تراجع أسعار النفط .. مصائب قوم عند قوم فوائد

"بذا قضَتِ الأيّامُ ما بَينَ أهْلِهَا، مَصائِبُ قَوْمٍ عِندَ قَوْمٍ فَوَائِدُ"، هكذا قال الشاعر العربي أبو الطيب المتنبي المتوفى قبل 1049 عاما، لينطبق حاليا تماما على تراجع أسعار النفط بنحو 40 في المئة منذ حزيران/ يونيو الماضي والذي يلحق أضرارا بدول بينما يصب في صالح دول أخرى.

وحسب رصد لسوق النفط، فإن انخفاض أسعار النفط يحدث خسائر فادحة في دول مصدرة مثل روسيا وفنزويلا وإيران ونيجيريا والمكسيك والنرويج، بينما يمثل منحة لدول أخرى مستوردة مثل تركيا والهند واليابان والاتحاد الأوروبي، بينما يتباين التأثير في دول أخرى مثل الولايات المتحدة.

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي مطلع الشهر الجاري إلى أن انخفاض أسعار النفط بنسبة 30 في المئة، من المحتمل أن يضيف نموا اقتصاديا بنسبة 0.8 في المئة في معظم الاقتصادات المتقدمة، لأنها مستوردة للنفط.

وقالت كريستين لاجارد مديرة عام الصندوق مطلع الشهر الجاري، بالنسبة للولايات المتحدة، يساعد انخفاض أسعار الطاقة على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي إلى 3.5 في المئة العام المقبل ارتفاعا 3.1 في المئة في توقعات تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويرجع صندوق النقد الدولي نحو 80 في المئة من تراجع أسعار النفط إلى جانب العرض و20 في المئة إلى جانب الطلب.

ويرى مراقبون أن ضعف الطلب في الصين واليابان وأوروبا خلال فصل الصيف، هو السبب الرئيسي للانهيار الحالي في أسعار النفط.

 وترى مؤسسة "أوكسفورد ايكونوميكس" البريطانية للخدمات الاستشارية أن الدول الرابحة من وراء تراجع أسعار النفط هي المستهلكة بكثافة له، وتعتمد إلى حد كبير على وارداته، ولذا تربح معظم الاقتصادات المتقدمة بشكل كبير جراء تراجع أسعار النفط. 

وتقدر المؤسسة أن تراجع أسعار النفط إلى 60 دولارا للبرميل، سيؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم دون الصفر في 13 دولة أوروبية على الأقل مؤقتا في عام 2015، حسبما ذكرت صحفية "الفايننشال تايمز" البريطانية.

وفي عام 2008، أدى ضعف حاد في الطلب العالمي على النفط إلى تراجع سعره من 133 دولارا إلى 40 دولارا للبرميل، ولكن حتى مع وجود مخاوف من الانكماش، ساعد النفط الرخيص على حدوث انتعاش في النمو في عام 2010.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها، الخميس الماضي، أن الدول الأعضاء في منظمة (أوبك) ستفقد نحو نصف عائدات صادراتها النفطية عام 2013، خلال العام المقبل إذا بلغ متوسط سعر خام برنت 68 دولارا للبرميل في 2015.

ومع استبعاد إيران، بلغت عائدات دول أوبك من صادرات النفط خلال عام 2013 نحو 821 مليار دولار، منها 274 مليار دولار للملكة العربية السعودية و92 مليار دولار للكويت، و86 مليار للعراق و84 مليار لنيجيريا و 62 مليار دولار لفنزويلا و57 مليار دولار للجزائر و53 مليار دولار للإمارات و42 مليار دولار لقطر و33 مليار دولا لليبيا و27 مليار دولار لأنجولا و11 مليار دولار للإكوادور، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة، وهي إحدى إدارات وزارة الطاقة الأمريكية.

وبحسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ستبلغ عائدات تصدير النفط الخام للدول الأعضاء في منظمة "أوبك" باستثناء إيران 700 مليار دولار في عام 2014 بانخفاض 14 في المئة مقارنة بعام 2013، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2010.

ويربح العديد من الاقتصادات الناشئة بفضل انخفاض أسعار النفط؛ حيث يساعدها على خفض دعم الوقود، والتخلص من الضغوط الكبيرة على أوضاع المالية العامة. 

