"الحوثي" تفرج عن 38 معتقلا من "الإصلاح" بمحافظة إب

أفرج مسلحو جماعة الحوثي الثلاثاء، عن 38 محتجزا من أعضاء وقيادات الإصلاح بمحافظة إب، كان تم اختطافهم مطلع الشهر الحالي.

واستعاد هؤلاء المختطفون حريتهم بعد 11 يوما من تغييبهم خلف سجن إدارة الأمن التي يسيطر عليها الحوثيون، ومن قبلها في الصالة الرياضية بمدينة إب، منذ اختطافهم من مقر الإصلاح عند اقتحامه ونهب محتوياته.

ورفض مسلحو الحوثي الإفراج عن أمين الشفق نائب رئيس الانتخابات بفرع الإصلاح في إب مع بقية زملائه، وأجلت موعد الإفراج حتى يوم الأربعاء لأسباب غير مفهومة.

وجاء الإفراج عن المختطفين بعد ضغوطات من جهات عدة، علاوة على سلسلة فعاليات احتجاجية نظمها نشطاء المجتمع المدني طوال الفترة الماضية تنديدا باختطافهم، وللمطالبة بإطلاق سراحهم وإخراج المليشيات المسلحة من المدينة.

وفي السياق ذاته، قال عقيل فاضل وكيل محافظة إب للشؤون الفنية، إن الحوثيين لم يفسروا  سبب الإفراج عن المعتقلين الـ38 الذين اعتقلهم مسلحون حوثيون السبت الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بعد اقتحام مقر حزب الإصلاح في مدينة إب.

"القاعدة" يتبنى مقتل 17 حوثيا في البيضاء

وتبنى تنظيم أنصار الشريعة، التابع لتنظيم القاعدة الثلاثاء، تفجيرين منفصلين أوديا بحياة 17 حوثيا في محافظة البيضاء، وسط اليمن، بحسب صفحة التنظيم على موقع التواصل "تويتر".

وقال التنظيم في تدوينتين منفصلتين نشرهما حسابه على "تويتر" الثلاثاء، إن مقاتليه "فجروا عبوة ناسفة في منطقة "الوثبة" بمدينة رداع، بالتزامن مع مرور دورية تقل 12 من مسلحي الحوثي، اليوم، ما أدى لمقتلهم على الفور واحتراق جثثهم".

وكان مصدر قبلي قد أفاد، في وقت سابق الثلاثاء، بمقتل ستة حوثيين على الأقل في تلك الحادثة.

وفي تدوينة أخرى، قال التنظيم إن مقاتليه "استهدفوا بعبوة ناسفة أخرى دورية حوثية في منطقة "وادي ثاه" بمدينة رداع، اليوم، ما أدى لمقتل خمسة حوثيين كانوا على متنها"، مضيفا أن مقاتليه غنموا قذائف "آر بي جي" كانت على متن الدورية.

وفي السياق ذاته، اتهم تنظيم أنصار الشريعة عناصر من حزب المؤتمر الشعبي العام (حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح)، بالقتال إلى جانب الحوثيين في محافظة البيضاء.

وأشار التنظيم في تدوينة بصفحته على "تويتر" الثلاثاء، إلى أن مقاتليه "عثروا أمس (الاثنين) على بطاقات انتماء للحزب (حزب المؤتمر) بملابس مسلحين من جماعة الحوثي كانوا قد قتلوا خلال اشتباكات أمس".

قبائل البيضاء تحشد لإخراج الحوثيين من رداع

وذكرت مصادر قبيلة في تحالف قبائل البيضاء أن الحلف تعهد بقتال الحوثيين حتى إخراجهم من رداع التي يسيطرون على أجزاء واسعة منها.

وقال التحالف، في بلاغ نشرته صحيفة "عدن الغد" إن "تحالف قبائل البيضاء، ومعهم كل أبناء قبائل البيضاء يتجهزون لتعزيز إخواننا قبائل قيفة والقبائل الأخرى المشاركين في جبهات القتال لمواجهة المد الحوثي وصدهم عن بلادنا".

