قيادي بإخوان الأردن: لا رجوع عن فصل من "خان الجماعة"

قال قيادي بارز في جماعة الإخوان المسلمين بالأردن، اليوم الثلاثاء، إنه "لا رجوع عن قرارات الفصل بحق من خان الجماعة"، مشيرا إلى أنها "منفتحة على أي حوار".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، قال أحد قيادات الجماعة البارزين والمؤثرين في قراراتها إن "الجماعة منفتحة على أي حوار يقدمه الأخ عربيات، ولكن بعد توقيع قرارات الفصل والتسليم بها".

وأضاف القيادي مفضلاً عدم الكشف عن هويته أنه "لا رجوع عن قرارات الفصل بحق من خان الجماعة وحاول الانقلاب عليها عبر أدوات رسمية".

وأشار القيادي إلى أن الجماعة اتخذت قراراتها بفصل ثمانية أعضاء فضلاً عن ذنيبات، وقد تم تسليم قرارات فصلهم لشُعبهم وهم: أرحيل الغرايبة (منسق مبادرة زمزم)، وجميل دهيسات (رئيس جمعية المركز الإسلامي- الذراع المالية للجماعة)، والقيادات: خليل عسكر، وشرف القضاة، ونبيل الكوفحي، ونائل زيدان، وجبر أبو الهيجا، وإبراهيم أبو العز.

وأوضح القيادي أن "الجماعة لم تتخذ قرارًا بفصل العضو قاسم الطعامنة، بعد أن ثبت لها أنه لم يكن من بين الأعضاء الذين ذهبوا للجهات الرسمية للانقلاب على قيادة الجماعة بحجة ترخيصها".

وفي تصريحات لوكالة الأناضول، رأى عبد اللطيف عربيات، رئيس مجلس شورى الجماعة ورئيس مجلس النواب الأردني الأسبق، قرار الجماعة مؤخرا بفصل عدد من قياداتها، "متسرعًا وغير بطولي"، وقال إنه اجتمع مع عدد من قيادات الجماعة نهاية الأسبوع الماضي، قدر عددهم بـ70 قياديًا.

وأشار إلى أنهم تقدموا بمبادرة لقيادة الجماعة الحالية لرأب الصدع الحاصل، واللجوء إلى لغة الحوار، والتراجع عن قرارات الفصل.

وأوضح عربيات أن المبادرة أشارت إلى ضرورة إصلاح ذات البين؛ ذلك أنها واجب ديني ووطني، إذ إن الذين طلبوا ترخيص الجماعة قاموا بعمل لا لزوم له (فالجماعة مرخصة منذ 1953)، كما أن الطرف الآخر الذي أصدر قرارات الفصل كان متسرعًا وما قام به ليس بطولة، وكان الأولى أن يتسع صدره لأخيه وأن يقدر المصلحة العامة.

وحول ترخيص الجماعة وانتمائها إلى فرع مصر، قال عربيات إن "الجماعة تم ترخيصها باسم جمعية عام 1945، إذ إن القانون لم يكن يفرق حينها بين الجمعية والجماعة، وقد اطلعت على نسخة الموافقة تلك، ثم تم ترخيص الجمعية على اعتبار مسمى جديد باسم جماعة إسلامية عامة، وهو ما حصل فعلاً حينها، وبذلك ألغى قرار 53 قرار الترخيص عام 1945 الذي كان يصنفها كجمعية".

وعربيات يعد واحدا من أكثر قيادات الجماعة غير المحسوبة على طرف بعينه، وهو من مواليد عام 1934، وسبق أن كان رئيسًا لمجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، في الفترة ما بين عامي 1990 و1993.

وكان قرار مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن مؤخرا بفصل المراقب العام الأسبق عبد المجيد ذنيبات، و"كل من يثبت اتصاله مع الدولة لتصويب الصفة القانونية للتنظيم"، قد أثار موجة من الجدل والسجال غير المسبوق بين قيادات الصف الأول في الحركة الأكثر تنظيما وحضورا على المستوى الحزبي الأردني.

وكان قيادي إخواني أكد في وقت سابق للأناضول ذهاب عشرة من قياديي الجماعة على رأسهم المراقب العام الأسبق عبد المجيد الذنيبات، إلى رئيس الوزراء الأردني عبدالله النسور، مطالبين بتصويب الأوضاع القانونية للجماعة وتسجيلها كحزب سياسي.

وهو ما نفاه جميل دهيسات أحد قياديي الجماعة المفصولين بشكل غير معلن رسميا، قائلا إنه لم يقابل هو أو غيره رئيس الوزراء للغاية المذكورة، وإن دعوات تصويب الأوضاع يطلقها عدد من أعضاء الجماعة منذ أكثر من عام، بهدف إعادة إحياء دورنا السياسي، ومن أجل فصل الجماعة كفرع عن التنظيم في مصر، لا سيما بعد أن جرى حلها هناك على يد السلطات المصرية، واصفا قرار الفصل بأنه غير شرعي، وأن هدفه تصفية حسابات سياسية على خلفية انتماء المفصولين لمبادرة تدعو لإصلاح الجماعة من الداخل وتدعى "مبادرة زمزم".

وقرر المراقب العام همام سعيد الأربعاء الماضي فصل ذنيبات نهائيًا من الجماعة، باعتباره أول المبادرين إلى مراجعة الحكومة لهذه الغاية.

وليلة الخميس الجمعة الماضية، أعلن 27 قياديا من شعب جماعة الإخوان المسلمين في شمال الأردن رفضهم الاعتراف بقرار مجلس شورى الجماعة المتضمن فصل المراقب العام الأسبق عبدالمجيد ذنيبات من التنظيم، معلنين في بيان تلقت الأناضول نسخة منه أن "هذا القرار لا يستند الى شرعية لمخالفته الصريحة للقانون الأساسي للجماعة، ولا إلى أي مسوغ شرعي أو قانوني، وافتقر إلى أبسط قواعد العدالة الشرعية والقانونية".