ويقول لورد شتيرن من كلية لندن للاقتصاد "هذا هو بالضبط الوقت المناسب لرفع الدعم عن الوقود الأحفوري وتكثيف تسعير الكربون"، حسبما ذكرت صحفية "الفايننشال تايمز" البريطانية الثلاثاء الماضي.

 وترى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، أن البلدان التي تحارب التضخم المرتفع وارتفاع تكلفة دعم النفط مثل الهند، سوف تستفيد بشكل أكثر من بيئة انخفاض أسعار النفط.

وتواجه البلدان المصدرة للنفط التي تعتمد بشدة على عائداته صعوبة في التكيف مع الواقع الجديد، فبالنسبة لروسيا، شكلت إيرادات النفط والغاز 52 في المئة من إيرادات الميزانية الاتحادية وأكثر من 70 في المئة من إجمالي الصادرات في عام 2012، وفق بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية.

وفي عام 2012 صدرت روسيا ما يقرب من 7.4 مليون برميل/ يوميا من النفط، بنسبة 79 في المئة إلى الدول الأوروبية ونحو 18 في المئة إلى آسيا، وفي حال بقاء الصادرات النفطية الروسية على حالها، فإن الخزانة الروسية تتكبد خسائر فادحة تصل إلى 7.4 مليون دولار يوميا إذا تراجع سعر البرميل دولارا فقط، لترتفع الخسارة إلى 2.7 مليار دولار في العام، ولك أن تتخيل أن أسعار النفط هوت نحو 42 دولارا منذ حزيران/ يونيو الماضي، وبذلك تصل الخسارة إلى نحو 113.4 مليار دولار في السنة.

ووصل العجز بميزانية روسيا إلى 310 مليارات روبل (9.2 مليار دولار)، خلال العام الماضي الذي وصل متوسط سعر خام برنت خلاله إلي 108.7 دولار للبرميل، وهو ما يمثل 0.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بإيران، فوفقا لصندوق النقد الدولي، بلغت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي الإيراني 118 مليار دولار في السنة المالية 2011 /2012 المنتهية في 20 آذار/ مارس  2012، وفي السنة المالية 2012/ 2013، انخفضت عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي بنسبة 47 في المئة إلى 63 مليار دولار، كما تراجعت في السنة المالية 2013/ 2014 بنسبة 11 في المئة إلى 56 مليار دولار.

وانخفضت صادرات إيران من النفط الخام والمكثفات من 2.5 مليون برميل/ يوميا في 2011 إلى 1.1 مليون برميل في عام 2013 بعد تشديد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات ضد صادراتها النفطية، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وهذا يعني أن إيران تفقد نحو 400 مليون دولار في السنة إذا تراجع سعر برميل النفط بقيمة دولار، مع العلم أن البرميل فقد نحو 42 دولارا خلال 6 أشهر، الأمر الذي يشكل عليها ضغوطا للتوصل لاتفاق مع القوى الغربية بشأن برنامجها النووي المثير للجدل قبل الموعد النهائي للمحادثات المقررة في نهاية حزيران/ يونيو 2015، ويؤدي عدم التوصل إلى اتفاق إلى انكماش الاقتصاد الإيراني وحدوث اضطرابات اجتماعية.

 وتسعى إيران لإعادة التوازن إلى الاقتصاد بتقليل الاعتماد على النفط في موازنة العام المقبل البالغة 93.6 مليار دولار من نحو 50 في المئة إلى الثلث تقريبا، وسيكون الأدنى خلال عقود.

أما بالنسبة لنيجيريا، فتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن عائدات تصدير النفط والغاز الطبيعي شكلت 96 في المئة من إجمالي عائدات التصدير لديها في عام 2012. وفي عام 2013 جرى وضع الموازنة على سعر النفط المرجعي 79 دولارا للبرميل، وفي عام 2012، صدرت نيجيريا بين 2.2 و 2.3 مليون برميل يوميا من النفط الخام والمكثفات.

ويضرب تراجع النفط إيرادات نيجيريا في مقتل، حيث يجعلها تنزف خسائر يومية بنحو 2.3 مليون دولار حال انخفاض سعر البرميل دولارا، بما يعني 800 مليون دولار في السنة، وذلك مع العلم أن البرميل فقد نحو 42 دولارا في 6 أشهر، وإذا استمر هذا التراجع بهذا الشكل فإنها ستتكبد خسارة تصل 33.6 مليار دولار في السنة، مع العلم أن الحكومة قدمت الموازنة المقترحة للعام المقبل بنحو 23.8 مليار دولار.