وقتل الاثنين، أربعة من أبناء القبائل وأصيب أربعة آخرون، وقتل 30 حوثيا وأصيب عدد آخر، خلال اشتباكات عنيفة في منطقة "خبزة" القبلية في مديرية "القريشية" بمحافظة البيضاء، حسب مصادر قبلية.

وشن المسلحون الحوثيون هجوما عنيفا على قرية خبزة التابعة لمديرية رداع، ونقضوا اتفاقا سابقا بينهم وبين رجال قبائل "قيفة" بعدم الزحف نحو مناطق القبيلة.

هادي يُعيّن قاضيا حكم بإعدامه قبل 27 عاما وزيرا للعدل
                                                                                            
وفي سياق متصل، حمل تشكيلة الحكومة اليمنية التي أدت اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي يوم الأحد الماضي، مفاجأة، إذ إن وزير العدل في الحكومة الجديدة خالد عمر باجنيد، سبق له المصادقة على حكم بالإعدام رميا بالرصاص على الرئيس منصور عام 1987.

وتعود وقائع الحكم على منصور بالإعدام إلى الاحتراب الداخلي الذي شهدته "عدن" فيما سُمّي بأحداث 13 كانون الثاني/ يناير 1986، التي قُتل فيها الآلاف بسبب الصراع الدامي على السلطة بين الفرقاء السياسيين الجنوبيين، انتهت بنزوح أنصار الرئيس الجنوبي الأسبق "علي ناصر محمد" إلى شمال اليمن.

وكان من بين النازحين، آنذاك، الرئيس اليمني الحالي "عبدربه منصور هادي"، الذي أصدرت المحكمة العليا للجمهورية بحقه، في أواخر كانون الثاني/ ديسمبر 1987، حكما بالإعدام رميا بالرصاص، من قِبل المدعي العام لجمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، حينها، خالد عمر باجنيد.

"باجنيد" تلا منطوق الحكم الذي أدان" المتهم عبد ربه منصور هادي، بتهم "خيانة الوطن وأعمال الإرهاب والتخريب"، وقرر تطبيق "العقوبة الأشد، وهي الإعدام رميا بالرصاص حتى الموت".

وبعد الحكم عليه بالإعدام، هرب هادي، ضمن من هربوا إلى شمال اليمن، بعد أحداث 13 كانون الثاني/ يناير 1986، حتى سقط الحكم.

وبعد وحدة الشطرين في 22 أيار/ مايو 1990، بأربع سنوات تقريبا، عُيّن نائبا لرئيس الجمهورية اليمنية، واستمر في منصبه، حتى 2011.

وانتخب في 21 فبراير/ شباط 2012 رئيسا للبلاد، ويعد هو ثاني رئيس للجمهورية اليمنية بعد توحيد الشطرين. 

ولا أحد يعرف، على وجه الدّقة، مَنْ رشّح "باجنيد" لحقيبة العدل، غير أن مصادر متواترة ترى أن من المحتمل أن يكون "باجنيد" جاء ضمن الأسماء التي اقترحها رئيس الوزراء خالد بحاح، ولكن المثير هو أن الرئيس هادي لم يعترض على ترشيحه لوزارة العدل.

ويرى آخرون أن الرئيس هادي أراد بتعيين باجنيد وزيرا للعدل، توجيه رسالة مفادها إغلاق ملف الماضي بكل تبعاته، والمُضيّ نحو تعزيز نهج التصالح والتسامح بين أبناء اليمن الواحد.

ويوم الأحد الماضي، أدى 30 وزيرا في الحكومة اليمنية الجديدة، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، مع غياب ثلاثة لسفرهم خارج البلاد واعتذار ثلاثة آخرين عن قبول مناصبهم.

وأعلن  هادي، مساء الجمعة الماضي، تشكيل الحكومة الجديدة التي ضمت في تشكيلها وزراء محسوبين على جماعة أنصار الله (الحوثي)، ومقاعد لأبناء المحافظات الجنوبية بنسبة 40%، وحظيت المرأة بأعلى تمثيل لها منذ قيام الوحدة بين الشمال والجنوب في عام 1990، حيث حصلت على أربعة مقاعد بنسبة قاربت 12%، بينما حظيت الأحزاب السياسية على نسبة 38% من مقاعد الحكومة الجديدة، وكانت باقي المقاعد من نصيب شخصيات مستقلة.