قرر مجلس النواب الليبي (
البرلمان)، الثلاثاء، انتخاب رئيس الدولة عبر الاقتراع الشعبي المباشر، وليس عن طريق الاختيار من قبل البرلمان، بحسب بيان للمجلس نشره على موقعه الإلكتروني.
وقال البيان إن "أعضاء مجلس النواب المجتمعين صباح الثلاثاء بمدينة طبرق، صوتوا على أن يكون اختيار رئيس الدولة عن طريق الانتخاب المباشر من الشعب لا عن طريق الاختيار من قبل البرلمان".
وبحسب البيان، وافق على القرار 141 عضوا من أصل 144 حضروا جلسة التصويت.
ويعتبر إقرار آلية اختيار رئيس الدولة من أهم المهام الموكلة إلى مجلس النواب، وفق توصيات لجنة بحث حلول للأزمة الليبية، شكلها المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق) في وقت سابق هذا العام.
وعرض أمام البرلمان الحالي خياران أحدهما انتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر من الشعب والآخر عن طريق التعيين من قبل مجلس النواب.
تظاهرات رافضة لعقد البرلمان بطبرق
من الجدير بالذكر أنّ عدة مدن ليبية أبرزها العاصمة طرابلس وبنغازي أكبر مدن الشرق الليبي شهدت مظاهرات ترفض الجلسة الأولى للبرلمان المنتخب التي عقدت في مدينة طبرق (أقصى الشمال الشرقي) واعتبروها "انقلابا" مطالبين باحترام الإعلان الدستوري.
ورفع المتظاهرون عدد من الشعارات المؤيدة لعملية "فجر
ليبيا" في طرابلس التي تقودها "قوات حفظ أمن واستقرار ليبيا" المشكلة من عدد من "ثوار مصراتة" وثوار طرابلس في العاصمة للسيطرة على المطار الدولي جنوب غربي العاصمة والواقع حاليا تحت سيطرة كتائب "الصواعق" و"القعقاع" المحسوبة على مدينة الزنتان والذراع العسكري لقوى التحالف الوطني (الليبرالي).
كما رفع المتظاهرون شعارات ضد الحكومة المؤقتة الحالية برئاسة عبد الله الثني وضد دعواته للتدخل الأجنبي في ليبيا لإعادة الاستقرار.
وتعيش الساحة السياسية الليبية جدلا حول أغلب النواب في مدينة طبرق القريبة من الحدود المصرية والواقعة تحت سيطرة قوات موالية للواء خليفة حفتر الذي أعلن قبل 3 أشهر عن شن عملية عسكرية في شرق ليبيا لتطهير البلاد من "المتطرفين"، ولكنه شهد انتكاسات عسكرية كبيرة على يد الكتائب الإسلامية.
ويعتبر عدد من القانونيين وعدد من النواب جلسة طبرق مخالفة للإعلان الدستوري الذي أصدره المؤتمر الوطني (البرلمان المؤقت السابق)، الذي ينص على أن تكون مدينة بنغازي مقرا للبرلمان، وهو ما يرد عليه الطرف الأخر ويؤكد على قانونية عقد الجلسة.