ومن الدول المتضررة بتراجع أسعار النفط، فنزويلا، التي تشير تقديرات الخبراء الاقتصاديين إلى أنها تخسر نحو 620 مليون دولار مقابل تراجع أسعار النفط بمقدار دولار سنويا، حيث يشكل 96 في المئة من عائدات التصدير. 

وفي عام 2013 أنتجت فنزويلا نحو 2.5 مليون برميل يوميا وبلغ صافي صادراتها نحو 1.7 مليون برميل/ يوميا، مقابل 3.1 مليون برميل يوميا في عام 1997، وفقا لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا 438 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي، ولتغطية بعض الخسائر، يقول خبراء النفط، إن فنزويلا بحاجة لزيادة إنتاجها ما بين 2.4 و 2.8 مليون برميل يوميا، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.

وفي المكسيك، يمثل النفط أحد العناصر المهمة لاقتصاد البلاد وشكل 13 في المئة من عائدات التصدير في البلاد في عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي بالمكسيك.

وبلغت صادرات المكسيك 1.19 مليون برميل يوميا من النفط الخام في عام 2013، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهذا يترجم إلى خسارة بنحو 18.2 مليار دولار في السنة حال بقاء سعر البرميل الذي يحوم حول 60 دولارا.  

وفيما يتعلق بالنرويج، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في عام 2012، شكل النفط الخام والغاز الطبيعي 52 في المئة من عائدات صادرات النرويج، و23 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، و30 في المئة من الإيرادات الحكومية، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للنرويج 512.6 مليار دولار في العام الماضي، وفقا لبيانات البنك الدولي.

وصدرت النرويج نحو 1.19 مليون برميل يوميا من النفط الخام في عام 2013، ما يعني أن الدولة الإسكندنافية والبالغ عدد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، تخسر 434 مليون دولار في السنة حال تراجع النفط دولارا للبرميل.

والسعودية، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، فإنها من الدول الخاسرة بسبب تراجع أسعار الذهب الأسود، الذي شكل 85 في المئة من صادرات المملكة و90 في المئة من الإيرادات المالية في عام 2013، وذلك رغم أن لديها احتياطيات نقدية أجنبية بنحو 740 مليار دولار.

 وصدرت السعودية 7.7 مليون برميل يوميا في 2013، ما يعني أنها تتكبد خسائر يومية 7.7 مليون دولار يوميا حال تراجع سعر البرميل دولارا، بما يصل إلي نحو 2.8 مليار دولار في السنة.

ورغم الاحتياطيات الأجنبية الكبيرة لدى السعودية، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط، يعني تراجعا في الإنفاق على البرامج الاجتماعية التي زادت بشكل كبير في أعقاب الاضطرابات ذات الصلة بالربيع العربي. ومع ذلك، استخدمت الرياض مكانتها الرائدة في "أوبك" لمواجهة دعوات لخفض الإنتاج النفطي. 

الأمر قد يبدو متباينا بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، فتراجع أسعار النفط قد يبطئ ثورة الصخر الزيتي لديها، ولكنه لا يزال يمثل أخبارا جيدة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي.

ويوفر انخفاض أسعار النفط حاليا للجمهور الأمريكي نحو 75 مليار دولار سنويا لإنفاقها على سلع أخرى، حوالي 0.7 في المئة من مجموع الاستهلاك في الولايات المتحدة، وفقا لصحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية يوم الثلاثاء الماضي.

ويؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض معدلات التضخم بالولايات المتحدة التي يمكن أن تلبي نحو 90 في المئة من احتياجاتها من الطاقة من مصادر محلية، ارتفاعا من 70 في المئة مؤخرا في عام 2005.

وبينما يستورد الاتحاد الأوروبي المؤلف من 28 دولة، 88 في المئة من احتياجاته النفطية، لكن احتفالاته بشأن تراجع أسعار النفط تراجعت، ويصب انخفاض أسعار الطاقة في صالح الصناعة الأوروبية عندما تكافح للاحتفاظ بالتنافسية في العلاقة مع الولايات المتحدة.

وفيما يتعلق بأسعار المستهلك، وصف ماريو دراجي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، النفط الرخيص بأنه "إيجابي بشكل لا لبس فيه"، فيما وصف ينس ويدمان، عضو مجلس إدارة البنك، انخفاض سعر النفط الخام بأنه "حزمة تحفيز مصغرة"، وفقا لما ذكرته صحيفة "الفايننشال تايمز" البريطانية.

