عراقيون يستهجنون حكما قضائيا لصالح مليشيا غير قانونية

أثار الحكم القضائي الصادر في بغداد لصالح ميليشيا "العصائب" الشيعية، وتغريم النائب السني ظافر العاني مبلغاً مادياً الكثير من ردود الأفعال المستغربة من الكيفية والسرعة التي صدر بها حكم القضاء لصالح كيان ممنوع بحكم الدستور العراقي والقوانين النافذة.

وقال مصدر في ميليشيا "عصائب أهل الحق"، إن المحكمة الاتحادية في بغداد قضت لصالحهم وغرمت زعيم كتلة متحدون النيابية "سنية" ظافر العاني مبلغ 75 مليون دينار عراقي "60 الف دولار أمريكي"، على خلفية اتهامه لهم بالوقوف وراء حادثة  قتل مصلين في جامع مصعب بن عمير بمحافظة  ديالى في شهر/آب الماضي.

واستغربت المحامية إيمان العلاف من السرعة التي صدر بها الحكم في القضية المرفوعة من ميليشيا العصائب ضد النائب ظافر العاني، مبينة أن خبرتها وعملها في المحاكم العراقية علمها، أن هذا النوع من القضايا يأخذ فترات زمنية طويلة في الاستماع إلى الادعاء والمدعي عليه وشهود الإثبات ومطالعة الأدلة، وهي إجراءات تتأخر في المحاكم العراقية المزدحمة بأنواع القضايا.

وقالت العلاف في تصريح خاص، إن القضية رفعت من محامي العصائب في نهاية شهر اب الماضي، وتم البت فيها والحكم في منصف شهر تشرين الحالي وهي مدة قياسية في المحاكم العراقية، مشيرةً إلى أنها وخلال عملها الطويل في القضاء لم تصادف حسم مثل هذا النوع من القضايا المتعلقة بالرأي العام بهذه السرعة.

وفي السياق ذاته، أوضح المحامي زيدون الغريري، أن الحكم الصادر ضد النائب العاني مستغرب تماماً كونه جاء لصالح جهة ممنوعة بحكم الدستور العراقي، الذي ينص في المدة التاسعة منه على "حظر تكوين تكوين ميلشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة".

وتابع الغريري في تصريح خاص، أنه وفي مثل هذه الحالات فأن القاضي المختص يقوم برد الدعوة كونها مرفوعة من جهة ممنوعة بحكم الدستور، وان الأطر والسياقات القانونية تقضي بتوقيف، وملاحقة الطرف المدعي كونه يمثل جهة نص الدستور على حرمتها ومنعها.

من جهته، قال المتحدث باسم ميليشيا العصائب نعيم العبودي، إن النائب ظافر العاني أراد باتهاماته تشويه الحقائق وخلط الأوراق عبر اتهام "المقاومة الإسلامية"، متناسياً جرائم الزمر التكفيرية ومجاميع حزب البعث المجرم التي قتلت، وتقتل الأبرياء من العراقيين في محافظة ديالى وكل مدن العراق.

وتتكون ميليشيا العصائب ويقودها قيس الخزعلي من المجموعة الأكبر، التي انشقت عن جيش المهدي بزعامة مقتدى الصدر، وتوجه لها اغلب الاتهامات عن الضلوع في أعمال القتل والتصفية الطائفية التي ترتكبها المجاميع الشيعية في العراق، وشكلت العمود الفقري للقوات غير النظامية المساندة لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
إلى ذلك، بين المحلل السياسي عدنان الحاج أن إقدام العصائب على مقاضاة العاني في المحاكم كان يحمل رسالتين الأولى انهم كانوا على يقين من الحكم سيصدر لصالحهم لان نفوذهم اكبر من أي جهة أخرى، وهو امر معلوم للصغير قبل الكبير في العراق.

وأضاف الحاج في حديث خاص، أن قيادة العصائب بعثت رسالتها الثانية عبر مقاضاة العاني، وهي انهم ناس يتبعون الأصول القانونية في التصرف مع خصومهم، وان الاتهامات لهم بالقتل والخطف والمساومات المالية هي اتهامات باطلة يطلقها عليهم الآخرين دون وجه حق.

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، وثقت العديد من جرائم ميليشيا العصائب، ومنها تقرير وثقت فيه مقتل 53 شخصاً ينتمون لثلاث عشائر سنية على يد الميليشيات الطائفية ومنها العصائب بالقرب من مدينة الحلة جنوب العاصمة بغداد، داعيةً المجتمع الدولي الى التدخل العاجل من اجل وقف تلك الجرائم ومساءلة المتورطين بارتكابها وفي مقدمتهم رئيس الوزراء وقادة المليشيات.