تستعد الحكومة
المغربية، لرفع الدعم المالي عن غاز الاستهلاك الذي يكلّف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1.38 مليار يورو)، لكن دون تحديد موعد البدء بهذا الإجراء.
وقال وزير
الطاقة والمعادن والماء والبيئة، عبد القادر عمارة، الأربعاء إن "الحكومة تعمل على هذا المشروع، لكن ليس هناك في الوقت الراهن جدول زمني محدد".
وأفادت الصحف الأربعاء أن الحكومة "تستعد لحذف الدعم عن غاز البوتان اعتبارا من أيلول/ سبتمبر المقبل".
من جهتها، ذكرت صحيفة "أخبار اليوم" أن القرار مرده توصيات صدرت بعد "دراسة وطنية" سيتم تقديمها إلى رئيس الحكومة عبد الإله
بن كيران.
في المقابل، أوضحت "الصباح" أنه سيتم إبدال هذا الدعم بـ"مساعدات مباشرة لثمانية ملايين ونصف المليون مغربي، يعيشون تحت خط الفقر".
وتضع الحكومة سيناريوهات عدة لإلغاء الدعم عن الغاز، كما أوضح عمارة، حيث إن هناك دراسة من أجل وضع آلية "دعم مباشر" لـ"الفئات الاجتماعية المحتاجة".
وسبق للوكالة الدولية للطاقة، في تقرير صدر في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن أوصت المملكة المغربية بـ"مواصلة إلغاء الدعم" المادي لاستهلاك الطاقة.
وقالت الرئيسة التنفيذية للوكالة، ماريا فاندر هوفن: "من المهم وضع آلية لاستهداف الناس المحتاجين فعليا، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك في إطار سياسة متكاملة".
وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي ويباع يثلث أسعاره الحقيقية، بفضل دعم صندوق المواد الأساسية، بحسب الحكومة.
ويفتقر المغرب إلى مصادر الطاقة، ويضطر إلى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما، الأمر الذي شكّل عجزا في الموازنة فاق 7 في المئة، خلال 2012، و5 في المئة خلال 2013.
وتتوقع الحكومة أن يخفف إلغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة، بحيث ينخفض العجز إلى 4.3 في المئة نهاية العام 2015، بحسب مشروع الميزانية، على أن يتم الوصول إلى 3.5 في المئة في 2016.