قال وكيل وزارة التجارة والصناعة
الكويتية عبد العزيز الخالدي، إن حجم
التبادل التجاري بين الكويت والصين ارتفع إلى 15 مليار دولار خلال الفترة المنقضية من العام الجاري 2014، مقارنة بـ13 مليار دولار في عام 2013، بزيادة 15%.
وأضاف الخالدي، في كلمته التي ألقاها، خلال افتتاح الفرع الأول للبنك الصناعي والتجاري
الصيني في الكويت الأربعاء، إن العلاقات الاقتصادية بين الكويت والصين تتطور وتنمو من عام لأخر، موضحا أن افتتاح فرع للبنك الصناعي والتجاري الصيني ببلاده هو مؤشر على بدء مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية والتجارية البينية بين البلدين.
وأضاف الخالدي: "وجود بنوك أجنبية على أرض الكويت، يعزز مكانتها المصرفية، ويفتح مجالا لتلك البنوك للمساهمة بشكل رئيسي في خطة التنمية الجديدة، التي أقرتها الكويت مؤخرا، فضلا عن أهمية تلك البنوك بالنسبة لرجال الأعمال الكويتيين المستثمرين في بلدان خارجية".
ودعا الخالدي رجال الأعمال الصينيين والشركات الصينية، إلى الاستثمار في الكويت، موضحا أن الكويت تعمل باستمرار على تطوير بيئتها الاستثمارية لتصبح أكثر جاذبية.
وقال رئيس مجلس إدارة
البنك الصناعي والتجاري الصيني جيانغ جيان تشينغ، إن الفرع الذي أنشأه بنكه في الكويت سيقوم بدور الوسيط المالي بين الكويت والصين، مشيرا إلى أنه سيسعى لكسب رضا الحكومة الكويتية والجمهور.
وأضاف أن البنك الصناعي والتجاري الصيني، يعد البنك الصيني الأكبر في المنطقة، من حيث إجمالي عدد الفروع وحجم الأصول.
وقال تشينغ " إن إنشاء الفرع الكويتي للبنك الصناعي التجاري الصيني، يعتبر معلما جديدا لتطبيق العولمة الخاصة، بإستراتيجية البنك الهادفة، لتحسين شبكة الانتشار في الشرق الأوسط.
وسمح البنك المركزي الكويتي، مؤخرا للبنك الصيني، بفتح فرع له في إطار إستراتيجية تهدف لتوسيع دور البنوك الأجنبية في الكويت، تضمنت أيضا السماح لتلك البنوك بفتح أكثر من فرع له داخل الكويت، بعد أن كانت محجمة في فرع واحد لا غير .
وأقرت الكويت، مؤخرا خطة تنموية جديدة قوامها 100 مليار دولار، تتضمن إنشاء مدن سكنية، وصناعية، وتهدف لتنشيط الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على النفط، الذي يمثل قرابة الـ94% من إيراداتها .
وقال سفير الكويت لدى الصين محمد صالح الذويخ، إن البنك الصناعي والتجاري الصيني من أكبر بنوك العالم من حيث الأصول، حيث تبلغ أصوله 3 تريليونات دولار، موضحا أن الاقتصاد الصيني واعد وينمو بمعدلات جيدة، محافظا على نسبة نمو تبلغ 10% سنويا خلال الثلاثين عاما الماضية.
وأضاف الذويخ أن زيارة رئيس الوزراء الكويتي للصين في حزيران/ يونيو 2013، وتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية متنوعة بين البلدين فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين الدولتين الصديقتين.
وتعول الكويت على دول آسيا كنافذة اقتصادية وتجارية، خاصة على الصعيد النفطي بعد ظهور النفط الصخري الأمريكي وتقليل واردات الولايات المتحدة من النفط الخليجي.
ووقعت مؤسسة البترول الكويتية (كيه بي سي) وشركة الصين العالمية للبترول والمواد الكيميائية المحدودة (يونيبك)، في آب/ أغسطس الماضي عقدا استراتيجيا، بقيمة 120 مليار دولار، يتضمن مضاعفة صادرات النفط الكويتي إلى الصين، لمدة 10 سنوات.
ووفقا للعقد تمد الكويت الجانب الصيني، بنحو 300 ألف برميل من النفط الخام الكويتي يوميا، مقابل 160 إلى 170 ألف برميل يوميا وفقا للعقد القديم الموقع بين الجانبين.