السلطات الأردنية تفرج عن 10 معتقلين سياسيين

أفرجت السلطات الأردنية عن 10 معتقلين سياسيين، الاثنين، بناء على قرار المدعي العام في محكمة أمن الدولة.

وأكد محامي المعتقلين، حكمت الرواشدة لـ"عربي21" أنه تم الإفراج عن عشرة معتقلين دون كفالة، والذين تم إيقافهم للتدقيق في قضايا لم يثبت تورط أحدهم فيها.

وبحسب الرواشدة، فالمفرج عنهم هم "الإعلامي خالد الدعوم، والمهندس حمزة شاهين، والطالب صلاح تيم، والمهندس براء غسان دوعر، والأسير المحرر المهندس مازن نافع ملصة"، إلى جانب كل من "تامر الحاج علي، وفرج حنني، وأنس عبد الفتاح، وبلال عبد الرسول يونس، ومهند جبارة".

وتوقع الرواشدة أن يتم الإفراج قريبا عن المعتقلين الآخرين.

وكانت الأجهزة الأمنية قد وجهت للمعتقلين خلال التحقيق معهم تهما أولية، بتصنيع المفرقعات والإخلال بالنظام.

ونفذ عدد من ذوي المعتقلين السياسيين، الاثنين، اعتصاما أمام مقر الديوان الملكي في العاصمة عمّان، تعبيرا عن رفضهم للتهم الموجهة إلى أبنائهم وللمطالبة بالإفراج عنهم.

ونفّذت الأجهزة الأمنية الأردنية حملة اعتقالات أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، شملت 21 معتقلا بينهم مهندسين ونشطاء، إضافة إلى عدد من طلبة الجامعات الأردنية.

وكانت جبهة العمل الإسلامي وصفت خلال مؤتمر صحفي عقدته في عمان، السبت الماضي، الاعتقالات التي تمت في الفترة الأخيرة بـ"المسيسة وغير مبررة، وتهدف إلى إضعاف الإسلاميين في المجتمع"، وفق الأمين العام للحزب، محمد الزيود.

ويذكر أن السلطات الأردنية اعتقلت نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، زكي بني ارشيد، إثر منشور له في "فيسبوك" انتقد فيه دولة الإمارات، بسبب إدراجها جماعة الإخوان في قائمة الإرهاب التي أعلنت عنها.

واعتقلت الأجهزة الأمنية بني ارشيد في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وقررت توقيفه على ذمة التحقيق بتهمة "محاولة تعكير صفو العلاقة مع دولة شقيقة".

وأدرجت الإمارات منتصف الشهر الجاري رسميا جماعة الإخوان المسلمين ضمن قائمة ضمت 83 منظمة وصفتها بـ"الإرهابية".

ودعا الزيود إلى "إغلاق ملف الاعتقال السياسي، وإلغاء قانون مكافحة الإرهاب، والإفراج عن جميع المعتقلين وفي مقدمتهم بني ارشيد".