نواب ببرلمان طبرق يسعون لجعل حفتر قائدا عاما للجيش

قال عضو في "برلمان طبرق" إن 50 نائباً يعتزمون تقديم مقترح لمنح اللواء الليبي المنشق خليفة حفتر، منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح طارق الجروشي، إنه "تم جمع -حتى يوم الخميس- 50 توقيعاً من أعضاء البرلمان على مقترح سيقدم للمجلس، وينص على إعطاء اللواء حفتر منصب القائد العام للقوات المسلحة الليبية".

ويقود حفتر عملية يطلق عليها "الكرامة"، ضد كتائب الثوار في بنغازي ومدن ليبية، وهي الخطوة التي تعدّها السلطات الليبية محاولة انقلاب عسكري.

وقال الجروشي: "نحتاج الآن الحصول على 20 توقيعاً لتقديم المقترح"، مضيفاً أن "هناك أعضاء في البرلمان وافقوا على التوقيع على المقترح، لكنهم يخافون من فضح أسمائهم للإعلام، خوفاً على سلامتهم"، على حد قوله.

ويذكر أن البرلمان الذي يعقد في مدينة طبرق الليبية، صدر حكم من المحكمة العليا ببطلان الانتخابات التي أفضت إليه.

وبحسب "برلمان طبرق"، فإن هذا المنصب "سيكون أعلى من منصب رئيس الأركان العامة للجيش (يشغله عبد الرزاق الناظوري)، كما أنه صفة أعلى من وزير الدفاع"، موضحاً أن من يكون في هذا المنصب "سيكون تحت إمرة القائد الأعلى للقوات المسلحة الليبية، والمتمثل في شخص رئيس البرلمان، عقيلة صالح قويدر، بشكل مباشر".

وعن الرتبة التي ستمنح لحفتر في حال منحه المنصب، قال النائب الجروشي: "لم يتضمن المقترح منح اللواء حفتر رتبة جديدة، ولكن ربما ننظر في الأمر في وقت لاحق".

وفي 16 أيار/ مايو الماضي، دشن اللواء حفتر عملية عسكرية تسمى "الكرامة" ضد كتائب الثوار، متهماً إياهم بأنهم من يقف وراء تردي الوضع الأمني في مدينة بنغازي، بينما عدّت أطراف حكومية ذلك "انقلاباً على الشرعية، كونها عملية عسكرية انطلقت دون إذن من الدولة".

لكن بعد انتخاب مجلس النواب، في يوليو / تموز الماضي أبدى المجلس، الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق شرق، دعماً للعملية التي يقودها حفتر وصلت إلى حد إعلان قواته ضمن الجيش النظامي، وتم ضم عملية الكرامة لعمليات الجيش المعترف بها وذلك خلال بيان رسمي، فيما أعادت رئاسة الأركان العامة حفتر للخدمة العسكرية.


ويستأنف المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) عقد جلساته مؤخراً، ومعه رئيس الحكومة عمر الحاسي، ورئيس أركان الجيش جاد الله العبيدي (الذي أقاله برلمان طبرق الذي صدر حكم ببطلان انتخاباته).