حماس: تصريحات الحمد الله بخصوص المعابر "حزبية"

اتهمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رئيس حكومة التوافق رامي الحمد الله بالتمييز بين الموظفين، وبالتقصير في الملف الأمني.

وقال الدكتور سامي أبو زهري، الناطق باسم الحركة في تصريح مكتوب الاثنين، إن "تصريحات الدكتور رامي الحمد الله حول الأمن والمعابر حزبية ولا تليق برئيس حكومة توافقية"، مضيفا أن "المعابر مع الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد عليها أي موظفين من حكومة حماس السابقة أصلاً حتى يتم تسليمها، أما معبر رفح فإن من حق حكومة التوافق إدارة المعبر وإعادة تنظيمه، ولكن ليس من حقها إقصاء أي موظف من داخل المعبر أو ممارسة سياسة التمييز بين الموظفين".

وتابع أبو زهري قوله "أما ملف الأمن فإن الدكتور رامي يتحمل المسؤولية الكاملة عن أي تقصير؛ لأنه يرفض التواصل مع الأجهزة الأمنية أو توفير أي ميزانيات تشغيلية لوزارة الداخلية في غزة".

وكان الحمد الله أكد أن حكومة الوفاق لا يمكنها استلام معابر غزة طالما بقي موظفو حكومة غزة فيه، وأن حركة "حماس" تتحمل مسؤولة تدهور الوضع الأمني في غزة.

ولم يتسنّ الحصول على تعقيب فوري من رئيس الوزراء الفلسطيني حول ما ذكره أبو زهري.

وكان الحمد الله قد شكل الأسبوع الماضي لجنة لترتيب استلام إدارة كافة المعابر في قطاع غزة، برئاسة رئيس هيئة الشؤون المدنية حسين الشيخ، إضافة إلى مدير المعابر نظمي مهنا، ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة، ناصر السراج، وفق بيان صادر عن مركز الإعلام الحكومي.

واشترط نظمي مهنا أحد أعضاء اللجنة، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، عدم وجود الموظفين التابعين لحكومة "حماس" السابقة في المعابر ليتم استلامها بشكل رسمي.

ويحيط بقطاع غزة سبعة معابر، بما فيها معبر رفح البري بين القطاع ومصر، بينما المعابر الأخرى هي بين غزة وإسرائيل، منها اثنان فقط مفتوحان أمام حركة المسافرين والبضائع، وهما معبر إيرز (بيت حانون)، ومعبر كرم أبو سالم التجاري (كيرم شالوم).

ولا تعترف حكومة الوفاق، التي شكلت مطلع حزيران/ يونيو الماضي، عقب اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس، بشرعية الموظفين التابعين لحكومة غزة السابقة التي كانت تشرف عليها حماس، وترفض دفع رواتبهم، في حين تقول الحكومة إنها شكلت لجنة قانونية لدراسة أوضاعهم، على أن يتم البت في أمرهم بعد أربعة شهور من تشكيلها.