قضى محمد الكيلاني الزاوي،
عضو المؤتمر الوطني العام الليبي (
البرلمان السابق) وأحد القادة الميدانيين بقوات "فجر
ليبيا" مقتولا خلال اشتباكات مع مسلحين من قبيلة ورشفانة غربي طرابلس العاصمة.
وقال مصدر عسكري بقوات
فجر ليبيا إن "محمد أحمد الهادي الكيلاني الزاوي عضو المؤتمر الوطني العام وأحد أبرز القادة الميدانيين بقوة درع ليبيا لواء الغربية (التابعة لقوات فجر ليبيا) قتل في المعارك الدائرة الآن في جبهة منطقة ورشفانة".
وأكدت الخبر غرفة عمليات ثوار ليبيا التي أعلنت عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فجر الأربعاء "
مقتل عضو المؤتمر الوطني السابق والقائد الميداني بقوات فجر محمد الكيلاني"، مضيفة أن "الكيلاني تعرض للرماية ولم يسلم بل رمى عليهم حتى أردوه قتيلا".
وتشهد منطقة ورشفانة، الحليفة لقوات الصواعق والقعقاع المنتمية لبلدة الزنتان (المحسوبة على التيار الليبرالي) معارك عنيفة بين مسلحين قبليين ضد قوات من غرفة عمليات ثوار ليبيا (تجمع لكتائب الثوار) من مدينة الزاوية والمتحالفة مع قوات فجر ليبيا المسيطرة علي العاصمة طرابلس الآن بعد معارك الشهر الماضي طردت خلالها الأخيرة قوات الصواعق والقعقاع من المدينة.
وبعد انتهاء معارك العاصمة هاجمت قوات درع ليبيا مدينة ورشفانه انتقاما من مسلحيها الذين قادوا ما يعرف بجيش القبائل المتحالف مع مسلحي الزنتان بينما أسفرت تلك الهجمات عن سقوط قتلى وجرحى إضافة لأسر الطرفين لعدد من المسلحين المشاركين في الاشتباكات .
و"فجر ليبيا" هي عملية عسكرية في طرابلس، تقودها منذ 13 تموز/ يوليو الماضي "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا" المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" وثوار طرابلس وبينها كتائب إسلامية.
وكانت تلك القوات أعلنت عن سيطرتها علي عدد من الأماكن بطرابلس، منها المطار الذي كان تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع" المحسوبة على مدينة الزنتان وتعتبر الذراع العسكرية لقوى التحالف الوطني (الليبرالي) والمؤيد لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المناهض للجماعات المسلحة الإسلامية في شرقي ليبيا.
وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، شنت في 16 أيار/ مايو الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها "عملية الكرامة"، قال إنها ضد كتائب الثوار (تابعة لرئاسة هيئة الأركان) وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما بـ"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر "محاولة انقلاب على شرعية الدولة".