"صحفيون ضد الانقلاب" تدعو للانضمام للموجة الثورية بمصر

طالبت حركة "صحفيون ضد الانقلاب" (صدق) بتحريك دعاوى قانونية جنائية ضد قتلة الصحفيين في مذبحة فض ميدان "رابعة العدوية" في 14 آب/ أغسطس 2013، وما تلا "رابعة" من مذابح طالت صحفيين وإعلاميين آخرين، بلغوا نحو "عشرة"، مؤكدة أنه "ثبت بالدليل القاطع أن النظام الانقلابي يحمي قتلة الصحفيين، ويمنحهم حصانة من العقاب".
 
وقالت الحركة في بيان أصدرته الأربعاء بعنوان "مجزرة رابعة.. عام على قتل الصحفيين وحجب الحقيقة"، إنه في مثل هذا اليوم من تاريخ مصر سقط أربعة من زملاء المهنة بيد قوات الشرطة والجيش في أبشع مجزرة في تاريخ مصر والبشرية الحديث.
 
وأشار البيان إلى أن الوسط الصحفي فقد عددا من الصحفيين عبر مجازر الانقلاب، ممن كانوا يسعون لنقل الحقيقة إلى العالم، وفضح زيف الأباطيل التي روجتها آلة إعلامية فقدت كل معايير الشرف والإنسانية والمهنية، بداية من أحمد عاصم وأحمد عبد الجواد، وغيرهم من شهداء الحقيقة.
 
وأضاف البيان أنه "ارتقى قرابة عشرة صحفيين شهداء منذ مجزرة رابعة حتى الآن بينما سُجن قرابة 40 صحفيا تم تلفيق تهم جنائية لهم، وأُغلقت كل الصحف والمواقع المعارضة، وفُصل عدد كبير من الصحفيين من أعمالهم؛ جراء اعتراضهم على تزوير الحقيقة، وهى الأرقام التي لم يسبق لمهنة الصحافة أن عاصرتها حتى في الحروب مع العدو الصهيوني"، بحسب البيان.
 
ودعت "صدق" في بيانها "جموع الشرفاء من الصحفيين خاصة، وعموم الشعب المصري عامة، إلى الانخراط في الموجة الثورية الحاشدة في الذكرى السنوية الأولى للمذبحة الخميس، ودعم المطالب المشروعة بتقديم المسؤولين عنها، وعن ارتكاب الانقلاب الدموي، إلى محاكمة عادلة؛ إحقاقا للحق، وتأييدا للعدالة؛ التي إن فُقدت بين محاكم البشر بالتزييف والتزوير، فلن تغفلها عدالة السماء، ولا وعد ملك الملوك بإقامتها في الدنيا، والآخرة"، بنص البيان.
 
وفي مؤتمر صحفي عقدته الحركة بمقر حزب الاستقلال الأربعاء، في ذكرى مرور عام على مجزرة رابعة والنهضة، قال أحمد عبد العزيز الأمين العام للحركة، إنه تم استهداف أربعة صحفيين في هذا اليوم بشكل مباشر، في أثناء تغطيتهم للفض الدموي، ومنهم مصعب الشامي، مصور شبكة رصد الإخبارية، وحبيبة عبد العزيز، مراسلة جولف نيوز، وأحمد عبد الجواد، مراسل جريدة الأخبار، وكذلك مصور قناة سكاي نيوز البريطاني مايك دين، فضلا عن تواصل القمع على مدى عام بعد مذبحة رابعة، حيث تم تصفية وقتل 6 صحفيين آخرين، منهم ميادة أشرف، مراسلة الدستور، ومصطفى الدوح، مراسل شبكة نبض رابعة، وتامر عبد الرؤوف، صحفي الأهرام بدمنهور.
 
وشدد عبد العزيز على أن دماء الشهداء لا تسقط بالتقادم، وأنه سيتم القصاص من النظام القائم مهما مر الوقت، مشيرا إلى أن الشعب المصري لم يعط المشير عبد الفتاح السيسي تفويضا بالقتل، وإنما أعطاه تفويضا للتعامل مع العناصر الشاذة إن وجدت.
 
 من جانبه، طالب أحمد أبو زيد المتحدث باسم حركة "صحفيون من أجل الإصلاح" في المؤتمر الصحفي بتحرك عاجل من الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين للإفراج عن الصحفيين المعتقلين، واستكمال التحقيقات في وقائع قتل الصحفيين، بعد ثبوت تواطؤ النيابة مع القتلة من ضباط الجيش والشرطة، على حد قوله.
 
