أقرت اللجنة العليا لتسويق
النفط الخام في
اليمن، الاثنين، بيع 3.1 مليون برميل في شهر كانون الثاني/ يناير 2015.
وقالت اللجنة إنها وافقت في اجتماعها الاثنين برئاسة رئيس مجلس الوزراء اليمني،
خالد بحاح، بيع 1.5 مليون برميل من خام "حقل المسيلة"، بسعر يزيد عن سعر بيع خام برنت بـ46 سنتا للبرميل الواحد، وذلك وفقا لأفضل عرض تقدمت به الشركات المتنافسة على الشراء، والذي فازت به شركة "يونيبك" البريطانية، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية.
ويقع حقل المسيلة في حضرموت جنوب اليمن.
ووافقت اللجنة على بيع 1.6 مليون برميل من خام مأرب، والتي تمثل كامل الكمية المتاحة، لشركة مصافي عدن (حكومية)، وبسعر برنت دون علاوة أو خصم سعري، على أن يتم تخصيص إجمالي الكميات المتاحة من هذا النفط للسوق المحلي، وفق الوكالة.
كما أن اللجنة اطلعت على تقرير خاص بمبيعات النفط لآخر شهرين من العام الحالي، والذى انتهى إلى أنه تم إنجاز برنامج الشحن الخاص بمبيعات تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي، بالاتفاق مع شركتى بترومسيلة وصافر، فيما يجري حاليا استكمال إعداد برنامج الشحن لكميات شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل، بالاتفاق مع المشترين، وهم شركة "يونبيك" البريطانية، وشركة مصافي عدن.
وقال البنك المركزي اليمني، في نهاية تموز/ يوليو الماضي، إن البلاد خسرت نحو 3.3 مليون برميل من النفط خلال الربع الأول من العام الجاري، جراء التفجيرات المستمرة التي تطال أنابيب النفط على يد جماعات مسلحة، وهو ما تسبب في تراجع عائدات الدولة من الصادرات النفطية.
وقال البنك إنه اضطر "لدفع فاتورة الاستيراد للمشتقات النفطية بقيمة 975 مليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، لتعويض الفاقد في الإنتاج المحلي"، حسبما ذكر موقع صحيفة "الثورة" الحكومية.
وسجلت إيرادات اليمن من صادرات النفط انخفاضا حادا غير مسبوق إلى 44.17 مليون دولار في نهاية آذار/ مارس الماضي، بانخفاض 80 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.