ويتباين تأثير انخفاض أسعار النفط، بالنسبة لتركيا التي يتوقع أن تنمو بها معدلات استخدام الطاقة 4.5 في المئة على أساس سنوي بين عامي 2015 و2030، وفق تقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وبلغ إنتاج النفط ذروته بتركيا في عام 1991 عند 85 ألف برميل يوميا، ولكن بعد ذلك تراجع ليصل إلى 43 ألف برميل يوميا في عام 2004.

وتعتمد تركيا بشكل كبير على الوقود الأجنبي، حيث بلغت فاتورة استيراد الطاقة العام الماضي 56 مليار دولار، ولكن المسؤولين يقولون إن العجز التجاري يقل بأكثر من 400 مليون دولار حال تراجع برميل النفط بـ 10 دولارات، وفقا لما أوردته صحيفة " الفايننشال تايمز" يوم الثلاثاء الماضي.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وتغيير مسار الأموال من الأسواق الناشئة، إلى تلاشي أي فائدة لتركيا من تراجع أسعار النفط.

ومن ضمن الدول الرابحة بشكل واضح من تراجع أسعار النفط اليابان، التي أنفقت في العام المالي الماضي المنتهي في آذار/ مارس الماضي، في مجال الطاقة، 28.4 تريليون ين ( 236 مليار دولار) على الوقود المعدني، وأكثر من 90 في المئة منه مرتبط بالنفط.

ويعني تراجع سعر برميل النفط بمقدار 10 دولارات توزيعا للأرباح بنحو 2.6 تريليون ين في اليابان، كما أن تراجع أسعار النفط بنسبة 30 في المئة يوفر الكثير من الأموال التي جمعتها الحكومة هذا العام، عندما رفعت ضريبة الاستهلاك بنسبة 3 في المئة.

أما الصين، الدولة الآسيوية العملاقة، تستفيد أقل مما يمكن توقعه من انخفاض أسعار النفط على الرغم من كونها أكبر مستورد للنفط في العالم، ويعود ذلك جزئيا إلى الاعتماد الكبير على الفحم.

وفي تقرير حديث، قالت وكالة "الطاقة الدولية" إن الطلب على الفحم سيصل إلى 9 مليارات طن سنويا بحلول عام 2019، وإن الصين، أكبر منتج ومستورد ومستهلك للفحم على مستوى العالم، ستظل تمثل ثلاثة أخماس (60 في المئة) حجم النمو في الطلب خلال الفترة المتوقعة.

وتتأثر سياسة البنوك الصينية بشدة بما يحدث في كبار مصدري النفط بما فيها فنزويلا، مما يجعل بكين عرضة لخطر هبوط أسعار النفط، الذي يؤثر على قدرة تلك البلدان على سداد القروض.

وشكل نمو استهلاك الصين من النفط ثلث نمو استهلاك النفط في العالم في عام 2013، وفقا لبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وشكل الفحم 69 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في الصين في عام 2011، وكان النفط ثاني أكبر مصدر، وهو ما يمثل 18 في المئة من إجمالي استهلاك الطاقة في البلاد.

وبخلاف الصين، تعتمد الهند بشكل كبير على النفط المستورد وتعاني لسنوات من العجز المالي وارتفاع معدلات التضخم، وتستفيد بشكل واضح من انخفاض أسعار النفط، ففي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، انخفضت تكلفة واردات النفط بالفعل إلى 164 مليار دولار على مدى فترة 12 شهرا السابقة، من 169 مليار دولار في تموز/ يوليو الماضي، وستتراجع قيمة الفاتورة أكثر من ذلك.

وتتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يرتفع الطلب على النفط في الهند إلى 8.2 مليون برميل يوميا بحلول عام 2040، بينما الإنتاج المحلي سيبقى ثابتا نسبيا، يحوم حول مليون برميل يوميا.

وقد استغلت الحكومة الهندية فرصة تراجع أسعار النفط، للتخلي عن دعم الديزل لسائقي السيارات ورفع الضرائب على البنزين والديزل.

 ويؤدي تراجع أسعار النفط إلى خفض العجز التجاري والحساب الجاري والمالي بالهند، فيما تراجع معدل التضخم بفضل انخفاض أسعار النفط إلى 4.4 في المئة في تشرين الثاني/ نوفمبر، الأمر الذي سيؤدي إلى انخفاض أسعار الفائدة وتحفيز الاستثمار.