تحسين رواتب وظروف عمل عناصر الشرطة الجزائرية

أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، أنها قررت تحسين رواتب وتقديمات عناصر الشرطة، وذلك بعد التظاهرة غير المسبوقة التي نظمها المئات منهم هذا الأسبوع، للمطالبة بتحسين ظروفهم والتي وصفتها الصحف بـ"الزلزال السياسي".

وأتى هذا القرار في أعقاب معلومات غير مؤكدة نشرتها مواقع إخبارية إلكترونية عن إقالة كل من رئيس أمن ولاية العاصمة والمفتش العام للأمن الوطني، ولكن هذه المعلومات لم يؤكدها أي مصدر رسمي.

وأعلنت الحكومة في بيان أن رئيسها عبد المالك سلال ترأس الأحد "اجتماعا وزاريا مشتركا خصص لدراسة المسائل المرتبطة بالوضعية الاجتماعية المهنية لموظفي الأمن الوطني"، مشيرة إلى أنه تم خلال الاجتماع اتخاذ قرار بتحسين رواتب عناصر قوى الأمن وتقديماتهم.

ولكن البيان الحكومي لم يأت على ذكر مصير المدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، الذي كانت المطالبة بإقالته البند الأول في سلسلة المطالب الـ19 التي رفعها المتظاهرون.

وبحسب البيان الحكومي، فقد تقرر "القيام على عجل بتجسيد تدابير تحسينية" في مجالات الرواتب، والسكن، والتنظيم، وظروف العمل، وتمثيل عناصر الأمن الوطني.

وكان المئات من أفراد الشرطة تجمعوا الأربعاء الماضي أمام مقر رئاسة الجمهورية بعد مسيرة غير مسبوقة في غرداية (جنوبا) ووسط العاصمة الجزائر، للمطالبة برحيل المدير العام للأمن الوطني اللواء هامل، وتحسين ظروف عملهم.

ورفع أعوان الشرطة لافتات كتب عليها "هامل إرحل" و"لن نعود للعمل حتى يرحل هامل"، و"أين كرامة الشرطي؟"، بالإضافة إلى لافتات تتعلق بمطالب تحسين ظروف العمل، مثل إلغاء نظام العمل المستمر ثماني ساعات مقابل 16 ساعة راحة. 

وطالب أفراد الشرطة بـ"الحق في تأسيس نقابة تدافع عن مصالحهم"، مع العلم أن القانون يمنع حاليا على أفراد الشرطة والجيش التنظم في نقابة، بينما يسمح لعناصر الجمارك والحماية المدنية بذلك.

وكان سلال التقى إثر هذا التحرك الاحتجاجي، الذين وصفه سياسيون وصحافيون بـ"الزلزال السياسي"، وفدا من المحتجين المنتمين إلى "الوحدات الجمهورية للأمن"، وهي قوة تابعة للشرطة مهمتها مكافحة الشغب ومنع المظاهرات. 

ويضم جهاز الشرطة حوالي 200 ألف فرد أغلبهم من قوات مكافحة الشغب تم توظيفهم بكثافة خلال العشر سنوات الماضية، لمواجهة تصاعد المعارضة لنظام بوتفليقة الذي يحكم البلاد منذ 15 سنة.