"الجنائية" تقرر حفظ قضية دارفور لغياب دعم مجلس الأمن

قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، إنها حفظت تحقيقاً في جرائم حرب في إقليم دارفور في غرب السودان، لعدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين، للمثول أمام المحكمة.

وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها، أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني، عمر حسن البشير، في عام 2009، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة.

ووجهت المحكمة اتهامات أيضاً لوزير الدفاع، عبد الرحيم محمد حسين، ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون، وزعيم ميليشيا "الجنجويد"، علي قشيب. ولم يعتقل أي منهم.

وأحالت المحكمة ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010، لعدم تعاونه مع المحكمة.
 
وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية للمحكمة، لرفضهم القبض على البشير في أثناء زيارته لهذه الدول، بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات.

ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.

وقالت مدعية المحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، إنه بسبب الموارد المحدودة، "وفي ظل عدم تحرك مجلس الأمن بشأن ما يحدث في دارفور، لم يعد أمامي من خيار سوى وقف مجريات التحقيق في دارفور، وقد حوّلت الموارد إلى قضايا أخرى ملحة، خصوصاً تلك القضايا التي اقترب موعد المحاكمة فيها".

وقالت بن سودا في التقرير العشرين للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمجلس الأمن، بشأن قضية دارفور، إن الوضع في الإقليم الذي مزقته الحرب يتدهور، وإنه يشهد جرائم أكثر وحشية.

ومن غير المرجح أن يتحرك مجلس الأمن، خاصة وأن الصين إحدى الدول الخمس دائمة العضوية، التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، تحمي الخرطوم.

وامتنعت الصين عن التصويت على قرار مجلس الأمن في عام 2005، الذي سمح للمحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في ملف دارفور، لكنها قالت إن لديها "تحفظات جدية" بشأن الاتهامات الموجهة للبشير.

وقالت بن سودا: "نجد أنفسنا في مأزق لن يشجع الجناة إلا على مواصلة ارتكاب جرائمهم الوحشية".

وأضافت أن "المطلوب هو حدوث تحول كبير في نهج هذا المجلس، للقبض على المتهمين في قضية دارفور".