً لسياسات المجلس وخصوصاً المالية التي باتت عبئاً يثقل كاهل الصحفيين".

وطالبوا "بتقسيط المبالغ المالية المستحقة على 3- 4 دفعات".