441 مليار جنيه.. الفارق بين ما جمعته مصر وموازنة 2015

في الوقت الذي يواصل فيه عجز الموازنة العامة للدولة المصرية في الارتفاع، تستمر الحكومة في الاعتماد على الاقتراض، الداخلي منه عن طريق سندات وأذون الخزانة، و الخارجي من خلال الودائع النقدية والمنح النفطية.

وبحسب الموازنة العامة التي أعلنتها وزارة المالية، فإن حجم الإنفاق فيها يبلغ نحو 789 مليار جنيه. ورغم ضخامة المبالغ الإجمالية التي نجحت الحكومة المصرية في تجميعها، فإن إجمالي الفرق بين حجم الإنفاق العام وبين ما تم تجميعه من مبالغ يصل إلى نحو 441.6 مليار جنيه.

ووفقا لوزارة المالية، فإن إجمالي الإنفاق بالموازنة العامة للعام المالي الحالي يبلغ نحو 789 مليار جنيه، فى حين يبلغ مجموع الإيرادات العامة للدولة نحو 549 مليار جنيه، ما يعني أن العجز الكلي سيبلغ 240 مليار جنيه تقريبا، وهو ما يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً للتسريبات الأخيرة، فإن إجمالي الدعم الذي حصلت عليه مصر بلغ نحو 30 مليار دولار، أي ما يعادل 226 مليار جنيه، آخذين في الاعتبار ما ذكرته وزارة المالية بشأن عزمها على اقتراض نحو 455.6 مليار جنيه في العام المالي (2014– 2015)، عن طريق إصدار أذون وسندات خزانة، بحسب الموازنة العامة للدولة.

وبالنظر إلى إجمالي ما سيكون تحت تصرف الحكومة من سيولة نقدية خلال العام المالي الجاري، من خلال الإيرادات العامة التي قدرتها وزارة المالية بنحو 549 مليار جنيه، يضاف إليها إجمالي قيمة ما ستطرحه وزارة المالية من سندات وأذون خزانة بنحو 455.6 مليار جنيه، مضافا ما حصلت عليه من منح نقدية من دول الخليج والبالغة وفقاً للتسريبات الأخيرة نحو 226 مليار جنيه، فإن إجمالي المبالغ التي تحت تصرف الحكومة تبلغ إجمالاً نحو 1230.6 مليار جنيه.

واتجهت الحكومة إلى خفض الدعم عن ثمانية قطاعات بخلاف الوقود، حيث إن دعم الخبز تراجع بنحو 13% مقارنة بالموازنة المعدلة للعام المالي السابق، كما أن دعم تنمية الصعيد تراجع بنحو 66.7%، وهبط دعم القروض الميسرة بنحو 6.3%، والدعم المخصص لإسكان محدودي الدخل بنحو 50%. وهبط دعم المناطق الصناعية بنحو 86.7%، وتراجع دعم تنشيط الصادرات من 3.1 مليار جنيه إلى 2.6 مليار جنيه، بنسبة تراجع بلغت 16.1%. كما أنه هبط دعم التحول للطاقة النظيفة بنحو 20%. وخفضت الحكومة الدعم المخصص لاشتراكات الطلبة بنسبة هبوط بلغت 20%، ودعم الأدوية وألبان الأطفال بنسبة 54.2%.

وعلى صعيد الديون، فقد قدر البيان المالي للموازنة العامة لمصر للعام المالي الحالي أن تصل ديون مصر إلى 2.2 تريليون جنيه بنهاية شهر حزيران/ يونيو 2015، أي مايعادل 90% من الناتج المحلي الإجمالي.

وبحسب تقرير لوزارة المالية، فقد بلغ إجمالي الدين العام المحلي لمصر نحو 1.5 تريليون جنيه بنهاية آذار/ مارس 2014، بينما سجل إجمالي الدين الخارجي نحو 47 مليار دولار في نهاية شهر أيلول/ سبتمبر.

وفي ما يخص احتياطي النقد، فإنه تراجع خلال العام الماضي بنسبة 7.6%، بعد أن وصل إلى 15.8 مليار دولار بنهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في أول كانون الثاني/ يناير 2014.