وأوضح أبو زيد أن الحركة بصدد الضغط على مجلس نقابة الصحفيين للتحرك ضد هذه الجرائم، واعتقال الصحفيين، وذلك بعد أن بلغ عدد المعتقلين من زملاء المهنة 40 صحفيا، ومنهم: إبراهيم الدراوي، وممدوح الولي، نقيب الصحفيين السابق، ومجدي حسين، وأحمد سبيع، وغيرهم العشرات من غير أعضاء النقابة الذين اعتقلوا، وامتهنت حريتهم وكرامتهم وآدميتهم، حسب تعبيره.

في سياق متصل، أكد محمود النجار منسق حركة "صحفيون من أجل مصر" في المؤتمر أن الجرائم التي ارتكبها الانقلاب تجاوزت حدود المعقول، إذ أصبح ينتقم حتى من مؤيديه في الوسط الإعلامي، ممن خرجوا على الخط المرسوم لهم فضلا عن معارضيه الذين تم إقصاؤهم، وقتلهم، مؤكدا أن تقرير "هيومن ريتس وتش" فضح إجرام العسكر، ووثق القتل.
 
وحذر النجار من أنه "في اللحظة التي يسمح فيها الصحفي لأي نظام بانتهاك حقوق زميله المعارض، فهذا يعني إعطاء وثيقة على بياض بانتهاك حقه في المرة المقبلة"، متابعا بأن "الرصاصة لا تفرق بين مؤيد ومعارض.. والدور قادم على كل متخاذل".
 
واستشهد النجار بواقعة قتل الصحفي بجريدة الأهرام تامر عبد الرؤوف في كمين للجيش، مشيرا إلى أن مقتله جاء بعد ساعات من مقتل عدد من الصحفيين في مذبحة رابعة، وعلى رأسهم أحمد عاصم، وحبيبة عبد العزيز، وغيرهم.
 
وشدد على أن الصحافة المصرية تعيش اليوم حالة من الانحطاط الأخلاقي والمهني لم تشهده من قبل على مر العصور السابقة، على حد قوله.
 
من جهته، قال ممثل لجنة الأداء النقابي الصحفي محمد خليل في المؤتمر أيضا، إن جرائم الانقلاب، وعلي رأسها جريمة فض اعتصام رابعة العدوية، أضحت ضمن الجرائم الدولية التي سيُحاسب مرتكبوها إن عاجلا أم آجلا، لا سيما بعد صدور تقرير منظمة "هيومن ريتس ووتش" الذي فضح تعمد قوات الانقلاب استخدام القتل المميت بما أفضى إلى ارتكاب "جريمة ضد الإنسانية"، مؤكدا أن عدالة القضية كفيلة بتحقيق العدالة، وإن تأخرت، حسبما قال.
 
وكان المرصد العربي لحرية الإعلام والتعبير أصدر تقريرا ذكر فيه أن الفترة التي تلت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 تموز/ يوليو 2013 شهدت حبس 91 صحفيا وإعلاميا مصريا وأجنبيا، تم إخلاء سبيل 25 منهم بعد قضاء فترة الحبس الاحتياطي لعدة أشهر دون تحويلهم إلى محاكم، وبقي في السجن حتى الثالث من تموز/ يوليو 2014 نحو 66 صحفيا وإعلاميا، بعضهم يقضي عقوبات، وبعضهم لا يزال على ذمة قضايا يتم تداولها في المحاكم، وبعضهم بدون قضايا.
 
وبحسب التقرير تصدر قائمة الصحفيين المصريين المحتجزين حتى الآن كل من: مجدي أحمد حسين، وهاني صلاح الدين، وإبراهيم الدراوي، وأحمد عز الدين، ومحسن راضي، وأحمد سبيع، وسماح إبراهيم، وإبراهيم سليمان، وبيتر جريستي، وباهر محمد، ومحمد فهمي، وأحمد جمال زيادة، وعمر عبد المقصود، ومحمود شوكان، وأحمد العجوز، وعبد الرحمن شاهين.
 
ومن الذين أخلي سبيلهم كل من: عبدالله الشامي، ومحمد بدر، وشريف منصور، ومتين توران، وحمادة السعيد، وسعيد أبوحج، وأحمد أبو دراع، وحاتم أبو النور، وأماني كمال.