انهيار سعر الروبل إلى أدنى مستوى له منذ أزمة 1998

سجل الروبل الروسي الاثنين، أكبر خسارة له في يوم واحد منذ الانهيار المالي في العام 1998، بسبب التراجع الحاد في سعر النفط، وهو ما يزيد من القلق على الاقتصاد الروسي. 

ومع تزايد القلق حول مستقبل اقتصاد روسيا التي تعاني من العقوبات، طلب أعضاء البرلمان من النيابة التحقيق مع البنك المركزي بشأن قراره تعويم الروبل. 

وانخفض سعر الروبل بنسبة تقارب 9% في وقت من الأوقات الاثنين، حيث وصل إلى 53.9 روبلا للدولار و67 روبلا لليورو. 

واستعاد الروبل بعضا من خسائره، حيث عاد وسجل 52 روبلا للدولار و65 روبلا لليورو، أي بانخفاض بنسبة 4% لليوم بأكمله. 

وبهذا تكون قيمة الروبل قد انخفضت بنسبة 60% مقابل الدولار منذ بداية هذا العام، بسبب انهيار أسعار النفط والعقوبات التي يفرضها الغرب على روسيا بسبب دعمها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. 

وأثر انخفاض سعر النفط في الأيام الأخيرة إلى أدنى مستوى له خلال خمس سنوات بشكل كبير على الاقتصاد الروسي الذي تشكل فيه صادرات الغاز والنفط المصدر الرئيس لدخل الميزانية الفدرالية، وأدى إلى هبوط سعر الروبل بشكل كبير. 

وينتقد العديد من المحللين تردد السلطات في تغيير نهجها بشأن الأزمة في أوكرانيا وسط انحدار اقتصاد البلاد نحو الركود. 

وقالت إلينا دروزدوفا (39 عاما) وهي أم لطفلين، لوكالة فرانس برس، إن "هذه صدمة مرعبة"، في إشارة إلى انخفاض سعر الروبل. وأضافت: "حياتنا أصبحت مكلفة للغاية بسبب ارتفاع سعر الدولار واليورو".  

وأظهر استطلاع نشره مركز ليفادا المستقل، أن 50% من الروس قالوا إن انخفاض سعر الروبل يؤثر على حياتهم، معربين عن خوفهم من ارتفاع الأسعار والتضخم. 

وقال أحد المشاركين في الاستطلاع: "الأسعار ترتفع بشكل كبير". 

وظهرت مؤشرات على حالة من الفزع في الأسابيع الأخيرة، حيث بدأ العديد من الروس في تخزين القمح، الذي يعد واحدا من الأساسيات في روسيا. 

وفي وقت سابق من هذا العام شهد انخفاض الروبل تباطؤا بعد تدخلات يومية مباشرة من البنك المركزي، إلا إن البنك قام بتعويم الروبل الشهر الماضي. 

وكانت سلسلة الانخفاضات في سعر الروبل في الأيام الأخيرة جددت الضغوط على البنك المركزي لاستخدام احتياطيه من العملات الأجنبية لدعم الروبل. 

وقال مكتب النائب العام الاثنين، إن العديد من أعضاء البرلمان طلبوا رسميا منه إجراء تحقيق مع البنك المركزي حول سياساته. 

وأضاف أنه تجرى حاليا دراسة طلبهم. 

وفي مؤشر جديد على أن الكرملين يستعد لمعركة سياسية طويلة مع الغرب، دعا رئيس هيئة الأركان سيرغي إيفانوف المسؤولين الاثنين، إلى وضع خطط لاستبدال الواردات في جميع الصناعات. 

ويتوقع أن تسجل روسيا هروبا قياسيا لرؤوس الأموال، يبلغ 130 مليار دولار، مع تحويل الروس أموالهم إلى عملات أجنبية خشية مزيد من الهبوط في العملة الوطنية. 

وصرح وزير المالية أنتون سيلوانوف الأسبوع الماضي بأن روسيا تفقد نحو 140 مليار دولار (112 مليار يورو) سنويا بسبب العقوبات الغربية وانخفاض أسعار النفط. 

وبدأت فرص الأعمال تجف، وأخذ العديد من أصحاب المشاريع الروس ببيعون أعمالهم والانتقال إلى خارج البلاد، بحسب مستشارين. 

وقال يفغيني نادروشين كبير الاقتصاديين في شركة سيستما، إنه يتوقع إفلاس العديد من الشركات. 

وأضاف أنه "إذا بقيت أسعار النفط عند مستواها الحالي، أي نحو 70 دولارا للبرميل، فإن من المرجح جدا أن يطول الركود لأكثر من عام". 

وقال: "أتوقع أن أشهد إفلاس عدد من الشركات، خاصة في قطاعي البناء والمالية". 

ويرى خبراء اجتماع أن غالبية الروس لم يدركوا بعد العلاقة بين الوضع الاقتصادي المتدهور وبين قرارات الكرملين السياسية. 

وقالت ليودميلا بريسنياكوفا خبيرة الاجتماع في مركز الاستطلاعات، إن "بعض الناس يقولون إن الغرب هو الذي يضر بالبلاد، والبعض الآخر يقولون إننا نحن من وضعنا أنفسنا في هذا الوضع". 

وعلقت: "لا توجد إجابة سهلة".