تصعيد ضد إخوان الأردن.. أم محاولة إرضاخ؟

تنضم الأردن إلى محور الدول العربية المعادية للحركة الإسلامية (الإمارات، السعودية، مصر)، باعتقال نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن، زكي بني رشيد، وفق ناشطين.
 
ويأتي الاعتقال على خلفية انتقاد بني ارشيد عبر "فيسبوك" دولة الإمارات، التي صنفت جماعة الإخوان المسلمين "تنظيماً إرهابياً"، الأمر الذي رأت فيه السلطات الأردنية أنه تعكير لصفو العلاقة مع دولة عربية.
 
وعلّق الناشط في الحراك الشبابي الإسلامي، ثابت العساف، في حديث لـ"عربي 21" بالقول: إن "اعتقال بني ارشيد  يأتي في إطار الضغوط الخليجية، واستجابة لبعض الرضوخ من أجل إضعاف الإخوان".
 
وقال إن الاعتقال في هذا التوقيت يأتي أيضاً "كبالون اختبار لجس ردة الفعل في أثناء صياغة خطة جديدة، في قياس حجم تأثير الجماعة، لتكون أحد المعايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في أثناء وضع هذه الخطة في التعامل مع الجماعة، لذلك ينبغي أن تكون ردة الفعل على حجم الحدث".
 
علاقات متوترة

وتشهد العلاقة بين النظام الأردني وجماعة الإخوان المسلمين فتوراً ونفوراً وتصعيداً، بسبب ملفات داخلية وخارجية من أبرزها مطالب الحركة الاسلامية بإصلاحات تتعلق بقانون الانتخاب وتعديل الدستور، وإيجاد حكومات برلمانية، وعلاقة الجماعة بحركة "حماس".
 
و يتخوف النظام الأردني من هواجس "سعي جماعة الإخوان المسلمين  للسيطرة على نظام الحكم"، و"تحويل الملكية في الأردن إلى شكلية، من خلال حكومة منتخبة يكون لها السلطة بعد تقليص صلاحيات الملك"، وفق مراقبين.
 
و لم يخفِ العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني عدم ارتياحه لجماعة الإخوان المسلمين، التي وصفها في حديث لمجلة "أتلانتيك" الأمريكية عام 2013 بأنها "الجماعة الشريرة والماسونية"، وأن "معركته في الأردن هي إبعاد الإسلاميين عن السلطة".
 
خارجياً، ارتفعت حدة التوتر بين الجماعة والنظام الأردني بعد الانقلاب العسكري على حكم الرئيس المصري محمد مرسي، حيث كان الملك عبد الله الثاني أول المهنئين للرئيس المصري المؤقت حينها عدلي منصور، ومن ثم أول المهنئين لعبد الفتاح السيسي بعد سيطرته على مقاليد الحكم في مصر.
 
وازدادت العلاقة توتراً بعد العدوان الأخير على قطاع غزة، وانحياز الأردن الرسمي لما يسمى بحلف الاعتدال (مصر، الإمارات، السعودية)، الذي اتخذ موقفاً سلبياً من القطاع المحاصر، ومن حركة "حماس".

سلسلة اعتقالات

ويأتي اعتقال بني ارشيد بعد سلسلة اعتقالات نفذتها الأجهزة الأمنية الأردنية مؤخراً، وشملت 15 ناشطاً، بينهم نقابيين وحزبيين من الصف الأول في حزب جبهة العمل الاسلامي، نُسبت لهم تهم وصفت بـ"المطاطة"، كتقويض نظام الحكم وإطالة اللسان، والقيام بأعمال "إرهابية".
 
ووجّه مدعي عام المخابرات العامة الأردنية تهماً للقيادي في الحزب، المهندس غسان دوعر، ونجله براء دوعر، والمهندس مازن ملصة، تهمة القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب الجديد، فيما أضيفت للمهندس غسان دوعر تهمة تصنيع مواد مفرقعة، وتهمة تصنيع وحيازة مواد مفرقعة لنجله براء دوعر.
 
ويرى الناطق باسم جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة، في هذه الاعتقالات "رسائل من الحكومة للحركة الإسلامية، لإخافتها وخفض سقف مطالبها".
 
وكشف العضايلة لـ"عربي21" أن "رسائل استياء وصلت الحركة الإسلامية في الأردن من الحكومة، بخصوص طلب الجماعة من حركة حماس أن تدرج أسماء الأسرى الأردنيين في السجون الإسرائيلية بصفقة تبادل الأسرى في حال تمت مع جنود الاحتلال الذين أسرتهم الحركة، الأمر الذي ترى فيه الحكومة الأردنية إحراجاً لها"، على حد قوله.
 
وقال العضايلة: إن ما تقوم به دولة عربية كالإمارات من تصنيف لجماعة الإخوان المسلمين وجمعيات إسلامية مرخصة، تعمل ضمن القانون في دول أوروبية يأتي في باب "الحرب على الإسلام والاتجاه الإسلامي، وخدمة بالنيابة عن الصهاينة والأمريكان من جانب دول مسلمة".
 
واستنكرت جماعة الإخوان المسلمين في الأردن، الخميس -في بيان لها- اعتقال بني ارشيد، واصفة الاعتقال بغير المبرر، مضيفة: "إننا في جماعة الإخوان المسلمين إذ نستنكر هذا الاعتقال غير المبرر، وبهذه الطريقة البوليسية للرموز الوطنية والإسلامية، نؤكد رفضنا لهذه الخطوة المستغربة والمستهجنه، وخاصة في مثل هذه الظروف الوطنية والإقليمية".