لجنة في البرلمان الأردني توصي برفع الحصانة عن 6 نواب

أوصت اللجنة القانونية في مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، الخميس، برفع الحصانة عن 6 أعضاء، بعد طلب النائب العام من الحكومة رفع الحصانة عنهم لورود شكاوى بحقهم، كي يتمكن من مقاضاتهم أمام المحاكم الأردنية.

وقال النائب مصطفى العماوي، رئيس اللجنة القانونية التي تضم في عضويتها 11 نائباً، إن اللجنة تدارست الطلبات المحالة إليها من قبل رئيس مجلس النواب، وبعد فحص الطلبات قررت التوصية إلى المجلس برفع الحصانة عن النواب الـ6 مشفوعا بتقرير كل طلب ليتمكن القضاء من استكمال السير في القضايا المنظورة أمامه.

وقال العماوي إن اللجنة أوصت برفع الحصانة عن النواب: أحمد الصفدي (نائب رئيس المجلس)، وطارق خوري (نائب سابق لرئيس المجلس)، ومعتز أبو رمان، ومحمد الدوايمة، وقصي الدميسي، وميرزا بولاد.

وأوضح العماوي أن معظم القضايا هي قضايا قدح وذم، لافتاً إلى أن اللجنة تلقت قرار مصالحة للنائب الصفدي إلا أنها اتخذت قرار رفع الحصانة مرفقاً بكتاب المصالحة، ليتخذ مجلس النواب القرار المناسب حيال كل طلبات رفع الحصانة.

وقالت مصادر برلمانية إن القضايا المرفوعة على النائبين أحمد الصفدي ومعتز أبو رمان تتعلق بقدح وذم، فيما رفعت قضايا على النائبين محمد الدوايمة وميرزا بولاد بخصوص شيكات بنكية.

ورفعت قضية على النائب قصي الدميسي لمواصلة محاكمته بعد شكوى الحق العام في قضيته المعروفة باسم "الكلاشنكوف" حيث تسبب إطلاق النائب السابق طلال الشريف، طلقات من الكلاشنكوف على النائب الدميسي، بفصل النائب الشريف وتجميد عضوية الدميسي في العاشر من أيلول/ سبتمبر الماضي.

في حين أن النائب العام بمحكمة أمن الدولة "عسكرية" رفع مذكرة لرئيس الوزراء عبدالله النسور، يطلب فيها مخاطبة مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب طارق خوري بتهمة التحريض على النظام.

وبموجب الدستور الأردني  في مادته (88،) فإنه لا يوقف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب (غرفتي البرلمان) ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس ما لم يصدر من المجلس، الذي هو منتسب إليه، قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً، وإذا أوقف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون البرلمان مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلغ المجلس المنتسب إليه ذلك العضو عند اجتماعه بالإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم.

ويتطلب قرار المجلس النيابي بفصل أحد أعضائه حصول القرار على الأكثرية المطلقة "الثلثين" من أصل (150 عضواً عدد أعضاء مجلس النواب).

وسبق أن صوت أعضاء مجلس النواب في أيلول/ سبتمبر الماضي على فصل النائب طلال الشريف بعد أن أطلق صليات (طلقات) من سلاح "الكلاشنكوف" على النائب قصي الدميسي، لكنها ارتطمت بأحد جدران المجلس، ولم تصبه بأذى، واتخذ على إثرها قرار البرلمان برفع الحصانة عنه بواقع 134 صوتاً من أصل (136 عضواً) حضروا الجلسة.