كيف بررت إدارة بوش عمليات التنصت بعد هجمات أيلول

نشرت وزارة العدل الأميركية مذكرتين تشرحان المبررات القانونية التي سمحت لإدارة الرئيس الأميركي السابق جورج بوش بأن تراقب، بدون تفويض، اتصالات هاتفية ومراسلات لمواطنين أميركيين.

وتتعلق الوثائق التي نشرت مساء الجمعة، ببرنامج سري أطلق عليه "ستيلر ويند" بدأ بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 في إطار مكافحة الإرهاب التي أطلقتها إدارة بوش.

هذا البرنامج أتاح لوكالة الأمن القومي الحصول على بيانات لاتصالات عناصر في القاعدة أو قريبة من هذا التنظيم لم يتم اعتراضها في الولايات المتحدة فقط بل في الخارج أيضا.

وكتب مساعد المدعي العام في مذكرة من 108 صفحات ترجع إلى 6 أيار/مايو 2004 "حتى في وقت السلام وبدون تدخل للكونغرس يملك الرئيس سلطة دستورية أصيلة بموجب التعديل الرابع للدستور الأميركي في إعطاء الأوامر بمراقبة استخباراتية خارجية بدون تفويض".

وحصلت على هذه الوثيقة مجموعة الدفاع الحقوقية "أمريكان سيفيل ليبرتيز يونيون".

المذكرة الثانية بتاريخ 16 تموز/يوليو 2004 تتعلق بقرار للمحكمة العليا صدر قبل ذلك بأكثر قليلا من أسبوعين ويطالب بتبريرات إضافية لبرنامج ستيلر ويند.

هذا البرنامج وضع تحت رقابة المحكمة المكلفة الإشراف على العمليات الاستخباراتية (اف.اي.اس.ايه) عام 2007 أي بعد ست سنوات من إطلاقه. وكانت صحيفة نيويورك تايمز أول من أشار إليه عام 2005.