تظاهرة للاجئين سوريين في اليونان احتجاجا على أوضاعهم

حوالي 200 لاجئ سوري، غالبيتهم من المشردين، الأربعاء في وسط العاصمة اليونانية، للمطالبة بـ"احترام حقوقهم" من قبل السلطات اليونانية التي "تمنعهم" من التوجه إلى دول أوروبية أخرى.

وكتب على اللافتات التي رفعها المتظاهرون الذين تجمعوا أمام ساحة البرلمان "نطلب من الحكومة اليونانية أن تجد الآن حلا للاجئين السوريين".

وبين هؤلاء رجال بين العشرين والخامسة والأربعين من العمر فروا من سورية خوفا من استدعائهم إلى الجيش، وعائلات عدة بينها 15 طفلا، يقطنون في أثينا في ظروف بائسة.

وقال محمد جوسا (21 عاما) المتحدر من دمشق والذي وصل إلى جزيرة يونانية من تركيا قبل شهرين: "لا نملك أي مساعدة، أنام مع مواطنين آخرين تحت رواق في مركز تجاري في أثينا، ونغتسل في مقهى مجاور. الحياة هنا ليست آمنة، وحقوق اللاجئين غير موجودة".

وأضاف: "في النهاية قد يتركوننا نذهب. أتفهم أن وضع الاقتصاد اليوناني سيئ، وآمل التوجه إلى ألمانيا لمتابعة دراستي والعمل".

وارتفع عدد اللاجئين وخصوصا السوريين؛ بشكل كبير في السنتين الأخيرتين في اليونان التي تمثل أحد أبرز أبواب الدخول إلى أوروبا للفارين من الحروب والبؤس في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

وتعتبر اليونان بالنسبة إلى غالبية اللاجئين السوريين بمثابة دولة ترانزيت ليس إلا من أجل الانتقال إلى وجهة أخرى في أوروبا حيث سيطلبون اللجوء. وتقدم لهم اليونان تصريحا بالإقامة لمدة ستة أشهر، لكن لا يسمح لهم بالسفر، ومع انتهاء مفعول التصريح يصبحون في وضع غير قانوني.

وتقيم شذا زرقي (38 عاما) في غرفة في فندق منذ ثلاثة أشهر مع زوجها وأطفالها الأربعة الذين تتراوح أعمارهم بين سنتين و17 عاما.

وروت أن "إيجار الشقق باهظ في أثينا، لا يمكنني العودة إلى سورية لأن ابني مطلوب للخدمة العسكرية، حلنا الوحيد سيكون الذهاب إلى فرنسا حيث يعيش شقيقي". وإلى جانبها امرأة حامل أوضحت أن المستشفيات لا تعطيها أدوية.

وتطرق بشير شلول (24 عاما) إلى "الوجود اليومي لمهربين يطلبون المال عبر قطع وعود كاذبة للمساعدة في التوجه إلى أوروبا الغربية".

واليونان التي طلبت أخيرا المزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق اللاجئين، تواجه باستمرار انتقادات المنظمات الدولية لعدم احترامها حقوق اللاجئين.