تنامي خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين في الأردن

في إحدى الإذاعات المحلية الأردنية أعاد رئيس بلدية المفرق - المدينة التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين السوريين- سبب انتشار برك مياه الامطار في شوارع المدينة للوجود السوري لما شكله من ضغط على البنية التحتية للمدينة.
 
بينما تروي اللاجئة السورية أم محمود القادمة من حمص كيف اشتاط سائق سيارة الأجرة في العاصمة عمان بوجهها غضبا عندما سمع لهجتها السورية، محملا إياها مسؤولية ارتفاع معدلات البطالة وارتفاع أسعار الشقق.
 
ممارسات " عدائية " بحق اللاجئين السوريين في الأردن بعد تنامي خطاب الكراهية في وسائل الإعلام، إذ لا ينفك الخطاب الرسمي الأردني يحذر من " تأثير اللاجئين السوريين على الاقتصاد الأردني وعلى المرافق والبنية التحتية " في كل لقاء مع مسؤول أممي أو دولة مانحة.

خطاب تلقفته وسائل إعلام ومواقع إلكترونية أردنية لتبث خطاب " كراهية " بحق اللاجئين السوريين و ورسم صورة نمطية لدى المواطن الأردني حول اللاجئ السوري، و تحميله أزمات ومشاكل البلد الاقتصادية والاجتماعية.

الصحفية والمختصة برصد الإعلام بموقع حبر الإخباري سوسن زايده تؤكد أن وسائل إعلامية أردنية كرست خطابا عنصريا ضد اللاجئين السوريين لدى فئات واسعة من المجتمع الأردني، بعد أن حملت هذه الوسائل الإعلامية مشاكل المملكة للاجئين كالتعليم، وتقوم هذه الوسائل بتسليط الضوء على الجرائم التي يرتكبها السوريون في مقابل إخفائها في حالة كان مرتكبها أردنيا، وكذلك من خلال إهمالها للجوانبِ الإيجابيةِ التي جلبها اللجوء السوري، وأهمها عناصر التنوع الثقافي".
 
و تزخر مواقع و صحف أردنية ووسائل إعلام مرئية ومسموعة بمواد صحفية تبث خطاب كراهية ضد اللاجئين، حيث عنون أحد المواقع الإلكترونية الأردنية خبرا مفاده "17 ألف عاهرة سورية لجأن إلى الأردن" بينما نشر موقع إخباري آخر خبرا تحت عنوان "آخر ابتكارات اللاجئات السوريات لابتزاز الأردنيات"، وأبرزت صحيفة يومية تقريرا تحت عنوان "الطلبة السوريون يتسببون بتراجع التحصيل العلمي للأردنيين"، بينما تحمّل الصحف اليومية الأردنية بشكل لافت اللاجئين السوريين مسؤولية " الضغط على البنية التحتية" و "منافسة الاردنيين على سوق العمل" و "رفع أسعار الشقق السكنية...".
 
وتقول زايده إن خطاب الكراهية تعزز بسبب عدم إعطاءِ السوري فرصةً ليعبَّر عن رأيه بنفسه ويشرح مشاكله.

وكشفت دراسة بحثيه حديثة أعدها مرصد مصداقية الإعلام الأردني (أكيد) التابع لمعهد الإعلام الأردني، تناولت التغطية الإعلامية لقضية اللجوء السوري إلى الأردن ضعف أصوات الضحايا في هذه التغطية، سواء كانوا من اللاجئين أو أبناء المجتمع المحلي. 
 
وقالت الدراسة التي حللت المحتوى الإخباري لأربع صحف يومية أردنية هي: "الدستور" و"الرأي" و"السبيل" و"الغد" إن هذه الصحف لم تنقل صوت اللاجئين السوريين سوى بما نسبته 9  في المئة من المواد الصحفية.
 
نقيب الصحفيين الأردنيين طارق المومني أكد أن الإعلام الأردني لم يتورط أو ينجر إلى خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين كما فعلت وسائل إعلام عربية، ويتفق معه الناطق الإعلامي باسم مخيمات اللاجئين السوريين الصحفي غازي السرحان الذي يؤكد أن الخطاب الأردني لم يكن في يوم من الأيام يحمل خطاب كراهية ضد أي فئة من اللاجئين منذ عام 1948 وحتى الآن".

ويحظر قانون المطبوعات والنشر الأردني في المادة السابعة نشــر كــل مــا مــن شــأنه التحــريض علــى العنــف والـدعوة إلــى إثــارة الفرقــة بــين المــواطنين بــأي شكل من الأشكال.

نواب يدعون لعدم إخراج السوريين من المخيمات

ووصل خطاب الكراهية بحق اللاجئين السوريين إلى قبة البرلمان الأردني، حيث تطالب لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب الأردني الحكومة بعدم إخراج اللاجئين السوريين من المخيمات تحت ذريعة الضغط الذي سببه اللاجئون على البنية التحتية في المملكة ومنافسة الأردنيين على فرص العمل .
 
يرى رئيس لجنة النزاهة النيابية مصطفى الرواشدة في حديث لـ"عربي 21" أن اللاجئين السوريين "شكلوا ضغطا على الأردن و بنيته التحتية، وبات المواطن الأردني يدفع الضريبة نتيجة ارتفاع الأسعار على السكن والمواد الغذائية والضغط على الخدمات".
 
و يدعو النائب ذو الخلفية (البعثية القومية) الحكومة لإبقاء اللاجئين داخل المخيمات و عدم إخراجهم بكفالات، ومحاربة أشكال الفساد والمحسوبية التي أدت لخروج اللاجئين السوريين من المخيمات إلى المدن الأردنية، الأمر الذي أدى إلى حرمان بعض الأردنيين من وجود فرص عمل في المطاعم والمنشآت الصناعية" على حد قوله.

وهذا الطرح لم يلق استحسان ناشطين أردنيين في حقوق الأنسان، ويصف الناشط الحقوقي والمتخصص بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين رياض صبح الطرح النيابي بـ " غير السوي ".
 
يقول صبح لـ"عربي "21 إن هذا الطرح الذي يوحي وكأن اللاجئ في مكان اعتقال يعدّ مخالفا للمعايير الدولية التي لا تجيز وضع لاجئ و حصره في مكان إقامة محددة، كون الأصل في فكرة المخيم أنه مكان لتقديم الإغاثة في حال التدفقات الكبرى للاجئين، وليس الهدف أن يكون مكانًا لمنع حركة أو انتقال اللاجئين، بل هو مكان لتقديم الحاجات الملحة للاجئين كالغذاء والدواء والمأوى".
 
ويرى الخبير الحقوقي أن المبررات التي يتم تقديمها فيما يتعلق بالضغط على البنية التحتية بسبب  تدفق اللاجئين لا تحل بمنع اللاجئين من الخروج من المخيم؛ كون بقاء اللاجئ فيه سيزيد الضغط بسبب الحاجة للخدمات التي تقدمها المنظمات الدولية والحكومة الأردنية، على عكس من وجود اللاجئ في المدن، فهو من يتحمل مسؤولية نفسه".