رفض حقوقي بالجزائر لترحيل لاجئين هاربين من الموت

دانت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في الجزائر، ما أسمته" الممارسات العنصرية التي يتعرض لها اللاجئون السوريون والأفارقة"، وطالبت الحكومة الجزائرية بـ"الكف عن مطاردتهم وترحيلهم إلى بلدانهم".

وأفادت الرابطة في بيان صادر عنها، الأربعاء، أن "هؤلاء المهاجرون يتعرضون للتمييز العنصري والمضايقات ويعيشون واقعا مأساويا وكارثيا بعد دخلوهم إلى الجزائر هربا من الاضطرابات و الاقتتال ببلدانهم".

وأغلب اللاجئين الذين دخلوا التراب الجزائري، هم سوريون ونيجيريون وماليون، وشهدت البلاد، دخول أول موجات اللجوء، قبل ثلاث سنوات، هربا من الموت.

ولجأ إلى الجزائر ما لا يقل عن 250 ألف نازح، بينهم 15 ألف سوري، منذ ثلاث سنوات، وسجل هذا العدد في وقت قياسي، نظرا لعدم اشتراط الحكومة الجزائرية، التأشيرة على السوريين لدخول ترابها.

أما الماليون والنيجيريون، فلم يجدو صعوبة في تخطي الحدود الجنوبية، بالجزائر، نظرا لاتساعها واستحالة مراقبتها كليا من قبل حراس الحدود الجزائريين، كما أن الحكومة الجزائرية، احتضنت الأعداد الأولى منهم، في البداية، لكن ومع تزايد أعداد اللاجئين، شرعت السلطات الجزائرية في ترحيل عدد منهم إلى بلدانهم.

واقتصرت عمليات الترحيل في بدايتها على اللاجئين النيجيريين، بينما أجلت العملية بالنسبة للاجئين الماليين وكذلك السوريين، بسبب استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في بلديهما.

وشجب نشطاء حقوق الإنسان قرار الحكومة الجزائرية بترحيل اللاجئين النيجيريين، الذي كشف عنه، وزير العدل الطيب بلعيز، يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، المنصرم، وقال أن "الجزائر تتعامل مع ملف اللاجئين بكل إنسانية".

لكن النشطاء، انتقدوا القرار وطالبو الحكومة الجزائرية، التراجع عن إجراءات الترحيل وتوفير ظروف المعيشة الكريمة لهؤلاء طبقا للوائح الأمم المتحدة.

وجاء ببيان "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان "، أن "هذه الفئة من المهاجرين أصبحت تتعرض إلى التمييز العنصري والمضايقات ولاسيما في الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان "أن ترحيل هؤلاء اللاجئين، مهمة قذرة  ضد مبادئ حقوق الإنسان والدستور الجزائري"، كما تابع "الجزائر تقوم بذلك فقط لإرضاء الاتحاد الأوروبي، وتعمل على تنفيذ برنامجه المسمى "فرونتاكس "لمكافحة الهجرة السرية نحو أوروبا".

لكن، سعيدة بن حبيلس، رئيسة "الهلال الأحمر الجزائري"، الذي يقدم المعونات الإنسانية للاجئين، أكدت أن "إعادة اللاجئين إلى بلدانهم تتم وفق احترام كرامة هؤلاء"، وقالت لصحيفة "عربي12"، الأربعاء أن " فروع الهلال الأحمر الجزائري، في محافظتي تمنراست وورقلة الحدوديتين مع النيجر ومالي، مجندة من أجل تقديم المساعدة الإنسانية للنازحين".

وأضافت بن حبيلس" لا يمكن للجنة الصليب الأحمر الدولي أن تحل محل الهلال الأحمر الجزائري، في قضية اللاجئين، فهم شركاء بالنسبة لنا فقط".

وهذا الموقف، على ما يبدو، هو نتاج لانتقادات موجهة للجزائر بخصوص وضعية اللاجئين في الجزائر، وخاصة منهم الأفارقة.
وأفادت بن حبيلس" لقد طلب مني ممثل الصليب الأحمر الدولي أن يفتح مكتبا بمحافظة تمنراست ورفضت، باعتبار أن الإشراف على العمليات الإنسانية بالجزائر، من اختصاص الهلال الأحمر الجزائري وحده".

وتابعت" نحن نعمل في إطار الشراكة، ونريد أن نؤسس المنظمة الإفريقية للهلال و الصليب الأحمر التنسيق الجهود"، وكشفت حصريا لصحيفة "عربي21" أن هناك مساعي لبناء "جسر إنساني يربط الجزائر بتمبكتو ثم كيدال الماليتين".

وأشارت المتحدثة إلى أن "أكثر من 90 بالمائة من النازحين النيجيريين، عائلات مصحوبة بأطفالها".

وطالبت لويزة حنون، رئيسة "حزب العمال " الجزائري، في تصريح لصحيفة"عربي21"، الأربعاء، حكومة بلادها  بالـ "الاهتمام باللاجئين الأفارقة، وتوفير مراكز إيواء تليق بالحياة الكريمة وتوفير الرعاية الغذائية والصحية لهم".

وانتقدت حنون، دعاوى بعض البرلمانيين، الذين حذروا من "خطر اللاجئين" على الجزائر، خاصة فيما يتعلق بـ"ارتكاب الجرائم والإتجار بالمخدرات".

وكان الأخضر بن خلاف، النائب البرلماني، الجزائري، عن "جبهة العدالة و التنمية"، أكد في رسالة إلى الوزير الأول، عبد المالك سلال، يوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر، على "ضرورة إيجاد حل بشأن ما يقارب 250 ألف لاجئ إفريقي، بالجزائر، يشكلون خطرا أمنيا وصحيا". 

وطالبت "الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، الحكومة الجزائرية "بالوقف الفوري لكل الحملات التي تقوم بها السلطات الجزائرية، في مختلف مناطق التراب الوطني حول الترحيل الإجباري، وكل أشكال الانتهاكات لحقوق وكرامة المهاجرين الأفارقة والسوريين".